وزير الصحة: نخطط لمرحلة مهمة في القطاع الطبي

وزير الصحة: نخطط لمرحلة مهمة في القطاع الطبي
أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أن الوزارة تخطط لمرحلة مهمة من العمل في حقل القطاع الصحي واضعة على سلم أولوياتها رؤية القيادة الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق الصحة والسلامة لكافة أفراد المجتمع والاهتمام بالإنسان كركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، واستكمالا لمسيرة النهضة الكبرى التي تعيشها البلاد في ظل توجيهات الحكومة الاتحادية الرشيدة.

وأوضح معاليه أن قطاع الصحة بالدولة يحظى برعاية كبرى من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال معاليه أن جهود المكتب التنفيذي لدول التعاون بارزة وواضحة حيث يعمل على توحيد الجهود المبذولة في مجال تقديم خدمات طبية وصحية متطورة تصب في صالح المواطن الخليجي وكافة الدول الأعضاء.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهد والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالصحة محليا داخل كل دولة وعلى مستوى المجلس من أجل تحقيق أمن وسلامة وصحة المجتمع الخليجي من الأمراض والأوبئة في ظل سرعة انتشار العدوى وتقارب المسافات وتزايد حركة السفر برا وبحرا وجوا لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد أن مجلس التعاون الخليجي يعمل على توحيد السياسات والإجراءات التي تقوم بها كل دولة من أجل الحفاظ على صحة أفرادها وسلامة مجتمعها من تفشي الأمراض المختلفة وخاصة المعدية فضلا عن محاولات السيطرة على الأمراض السارية والحد من انتشارها.

وقال معاليه في حوار لمجلة «صحة الخليج» سيتم نشره في عدد فبراير المقبل بمناسبة استضافة الدولة المؤتمر الثامن والستين لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي يومي 2 و3 فبراير القادم أنه في هذا الصدد نعمل جميعا على تفعيل القرارات الموحدة في شأن الكثير من الموضوعات التي تمثل تحديا جماعيا لنا في دول المجلس مثل الشراء الموحد للأدوية واللجان الموحدة لمكافحة الأمراض المختلفة مثل العمى وغيرها إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها.

ولفت إلى أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يشهد تطورات متلاحقة في مختلف مجالاته وتخصصاته ففي مجال البنية التحتية تعتزم الوزارة افتتاح الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير الخدمات الطبية في مختلف مناطق الدولة وذلك بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ.

كما تقوم الوزارة حاليا بعدة مشروعات تطويرية تهدف إلى تحديث وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تقنياتها في المعاملات المختلفة التي تجريها مرافق الوزارة وقطاعاتها في كافة المستويات، كما تعمل الوزارة على تدريب وتعليم الكوادر الطبية والفنية والإدارية بشكل مستمر على الاستخدامات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تكون هذه الكوادر قادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث في مجال تقديم الخدمات الطبية لفئات المتعاملين.

وأشار معالي وزير الصحة إلى تدشين المراحل الأولى من مشروع نظام المعلومات الصحية (وريد) الذي يمثل نقلة نوعية لكافة العاملين في قطاع الصحة وتعد المرحلة الأولى منه انطلاقة نحو الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة بحيث يتحقق للمريض وللطبيب المعالج سرعة الفحص والحصول على نتائج دقيقة من خلال التعامل مع ملف واحد للمريض.

وأكد معالي وزير الصحة أن هذا المشروع يعد نواة أولية لفكرة ربط الخدمات الصحية في جميع مرافق لدولة الصحية المحلية والاتحادية وحتى في القطاع الخاص توطئة لتحقيق الربط الكامل على مستوى الدولة بحيث يصبح المستفيد من لخدمات الصحية قادر على استرجاع المعلومات الصحية الخاصة به لدى أي مرفق صحي داخل الدولة أو خارجها وبالأحرى داخل دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على نهج جديد في تعاملاتها مع كافة المعنيين بتقديم الخدمات الصحية من خلال شراكة فاعلة تجمع القطاعين العام والخاص في صعيد واحد بحيث تتجه الجهود مجتمعة نحو تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى من خلال تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية.

وفي هذا الصدد يتم تفعيل التعاون مع المؤسسات المعنية بالتطوير والتحديث وقد بدأت الوزارة فعليا برنامج لتطوير القيادات وآخر لتدريب العاملين من الكوادر المختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأمور المتعلقة بتخصص كل منهم وثمة برامج أخرى على طريق الارتقاء بمستوى الخدمات والتعاملات مع فئات المراجعين للخدمات الصحية مثل تطوير مركز اتصال داخلي وعام لتحقيق تواصل مباشر مع العاملين والمتعاملين مع القطاع الصحي.

وأشار وزير الصحة إلى أن اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول التعاون تمثل نقاط ارتكاز قوية في مواجهة تحديات الواقع من حيث العمل المشترك على مكافحة الأمراض والحد من انتشارها وتوحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل تحقيق رفاهية وصحة وسلامة الأفراد في كل المجتمعات الخليجية حيث تعمل هذه اللجان من خلال سياسات ومبادئ واضحة ومعلنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة علة مستوى دول المجلس.

وقال ان المثال الحي على هذا التعاون المتميز هو التنسيق والتشاور المستمرين بين دول المجلس في مواجهة أنفلونزا إيه (إتش1إن1) وهو ما نلحظه منذ بداية ظهور هذا المرض حيث تواصلت اجتماعات المكتب التنفيذي ومن قبلها اجتماعات الوزراء لبحث كيفية العمل على منع انتشار هذا الفيروس بين أفراد المجتمعات الخليجية، حيث أثمرت هذه الجهود عن الخروج برؤية موحدة وخطط وبرامج متناسقة نظرا لطبيعة التقارب والتمازج بين دول مجلس التعاون مما كان له الأثر الطيب في إحداث نوع من السيطرة على الموقف وعلى انتشار المرض والحد من خطورته.