محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي

يحظر السلوكيات المضللة والمخادعة
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=15721

*وام

أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي.ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004، وعدداً من قوانين مركز دبي المالي العالمي، فيما يصبح نافذاً ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 أغسطس (آب) الحالي، حيث يدخل تغييرات هامة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.وتقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في القرارات.

أكثر بساطة
وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية، تبعاً لهذه التعديلات، القرارات الابتدائية كافة، وفقاً لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ القرارات بشكل عادل ومعتدل، فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية، كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية، التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تقوم بدورها "الهيئة القانونية للأسواق المالية"، وتعزز التعديلات أيضاً صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

السلوكيات المضللة
كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهراً ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة، علماً بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حالياً صلاحية سحب التراخيص.

وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مدراء التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.

ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى "صناديق المستثمرين المؤهلين" والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار أمريكي على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمراً.وتشكل الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوفرة حالياً في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصاً ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

بالتوفيق لهم ان شاء الله ..