ممرات غير آمنة وسط المساكن في أبوظـــــبي/ صورة

تضم أسلاكاً كهربائية وحواجز تعوق حركة المارة
ممرات غير آمنة وسط المساكن في ابو ظبي

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=15761
من المصدر

الرؤية - رضا البواردي ـ أبوظبي

تعاني مدينة أبوظبي من قلة الاهتمام بالممرات التي تقع بين البيوت والفلل في المناطق السكنية، نتيجة وجود أسلاك يعتقد أنها موصولة الكهرباء وتراكم الحواجز الخشبي والبلاستيكية. وأوضح لـ «الرؤية» سكان في الإمارة أنهم يضطرون إلى الالتفاف حول الممرات المفصلية التي تربط بين شوارع عدة أو تختصر مسافات كبيرة، مشيرين إلى أنها أصبحت بيئات غير آمنة وغير صحية، ويخشون على أطفالهم من الخروج إلى الشارع بسبب تواجدها.

لكن مصدراً من بلدية مدينة أبوظبي، اكتفى في تعليقه لـ «الرؤية» بأن البلدية تسجل جميع الشكاوى الواردة من السكان بخصوص وجود معوقات في الطرق الفرعية أو الرئيسية، وتتحقق منها بإرسال المختصين لمعرفة أسباب الضرر والسعي لرفعه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتفصيلاً، رصدت «الرؤية» في جولة ميدانية أمس وجود عوائق مرورية وحواجز، كان أبرزها وجود أسلاك كهربائية في منطقة الفلل الكائنة خلف حديقة الخالدية، ما سبب الإزعاج لكثير من سكان المناطق المحيطة، إضافة إلى أماكن متفرقة في منطقتي البطين وشارع المطار.

وفي منطقة الخالدية وتحديداً خلف حديقتها الشهيرة، أكد الساكن في المنطقة هاشم عبدالله وجود أسلاك كهربائية لا يمكن التنبؤ بأنها موصولة بالتيار الكهربائي من عدمه في المنطقة منذ أشهر عديدة، ما يعوق حركة المارة في الشوارع المحيطة ولاسيما أن ذلك الممر أو الشارع الضيق يختصر مسافات كبيرة على المشاة للوصول إلى الشارع الرئيس.

وأضاف أن تلك الممرات تشكل بيئة غير آمنة للسكان لاسيما الأطفال الذين يخشى على خروجهم من المنزل، إما للعب أو الذهاب إلى البقالات وغيرها.وتسهم الممرات الفرعية بين البيوت والمساكن والفلل في اختصار المسافات للمشاة، كبديل للحاجة إلى المشي مسافات طويلة للوصول إلى الشوارع الرئيسية، حيث تنتشر تلك الممرات لاسيما بين المساكن التي صممت قديماً.وعلى بعد مسافة كيلومتر واحد تقريباً وتحديداً في منطقة البطين، وجدت عوائق بلاستيكية وخشبية في الممرات الحيوية بين المساكن، الأمر الذي اعتبره السكان منبعاً حيوياً لنمو وانتشار القوارض والحشرات، خاصة إذا ما وقعت بجوار الأشجار الجاذبة للحشرات.

وأكد الساكن في المنطقة ملحم راشد أن وجود الحواجز البلاستيكية يعوق مرور المشاة، ويزيد من ظهور القوارض التي تجد بيئة آمنة في هذه الأماكن لاسيما أن تلك الممرات تختصر مسافة المشي على مرتادي الطرق الفرعية.وأضاف «وجود الحواجز الخشبية والبلاستيكية يشجع البعض على رمي النفايات المنزلية بالقرب منها، ما يؤدي إلى تشويه المظهر العام للمنطقة، لكن الغريب أن تستمر تلك الظواهر لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية ولا أحد يعكف على إزالتها».وتعتبر تلك الممرات إيجابية إذا استخدمت بشكل صحيح ولم يتم إهمالها ورفع الضرر عنها. أما في حالات الإهمال فإنها تشكل خطراً، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو المنظر العام.

أما في شارع المطار فكان الوضع مشابهاً، حيث كانت الشكوى من طول فترة الإصلاحات التي تجريها بعض المساكن أو المحال، والتي بدورها تضع حواجز بلاستيكية وخشبية تحجب مرور المشاة، إلا أن تلك الحواجز تستمر إلى أشهر طويلة، ما يتسبب في إعاقة حركة المارة أيضاً.وأوضح الساكن في المنطقة ذاتها محمد موسى أن بعض المحال التجارية نصبت أخشاباً وحواجز عازلة لإجراء بعض الإصلاحات، إلا أن الإصلاحات لم تنته منذ أشهر طويلة، وبالتالي بقيت الحواجز تعوق حركة المرور.

وطالب الجهات المختصة بتحديد فترات زمنية محددة لصيانة المحال أو المباني، ولاسيما التي تقع على ممرات حيوية ومفصلية.ومن ناحيته، أكد مصدر في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية تسجل جميع الشكاوى الواردة من السكان بخصوص وجود معوقات في الطرق الفرعية أو حتى الرئيسية، وتتحقق منها بإرسال المختصين لمعرفة أسباب الضرر والسعي لرفعه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف المصدر أنه في حال كانت تلك الأضرار التي تؤذي المارة تجمعت بفعل أحد السكان، فإنه يتم إنذار مرتكب المخالفة لإزالة أسباب المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة فإن الجهات المختصة تحرر مخالفة ضد الفاعل وتبلغه بضرورة إزالة أسبابالمخالفة.وزاد «إن كانت الأضرار ناجمة عن عوامل طبيعية، فإن مراقبي البلدية الذين يقومون بجولات رقابية يومية لضمان سلامة السكان والمحافظة على المظهر العام للمدينة يرفعونها مباشرة».

وتابع «تتمثل الإجراءات التي تتخذها البلدية في حق المخالفين في توجيه إنذار للأفراد المتسببين في وجود عوائق وحواجز في الطرق، ومنحهم مهلة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم تجاوبهم تحول إلى محكمة البلدية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها، وإلزامهم بإزالة المخالفات».وتنظم قوانين بلدية أبوظبي الحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة فيها، والحد من التلوث البيئي وتأثيراته الصحية والاقتصادية الخطيرة، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها من جميع أشكال التلوث والتشويه.