مركز تجميلي يشوه جسد سيدة بحروق الليزر

محكمة النقض رفضت تعويضها
مركز تجميلي يشوه جسد سيدة بحروق الليزر

*الخليج

هو إجراء قامت به العديد من صديقاتها وزميلاتها، وربما هو أكثر الإجراءات التجميلية انتشاراً في المنطقة، فكثير من السيدات يقمن بالإزالة الدائمة للشعر بوساطة الليزر بحثاً عن الجمال الدائم مع توفير الوقت والجهد، وعندما أعطتها العيادة الورقة المتضمنة الأخطار المحتملة للإجراء الذي تنوي القيام به، قامت بتوقيعها دون أن تقرأها أو تحاول معرفة مدى إمكانية حدوث هذه الأخطار لها . وبعد أن وافقت على تحمل المخاطر قامت بدفع 25 ألف درهم قيمة العلاج، ثم أجرت أربع جلسات مرت بسلام، ولكن الجلسة الخامسة خلفت لديها إصابات وحروقاً ستبقى تحمل بصماتها على جسدها إلى الأبد .
رغم ارتفاع قيمة المعالجة التجميلية ولكنها كانت تجد أنها تستحق ما تدفعه من أجل الحصول عليها، خاصة وأن المركز له سمعة جيدة وقد قامت العديد من صديقاتها بتجربته قبلها، ولذلك لم تتوقع أن تحدث لها أي مضاعفات، وقامت بتوقيع الإقرار الذي يشرح إمكانية عدم تحمل البشرة الحساسة لأشعة الليزر، بكل ثقة ودون أن تحاول السؤال عن كيفية التأكد من تحمل جلدها للمعالجة، وعن الآثار المتوقعة في البشرة الحساسة، كما أن تحمل بشرتها للمعالجة على مدى أربع جلسات جعلها أكثر اطمئناناً بأنها ستحصل على النتيجة المرجوة من دون أي نسبة أضرار، ولكن الجلسة الخامسة كانت مختلفة، فقد شعرت بقوة الأشعة على بشرتها ثم وجدت أن مكان العلاج أصبح أحمر اللون، وعندما عادت إلى المنزل ظهرت الإصابة على شكل بثور حمراء منتفخة ومؤلمة للغاية .
دفعتها شدة الألم إلى اللجوء إلى طبيب مختص، فتبين أنها مصابة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية نجمت عن العلاج بالليزر، ووصف لها الطبيب علاجاً للحروق وتسكين الألم، بينما لم يقبل المركز التعامل مع إصابتها، واعتبر أن الإصابة نتجت عن حساسية جلدها وليس بسبب المعالجة، مؤكداً أنه قام بتبصيرها بالآثار الجانبية الممكنة الحدوث نتيجة العلاج، وبناء عليه قامت باللجوء إلى محكمة أبوظبي المدنية مطالبة بإلزام المركز المدعى عليه بإعادة قيمة المعالجة التي قام بها، وقيمة علاج الحروق حتى الشفاء التام، إضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها إصابتها .
وبتحويل القضية إلى لجنة الخبرة الطبية، أكدت اللجنة في تقريرها إصابة المدعية بحروق في منطقة الفخذ مما خلف تشوهاً في الجلد، وعجزاً بنسبة 20% إضافة إلى الأثر النفسي الناجم عن هذا التشوه، وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المركز المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم تضمنت قيمة علاج الحروق، إضافة إلى التعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بها نتيجة تشوه ساقيها، بينما رفضت المحكمة إلزام المركز بإعادة قيمة العلاج الذي دفعته للمركز لأنها لم تقدم ما يثبت تسديدها للمبلغ .
لم يلاق الحكم قبولاً من طرفي القضية، واستأنفه المركز على أساس أن التقرير الطبي قال إن المدعية مازالت في طور العلاج، واعتبر المركز أن الشفاء التام ممكن في حالتها مشيراً إلى أن المحكمة الابتدائية رفضت طلبه إعادة القضية إلى الخبرة، وهو ما لم تأخذ به المحكمة على أساس أن للمحكمة سلطة تقييم تقرير الخبرة والأخذ به متى اقتنعت بالحيثيات التي قدمها، كما استأنفت المدعية الحكم مطالبة بزيادة قيمة التعويض، إضافة إلى طلب الحكم بقيمة العلاج وقدمت المستندات التي تثبت تسديدها من قبلها، وبناء عليه قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 150 ألف درهم .
لم يرض المركز المدعى عليه بقضاء محكمة الاستئناف فطعن عليه أمام محكمة نقض أبوظبي على أساس أن التقرير الطبي وإن كان قد أكد حدوث الإصابة إلى أنه لم يكن واضحاً في تحديد إن كانت قد حدثت بسبب المعالجة بالليزر أو أنها نجمت عن حساسية جلد المدعية، مشيراً إلى أنه أفهمها بإمكانية حدوث مضاعفات وقد وقعت إقراراً بأنها حصلت على جميع المعلومات حول المضاعفات المتوقعة، من جهتها أخذت محكمة النقض بهذا الدفع وقررت نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من قبل هيئة مغايرة .