الملّاك يرفعون أسعار الايجارات بنسبة تتجاوز 50% في اغلب العقود في الشارقة

عدم جواز الزيادة على العقد الاول الا بعد انقضاء 3 سنوات
الملّاك يرفعون أسعار الايجارات بنسبة تتجاوز 50% في اغلب العقود في الشارقة

*البيان

فرضت قضية زيادة أسعار الإيجارات نفسها على أغلب المستأجرين بالشارقة، خاصة في ظل عدم وجود سقف محدد لنسب الزيادة السنوية، ما دفع الملاك إلى رفع الأسعار بنسب تجاوزت 50% في أغلب العقود التي تم تجديدها خلال العام الحالي، وهو ما دفع إدارة التنظيم الإيجاري بالشارقة إلى تخصيص لجان قضائية لتحديد نسبة الزيادة لأسعار الإيجارات لكل منطقة.

وقال رئيس قسم قلم التنفيذ بإدارة التنظيم الإيجاري التابعة لبلدية الشارقة، إبراهيم عبدالرحمن المظلوم إن "الإدارة لديها لجان قضائية تحدد نسبة الزيادات السنوية في عقود الإيجار التي استنفدت مدة الحماية القانونية"، مشيراً إلى أن المالك لا يجوز له زيادة بدل الإيجار المتفق عليه في العقد الأول قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد، ولا يجوز زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.

وتابع المظلوم أنه "بعد انقضاء هذه المدة القانونية تتم زيادة الإيجار، وفي حال عدم اتفاق المالك والمستأجر على نسبة الزيادة، يتم الرجوع إلى إدارة التنظيم الإيجاري من خلال رفع دعوى تنظر من قبل لجان قضائية متخصصة"، مضيفاً أن اللجان تقوم بتحديد نسبة الزيادة وفق عدد من المعايير، وتكون تلك النسبة ملزمة للمالك.