إعفاء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من نصف رسوم رخصة “اعتماد” في الشارقة

إعفاء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من نصف رسوم رخصة “اعتماد” في الشارقة

*وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بإعفاء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من نصف رسوم رخصة “اعتماد” الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية”، ومن غرامة تأخير عدم تجديدها، شريطة التجديد ابتداء من الأول من سبتمبر الجاري وحتى 31 من شهر مارس من العام المقبل.وأصدر المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 41 لسنة 2012 بشأن إعفاء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من نصف رسوم رخصة “اعتماد”، ويقضي القرار باستبدال نص المادة 1 من قرار المجلس التنفيذي رقم 41 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي “يعفى المستفيدون من المساعدات الاجتماعية المحلية والاتحادية من القاطنين في إمارة الشارقة من نصف رسوم رخصة “اعتماد” الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية”.كما أصدر المجلس قرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن إعفاء أصحاب رخص “اعتماد” من غرامة تأخير عدم التجديد والذي ينص بإعفاء أصحاب رخص “اعتماد” المنتهية من غرامة التأخير على عدم تجديدها، شريطة تجديد تلك ترخيص ابتداء من الأول من سبتمبر 2014 حتى 31 من شهر مارس 2015، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الإمارة واتخذ المجلس فيها القرارات المناسبة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واطلع على سير الأعمال في عدد من المشاريع الخدمية في الإمارة واتخذ فيها القرارات بما يحقق المصلحة العام.وفي إطار حرص المجلس التنفيذي والوقوف على احتياجات سوق العمل ومتطلباته من كوادر وطنية معدة ومؤهلة علميا وعمليا اطلع على التقرير، الذي أعدته دائرة الموارد البشرية بشأن برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية في النصف الأول من عام 2014.وأكد طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة عملت على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسخير الامكانات والجهود كافة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء الإمارة من الباحثين عن وظائف بعد تأهيليهم، وإعدادهم في برامج مناسبة تنمي مهاراتهم وتكسبهم الخبرات العلمية والعملية بما يخدم سوق العمل الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص.
وبين رئيس دائرة الموارد البشرية أن عدد المعينين خلال النصف الأول من عام 2014 بلغ ألفا و777 موظفا وموظفة في القطاعات الحكومية والخاصة بارتفاع بلغ 62 في المئة.وحول القطاعات الأعلى طلباً للوظائف قال ابن خادم: إن قطاع العمل الحكومي في إمارة الشارقة كان أكثر استقطابا للكوادر البشرية المواطنة وبلغ عدد المعينين فيه ألفا و315 موظفا وموظفة تلاه قطاع العمل الخاص وبلغ عدد المعينين فيه 462.
وأضاف ابن خادم أن الدائرة نفذت 59 برنامجا تأهيليا خلال هذه الفترة، فيما بلغ عدد المنتسبين لهذه البرامج ألفا و387 فيما وصل عدد الملتحقين في برامج التدريب الميداني ألفا و90 منتسبا في مختلف المجالات في مدن ومناطق الإمارة. وثمن المجلس الدور الذي تقوم به دائرة الموارد البشرية في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية الوطنية ومدهم بالخبرات العلمية والعملية.من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس على تقرير أعمال لجنة شؤون الخدمات المدنية، فيما أشار رئيس اللجنة طارق سلطان بن خادم إلى أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 30 اجتماعا تم خلالها بحث ودراسة عدد من الحالات القانونية التي بلغت 15 حالة في مختلف الحالات، بجانب مناقشة 16 حالة تظلم وسبع شكاوى تم فيها اتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات العينية، إضافة إلى إعداد اللجنة تسعة من البحوث والدراسات.
ونظراً لما تشهده إمارة الشارقة من تطور عمراني ونهضة شاملة على الصعد كافة؛ تقدم سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة للمجلس بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي تخص شؤون البلديات في الإمارة، حيث أقر المجلس التوصيات والاقتراحات ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة لوضعها موضع التنفيذ.ووافق المجلس على مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين مركز الشارقة للوثائق والبحوث وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، بهدف تطوير سبل التعاون وتعزيزها بينهما في مجالات التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، وتبادل الخبرات والمعرفة في احدث الوسائل والتقنيات المتبعة في أعمال استعادة مواد الوثائق في إدارة الوثائق والبحوث.