قريباً .. منع ظاهرة شراء البقالات للمنتجات والسلع المخفضة من منافذ البيع الكبرى

ملصقات خاصة على السلع وتفعيل المستهلك المراقب
قريباً .. منع ظاهرة شراء البقالات للمنتجات والسلع المخفضة من منافذ البيع الكبرى

*الرؤية - حاتم فاروق ـ أبوظبي

تدرس وزارة الاقتصاد خيارات تستهدف منع ظاهرة شراء البقالات للمنتجات والسلع المخفضة من منافذ البيع الكبرى مستغلة في ذلك الحسومات والعروض الترويجية الموسمية التي تعلن عنها المنافذ لجمهور المستهلكين، على أن تبحث الخيارات الأسبوع المقبل في اجتماع مع ممثلي منافذ البيع.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي في تصريحات صحافية أمس بأن إدارة حماية المستهلك رصدت استمرار أصحاب البقالات في استغلال العروض الترويجية التي تطلقها منافذ البيع الكبرى عبر شراء المنتجات والسلع بكميات كبيرة وبيعها للمستهلكين بضعف أسعارها.
وأوضح أن الخيارات تتلخص في وضع ملصقات خاصة على السلع التي تشملها العروض والحسومات، إضافة إلى تفعيل مبادرة المستهلك المراقب.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تلقت أخيراً شكاوى من منافذ البيع الكبرى تتعلق بلجوء أصحاب البقالات إلى حيلة شراء منتجات العروض من منافذ البيع بكميات ضخمة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة بدأت تتفشى في منافذ بيع كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية.
وتسير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حملات رقابية موسعة على قطاع البقالات في المدن والمناطق النائية، بحسب النعيمي، للكشف عن المنتجات التي تم شراؤها من منافذ البيع خصوصاً المنتجات والسلع التي تشملها العروض الترويجية.
وبين النعيمي أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك يخضع له نحو 1300 بقالة في إمارة أبوظبي، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون فرضت غرامات مالية جسيمة على البقالات المخالفة لأحكامه تبدأ من خمسة آلاف درهم، وتنتهي بـ 100 ألف درهم.
وأضاف أن الجهات والمؤسسات الحكومية ترتبط بعلاقة شراكة وثيقة مع أصحاب البقالات، مشيراً إلى أن مهمة تلك الجهات تنحصر في تسهيل عمل وزيادة ربحية البقالات الملتزمة من جهة، والعمل على مراقبة وتغريم المخالفين منها من جهة أخرى.
وطالب البقالات ضرورة شراء البضائع من شركات البيع بالجملة، وعدم شراء المنتجات من منافذ البيع الكبرى والاستفادة من العروض والتخفيضات الموسمية المتاحة حالياً للجمهور.
وشدد على أصحاب البقالات بضرورة اتباع أحدث أساليب تخزين البضائع والسلع حتى لا تتكرر شكوى المستهلكين من عدم صلاحية البضائع المباعة، إلى جانب اتباع طرق العرض الحديثة للبضائع والبعد عن العشوائية في تحديد أماكن عرض السلع على الرفوف.