امهال اصحاب العقارات 3 اشهر لتركيب انظمة امنية تحت طائلة الغرامات

بلغ عددها 25 ألف مبنى سكني
إمهال اصحاب العقارات 3 اشهر لتركيب انظمة امنية تحت طائلة الغرامات

البيان - شيرين فاروق


منحت إدارة نظم الحماية في شرطة دبي أصحاب العقارات والمكاتب العقارية في دبي مهلة 3 أشهر لتنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2014، والخاص بإلزام جميع ملاك المجمعات السكنية بتركيب أنظمة أمنية اعتباراً من 26 أغسطس الجاري وبعدها ستفرض لائحة الغرامات وفقاً للقانون.
لافتاً إلى أنه تم نشر نص القانون رقم 10 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الجريدة الرسمية.
وقال الرائد عارف الجناحي نائب مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي، إنه تم حصر المباني التي سينطبق عليها القانون في دبي وبلغ عددها 25 ألف مبنى سكني، وأن دبي تتفوق على لندن، المعروف أنها من أكثر المدن إدارة للكاميرات.
فيما يتعلق بنوعية الكاميرات ومدة التسجيل وكفاءتها فأغلب الكاميرات هناك لا تسجل مدة تزيد على 7 أيام فيما تقوم الكاميرات في دبي بالتسجيل لمدة 31 يوماً، مشيراً إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الملاك والمكاتب العقارية وإبلاغهم بالتعميم.
وتخضع الكاميرات التي سيتم تركيبها لاشترطات مهمة تتعلق بوضوح الرؤية وأماكن تركيبها وقدرتها على التسجيل، وأنه يمكن لمن سينطبق عليهم القرار الاستعانة بالشركات المسجلة بإدارة نظم الحماية والبالغ عددها 650 شركة مرخصة تمتلك افضل الفنيين والمهندسين المرخصين، وأنه في حالة وجود عطل أو عدم تنفيذ لأي من المتطلبات ستحاسب شركة الأمن المسؤولة عن التركيب وليس صاحب البناية وفقاً لعقد الصيانة المبرم بين الطرفين.
أسئلة البيان
ورداً على أسئلة «البيان» حول الأهداف المرجوة من تطبيق القرار وكلفته، نوه الجناحي بأن التكلفة المادية ليست مرتفعة وتحسب وفقاً لأعداد الطوابق ومساحة المبنى، وأن هذه التكلفة لا تقارن بمستوى الخسارة والجرائم التي تقع، متوقعاً ان تنخفض نسبة الجرائم او على الأقل المجهول منها في هذه البنايات.
لافتاً إلى ان الكاميرات ليست أداة ردع إلا أنها أداة أمنية مهمة في منظومة الامن والامان في دبي، لافتاً إلى ان هذا القرار جاء بعد تعدد بلاغات السرقة ووقوع جرائم في البنايات السكنية والتي تبين فيما بعد انها من دون كاميرات أو أن الكاميرات لا تعمل أو أنها مركبة بشكل خاطئ.
غرامات وشروط
وأشار الرائد الجناحي إلى أنه في حالة قيام أي شركة امنية بتركيب كاميرات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات تفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم، ويمنع القانون توصيل الكاميرات بأي جهة خارجية، وهناك مواصفات معتمدة للفنيين والمهندسين الذين يقومون بالعمل في هذا المجال، منها أن يكون حاصل على دبلوم فني أو تقني وشهادة حسن سير وسلوك وإجادة اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى اجتيازه دورة لمدة 5 أيام بعدها يحصل على شهادة معتمدة.
من ناحية أخرى لفت نائب مدير إدارة نظم الحماية إلى أن الاشخاص الذين يلجأون إلى تركيب كاميرات في المنازل وتوصيلها بالهاتف لمتابعة ما يحدث في البيت معرضين للاختراق من قبل هاكرز وان كل التسجيلات التي تحدث في البيت معرضة لنسخها من الخارج، لافتاً إلى ان القانون في الدولة يمنع ربط الكاميرات بأي اتصال خارجي حتى مع غرف عمليات الشرطة، وأنه يتم الرجوع إلى التسجيلات وتفريغها في حالة الحاجة.


أهم المواصفات
يجب تغطية المناطق المحددة بأنظمة مراقبة تلفزيونية ثابتة وملونة على جميع مداخل المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف إلى الهوية، وعلى جميع مخارج الطوارئ الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى داخل وخارج المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف إلى الهوية، وعلى منطقة البهو في مدى رؤية الرصد.
وعلى منطقة بهو المصاعد، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز ومنطقة الاستقبال وعلى مداخل النادي الصحي وعلى مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى قياس رؤية قراءة لوحة الأرقام، والاحتفاظ بمدة تسجيل لا تقل عن 31 يوماً لجميع الكاميرات.
جرائم وقضايا
أكد الرائد عارف الجناحي أنه تم تسجيل العديد من القضايا التي تدل على اهمية الكاميرات في رصد حالات سرقات كانت تحدث في محطات البترول من العاملين ومن بعض المتسوقين، وكانت في السابق قضايا مجهولة منها الحريق الذي وقع في إحدى محطات البترول وتم التعرف على الجاني من الكاميرات، كذلك واقعة أخرى في أحد المحال التجارية في دبي حينما قام أحد الاشخاص بثقب سقف الغرفة لسرقته بعدما فصل الكهرباء .
إلا أنه وفقاً لنظام المحل لم يفصل نظام الانذار الذي أصدر صوتاً مدوياً ما اضطر السارق إلى الهروب، مفيداً بأن الكاميرات تدخلت في اكثر من قضية لتحويل مسارها منها قضية انتحار أوروبي حامت الشكوك حولها وظنت الشرطة في البداية أنها جريمة قتل وبعد التحقيقات والاطلاع على الكاميرات تبين أنها انتحار.