لأغراض استثمارية محددة ..تطبيق إجراءات تسجيل عقد "المساطحة النموذجي" بأبوظبي

يعتبرحق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير
لأغراض استثمارية محددة ..تطبيق إجراءات تسجيل عقد "المساطحة النموذجي" بأبوظبي

*وام

بدأ النظام البلدي في إمارة أبوظبي قريبا تطبيق الإجراءات التنفيذية لتسجيل عقد المساطحة النموذجي، ضمن إطار قانوني يعزز النهضة التنموية والاقتصادية في الإمارة و يحفظ حقوق جميع المستثمرين والأطراف المتعاقدة. ويطبق العقد على الأراضي الحكومية المخصصة لأغراض استثمارية محددة، بعد أن تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعميمه على الجهات الحكومية كافة فيما يدخل عقد المساطحة النموذجي على العقارات حيز التنفيذ في الإمارة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويعرف حق المساطحة وفقا للقانون بأنه حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير وتملك ما أحدثه في الأرض من مباني أو أصول ثابتة والتصرف فيها، وذلك بمقتضى اتفاق طويل الأمد بين المساطح ومالك الأرض يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين وعادة ما تجذب عقود المساطحة المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة كما تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حيث ترفع من إنتاجيته وتعزز قدرته التنافسية وتمكن من الارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في شتى المجالات. وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية: إن التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاعين الاستثماري والعقاري تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يرتقي أكثر بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع و يمكن من تدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة واستدامة هذه النهضة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية ويوفر الأرضية المناسبة لإقامة المشروعات التنموية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي وترتقي في نفس الوقت بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة.
وأضاف معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية، أن توفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال تحديث البيئة التشريعية وفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار وفق عقد المساطحة النموذجي مشيرا إلى أن تسجيل هذا العقد لدى بلديات الإمارة سيعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاعات مختلفة بجانب الإسهام في تنظيم النشاط الاستثماري المحلي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات ذات أبعاد تنموية طويلة الأمد آمنة و مستقرة تعزز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة على الساحة الدولية و تدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة في إطار هذه الرؤية.
ويشكل نموذج عقد المساطحة الإطار العام للعلاقة التعاقدية بين حكومة إمارة أبوظبي - ممثلة بدائرة الشؤون البلدية - والمستثمر صاحب حق المساطحة مع جواز إضافة شروط خاصة تناسب طبيعة وظروف كل مشروع.
وتسري الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية الخاصة بعقد المساطحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة بجانب التصرفات التي تجري على تلك العقارات و يجب على جميع الجهات الحكومية المعنية استخدام النموذج المعتمد لعقد المساطحة بخصوص الأراضي الحكومية الواقعة خارج المناطق الاستثمارية.
وفيما يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، يحق لغير المواطنين الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 عاما أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
من جانبة قال المستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الاراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية: إن عقد المساطحة النموذجي يشكل إطارا قانونيا لتنظيم استثمار الأراضي المؤجرة من الحكومة ويعد جزءا رئيسا من عملية تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، كما يحاكي هذا العقد التجارب المتطورة عالميا وإقليميا في مجال الاستثمار والتسجيل العقاري وقد تم إعداده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذات العلاقة في الإمارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية في إطار التعاون المشترك لإرساء بيئة استثمارية جذابة تدعم عملية النمو الاقتصادي وتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي والخدمات المقدمة للسكان.
وأضاف أنه تم الاتفاق وبالتنسيق مع هيئة الصحة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم وبعض البنوك المحلية، على إمكانية إضافة شروط خاصة للعقد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية وقطاع التعليم لما لتلك المشاريع من طبيعة خاصة تتطلب في الغالب مبالغ ضخمة للتمويل لا سيما أن معظم هذه المشاريع تعتمد على شراكات مع مستثمرين ومؤسسات أجنبية الامر الذي يستدعي أحيانا تقديم بعض التسهيلات والضمانات التي تشجع تلك المؤسسات على نقل الخبرات التي تتمتع بها إلى اليد العاملة الوطنية والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها إلى السوق المحلية.
وأشار إلى مناقشة مسودة العقد مع المؤسسات التمويلية في القطاع الخاص كبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي للتأكد من فاعلية العقد وتوفيره للضمانات المطلوبة من قبل الجهات التمويلية للموافقة على تقديم التمويل اللازم للمستثمرين، لا سيما أن بعض المشروعات التي تتم وفق عقد المساطحة النموذجي هي مشاريع ضخمة وتتطلب تمويلا كبيرا.
ويشجع عقد المساطحة النموذجي البنوك وجهات التمويل المختلفة على تمويل المشروعات المنفذة على الأراضي المترتب عليها حق المساطحة و يسهل عليها تقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات مستندة في ذلك إلى النص صراحة في العقد على جواز رهن حق المساطحة والعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة ونصوص قانونية واضحة وشفافة.
ويسمح بموجب التشريع الجديد لمستأجري الأراضي الحكومية الحاليين باستبدال عقود الإيجار الخاصة بهم بعقود مساطحة لترسي على المدة المتبقية من عقودهم الأصلية، وذلك للاستفادة من الميزات التشريعية المتطورة التي يجلبها عقد المساطحة النموذجي الجديد إلى قطاع الاستثمار المحلي.