مكاتب تأجير السيارات.. بلا ضوابط ولا رقابة

مخالفات وحوادث وسرقات وهروب ولا أحد يهتم
مكاتب تأجير السيارات.. بلا ضوابط ولا رقابة

* الاتحاد - تحقيق - آمنة الكتبي :

سرعة وتهور وحوادث مرورية، وسرقة، وإهمال... قضايا ومشكلات تواجه سيارات التأجير، التي أسيئ استخدامها، لتخلق واقعاً مأساوياً يلقي بظلاله على هذا النوع من الخدمة، مما دفع أصحاب مكاتب تأجير السيارات لمطالبة الجهات المعنية بوضع عقد موحد، ينظم عملها بما يضمن حفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويحقق سلامة المجتمع ومستخدمي الطريق من المشاكل، التي تترتب عن إساءة استخدام السيارات المستأجرة. وأشار أصحاب مكاتب تأجير السيارات إلى أن مخالفات المستأجرين، تشمل سفر المستأجر وعدم إعادة السيارة أو ارتكاب مخالفات وحوادث مرورية من دون إخطار المكتب، لافتين إلى تأخير إدراج المخالفات المرورية والتي تعد من أبرز المشكلات التي تكبد المكاتب خسائر كبيرة.


وأكد عدد من المتضررين أن غالبية المكاتب التي يتعاملون معها تحجز جوازات السفر أو الهوية، رغم رفض الجهات المختصة وتضع بنوداً مختلفة وغير موحدة، الأمر الذي يتطلب الحل المنصف بين المؤجر والمستأجر من قبل الدائرة الاقتصادية في الإمارة، أو على مستوى الدولة.
شروط قاهرة
وقال محمد مطر إن بعض مكاتب تأجير السيارات تضع شروطاً صعبة، متذرعة بحفظ حقها في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة أو تعرضها لحادث، مشيراً إلى أن ذلك يخالف القوانين واللوائح، وأن المكاتب يمكن أن تحفظ حقها بعيداً عن حجز وثائق رسمية مهمة يحتاج إليها الفرد، ومنها حجز الفيزا كارد وأخذ مبلغ مالي كضمان حتى استعادة السيارة المؤجرة.
وأضاف أن سلبيات مكاتب التأجير كثيرة وأبرزها احتساب أجر إضافي في حال تأخير تسليم المركبة ولو لساعة بسبب الازدحام وكثافة المركبات، بالإضافة لمشكلة عدم التزام بعض المكاتب بالفحص الدوري للمركبة وهذا يشكل خطراً على المستأجر ومستخدمي الطريق.
وقال: أطالب بضرورة سن قوانين ووضع ضوابط لقانون تأجير السيارات ومتابعتها بشكل دوري، وهناك غياب للرقابة واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
قواعد
وأكد يوسف سالم أن السوق يحتاج إلى قواعد واضحة تضمن علاقة عادلة بين المستأجر ومكاتب التأجير، إذ يبالغ بعض المكاتب في أسعار التأجير وحجز جواز سفر المستأجر، خلال فترة الاستئجار، كما تحسب شركات أخرى فترة إصلاح السيارة في حال حوادث السير على نفقة المستأجر، رغم أن وثيقة التأمين على السيارة تغطي كلفة عمليات الإصلاح وتوقف السيارة عن العمل خلال تلك الفترة. وأضاف: مشاكل تأجير المركبات كثيرة وأبرزها عدم إلمام المستأجر بقوانين مكتب الإيجار، حيث يحجز بعض المكاتب الجواز وهذا خطأ كبير متذرعين بأن معظم المستأجرين من خارج الدولة ولا يعلمون بقوانينها، ولا ننكر أن هناك مستأجرين يرتكبون مخالفات مرورية تشكل خسائر مالية كبيرة.
المستأجر فريسة
وقال عبدالرحمن الفيلي: نتمنى وضع شروط جديدة تضمن حقوق المستأجر من مكاتب الإيجار، وتلزم مكتب التأجير بمنح فاتورة للمستهلك، بها بيانات الخدمة، وغيرها من المعلومات المهمة، لضمان حقه، ويجب أن تحدد ما يغطيه الضمان، ووضع سياسة واضحة لتنظيم إعادة السيارة والأعطال والحوادث والاسترداد النقدي والمستهلك ليس لديه الوعي بالقوانين ويقع فريسة لمكاتب التأجير.
وذكر أن بعض مكاتب الايجار يكتفي باستلام المبلغ النقدي أو شيك على بياض نظير تأجير سيارة، ولا يحسب ما ينتج عن استخدام سياراتها المؤجرة ويحاول بعض المكاتب جاهدا اتخاذ إجراءات للحد من هذه الحوادث، ولابد أن تكون هناك ضوابط حول استئجار المركبات لأن بعض المكاتب لا يبدي أي اهتمام بشخصية المستأجر، فكل همها هو الحصول على المبلغ فقط، وإذا كانت هذه المكاتب تعاني مشاكل الشيكات وسرقة سياراتها فعليها المطالبة بقوانين تحد من هذه الاشكاليات، فمثلًا يمنع الدفع بالشيكات إلا للجهات المعروفة والراغبة في استئجار السيارات، وأن أغلب المكاتب لا تأخذ الضمانات المطلوبة من المستأجر مما يؤدي للوقوع في المشاكل والوصول إلى مراكز الشرطة.
