“حماية المستهلك” تطلب إلزام باعة الإنترنت بتراخيص

تحاشياً للغش والمساس بحقوق المشترين
“حماية المستهلك” تطلب إلزام باعة الإنترنت بتراخيص

* الخليج - غدير المزيني:

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ضرورة ترخيص كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجاته الخاصة، مشيراً إلى أنه من أولويات المستهلك وحقوقه، أن يتأكد من هوية البائع ومن أين يشتري وماذا يشتري .
وقال النعيمي إن العلاقة بين المستهلك والبائع بطريقة غير مرخصة هي أحادية لا يعلمها إلا الله، لذلك تمنى من الجمهور المستهلك أن يتأنى قبل أن يخوض أي عملية شراء، وأن لا تغريه العبارات التي يستخدمها الباعة خلال ترويجهم لبضاعتهم الخاصة، حيث على المستهلك أن يتأكد من حصوله على فاتورة بعد أي عملية شراء حتى يضمن حقوقه، وفي المقابل على البائع أن لا يروج لسلعه بطريقة غير موثوقة وضرورة التواصل مع وزارة الاقتصاد للحصول على التراخيص اللازمة، التي تمكن الجهات المسؤولة من معرفتهم والتواصل معهم، ما إن يقع خلاف بين البائع والمستهلك .
وتابع أن المستهلك يلقي بنفسه في المخاطرة والمخالفة إذا ما تعامل مع بائعي الشبكات الاجتماعية، لأنه يعلم بمخاطرهم، التي تشمل بيعهم سلعاً غير مفحوصة وبضائع مقلدة ومغشوشة، مؤكداً أهمية إلزام البائعين بالحصول على تصاريح من قبل الدوائر الاقتصادية والبلديات، وإذا لم يسع البائع للحصول على هذه التصاريح، فإنه يكون وبلا أدنى شك متقصداً هو الآخر المخالفة .
وأفاد النعيمي عبر برنامج الخط المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة بأنه تم وضع خطوط تواصل مباشرة عبر مركز الاتصال 60052225 لاستقبال شكاوى المستهلكين والتواصل مع الجهات الرقابية المعنية للكشف عن هوية هؤلاء التجار الوهميين .
وفي السياق ذاته، أعلن عن وضع خطة لعيد الأضحى المبارك بتوجيهات من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وذلك لأخذ تعهدات من كافة التجار، بتوفير الأضاحي الكافية للجهات الخيرية والمستهلكين بشكل مباشر خلال فترة العيد، ومراقبة أسعار الأضاحي، وذكر أن عدد أضاحي هذا العام سيتجاوز ما وصلت إليه السنة الماضية وهو 000 .120 أضحية، بالرغم من حاجة دولة الإمارات لأقل من هذا العدد .