الحوادث المرورية
وقال خالد الرفاعي صاحب مكتب تأجير سيارات إن أصحاب مكاتب تأجير السيارات يعانون مشكلات كثيرة أبرزها الحوادث المرورية، التي يسببها المستأجر، ناهيك عن مكاتب التأمين وصولاً للسرقة والمخالفات، كما أن مناقصات استئجار سيارات المكاتب تستحوذ عليها الشركات الكبيرة، أما الشركات الصغيرة فلا تحصل على شيء، وهذا يرجع إلى المنافسة، خاصة وكالات السيارات، حيث تفرض هذه الشركات نفسها في المناقصات بسبب التخفيضات في مساهمة التأمين على السيارات المؤجرة، والتي أغلبها مكاتب تأمين تملكها نفس الشركة.
وقال: بعض المستهلكين يسلمون المكتب جواز السفر بإرادتهم من دون ضغط من المكتب ويرتكبون المخالفات سواء السرعة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو الحوادث المرورية، وعندما يطالب المكتب مستحقاته يقدم المستأجر بلاغاً في الشرطة وتتم مخالفة المكتب ويتحمل الخسائر.
جواز السفر لضمان الحقوق
أكد خالد الرفاعي صاحب مكتب تأجير سيارات أن بعض المؤجرين يضطر إلى سحب جواز السفر لضمان الحفاظ على حقوقه، لأن بعض العملاء أو الزبائن يحضرون للدولة في زيارة ويغادرون من دون الوفاء بالتزاماتهم ونكتشف وجود مخالفات على السيارة بعد تركها.
وقال: نطالب الجهات المعنية بوضع عقود موحدة لمكاتب تأجير السيارات لأن أغلب العقود يتم وضعها من قبل المؤجرين بشروط مختلفة من مكتب لآخر وأغلبها لا يتم اعتماده من دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد سامر بدر الدين صاحب مكتب تأجير سيارات أن الطريقة الوحيدة، التي تمكن المؤجر من الحصول على حقه من المستأجر خاصة الذي يرتكب مخالفات أو يسبب أضراراً بالمركبة المستأجرة هي حجز جواز السفر أو الهوية، لأن المبلغ المالي الذي نأخذه كضمان لا يتجاوز ألفي درهم وفي بعض الأحيان يكون الزبون قد تسبب بأضرار أو مخالفات تفوق هذا المبلغ.
والمشكلة الكبرى التي تقابلنا بسوق العمل هي عدم تحرير المخالفات فوراً فغالباً ما نقوم بدفعها بعد استلام السيارة من المستأجر وعند الفحص لا نجد عليها مخالفات وبعد مرور أيام يتضح أن السيارة عليها مخالفة، وذلك بعد استلام المستأجر جميع الضمانات، وهو ما نضطر معه إلى تحمل قيمة المخالفة في ظل المخالفات المرتفعة.وأضاف: قمت بوضع جهاز مراقبة على جميع السيارات لمتابعتها وحمايتها من السرقة والإهمال، وتجنباً للحوادث الكثيرة.
جهاز مراقبة
وقال عبدالرحمن عيد صاحب مكتب تأجير سيارات إن المؤجر يقدم خدمة للمستهلك، ودائماً يقابلها بالتأخير في سداد المستحقات أو الإهمال وترك المركبة في مكان ما، ويغادر الدولة ويقع المؤجر ضحية الإهمال وعدم المسؤولية من المستهلك، الذي يترك خسائر كبيرة سواء في تسديد المخالفات أو إصلاح المركبة.
الشيك المرتجع:
وقال بسام عصفور صاحب مكتب لتأجير السيارات إن بعض المستأجرين لا يلتزمون بقواعد السير، مسببين الحوادث المرورية بسبب السرعة غير القانونية، وقد تكبدنا خسائر في دفع المخالفات المرورية، كما أن بعض سيارات المكاتب تكون وسيلة للتسلية والسرعة، وبعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة ترمى السيارة في مواقع بعيدة، ويدور صاحب المكتب في دوامة بين مراكز الشرطة والتأمين والمحاكم والقضايا العالقة.
وأضاف: مسألة الشيك المرتجع ظاهرة نعاني منها بشكل دائم، وفي بعض الأوقات يسلم المستأجر المكتب شيكاً بحجة عدم توفر السيولة النقدية، ولكن المفاجأة هي عدم وجود مبلغ في هذا الشيك ونضطر إلى اللجوء إلى الجهات المختصة لتقديم الشكوى، ومن خلال السلسلة الطويلة للحصول على هذا المبلغ نمر بعقبات كثيرة ومشقة وانتظار طويل، والمشكلة الأخرى هي تأخير إدراج المخالفات وهذا يكبد المكتب خسائر، إذ يكون المستأجر زائراً ويسلم المركبة ويسافر، وبعد أسبوع تدرج المخالفات والمؤجر يتحمل المسؤولية.