الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق ووزارة الأشغال تنجز شبكة طرق اتحادية تزيد على 800 كلم

الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق ووزارة الأشغال تنجز شبكة طرق اتحادية تزيد على 800 كلم

الخليج - أمين الجمال

أنجزت وزارة الأشغال العامة شبكه طرق اتحادية تزيد على 800 كيلومتر، وقد أدرجت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية مبادرة استكمال ربط جميع البلديات والمناطق السكنية بشبكة الطرق الاتحادية، تحقيقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وضمان التلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلديات بالدولة بشبكة طرق تمتاز بدرجة عالية من الجودة، حسب تأكيدات الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة .أفاد وزير الأشغال العامة بأن الوزارة قامت بتكثيف جهودها، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، مؤكداً أن برامجها المستقبلية ستركز بشكل أساسي على تطوير مشاريع الطرق للمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال جودة البنية التحتية التي تعد ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال .وأوضح أن الوزارة راعت في تصميمها للطرق الاتحادية خفض نسبة الحوادث عبر تصميم شوارع ذات مقاييس أمان عالية، وحماية مستخدمي الطرق عبر إنشاء جسور لعبور المشاة، ومراعاة تسهيل حركة الوصل، وفتح مسارات إضافية لزيادة السعة الاستيعابية، لتقليل الازدحام وتسهيل حركة السير، مراعيةً في كل ذلك الالتزام بنظم الإنشاءات الصديقة للبيئة والترشيد في استهلاك الطاقة .
وأضاف بلحيف أن الوزارة أطلقت في الفترة السابقة مبادرة "مسار" بهدف تشغيل عدد من المركبات لمراقبة الطرق الاتحادية، والقيام بدوريات يومية لمعاينتها، ورصد أي أضرار قد تلحق بها، بما في ذلك حالة طبقات الرصف واللوحات الاسترشادية والإضاءة ومتطلبات الأمان على حرم الطريق، وأي أضرار قد تنجم عن استخدام الطريق، وتطبيقها بأنظمة إلكترونية ذكية، وسيتم بناء على البيانات المرسلة منها اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة للمحافظة على جودة الطريق وانسيابية الحركة عليه .
وتابع: اعتمدت وزاره الأشغال العامة بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية مؤشر جودة الطرق كمؤشر عالمي لتحقيق المركز الأول، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن تكليف الوزارات بتحقيق المركز الأول في المؤشرات العالمية .ولفت الوزير إلى أن جودة مشاريع الطرق بالدولة أهلتها لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، لضمان الكفاءة العالية والاستدامة في التشغيل، طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً أن تحقيق الدولة المركز الأول في جودة الطرق عالمياً، طبقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2014-،2015 جاء نتيجة للسياسات والتوجيهات الحكيمة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، من خلال الحرص الدائم على أن تكون الإمارات في المركز الأول في جميع المجالات .
وقد حرصت الدولة منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة، حيث عملت على بناء شبكة طرق متكاملة تراعي جميع المعايير العالمية من حيث ربط جميع مدن ومناطق الدولة بشبكة على أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ بما يحقق نموها الاقتصادي ورفاهية شعبها، محققة بذلك أعلى معايير السلامة والأمن لمستخدمي الطرق .

جودة البنية التحتية
وحسب تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام (2013-2014)، فقد حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي .
وكانت الدولة قد رصدت مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة .وصنّف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء (آي . سي . هاريس) صدر في شهر مارس/آذار 2013 دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مُبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يُقدر بنحو 246 مليار درهم .هذا عدا استثمارات المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه .

البنية التحتية في "الوطني"
وفي إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي التي ناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، والمنعقدة بتاريخ 13 مارس ،2012 أعلن الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، عن خطة لإنشاء طريق خاص للشاحنات الثقيلة، مشيراً إلى المخططات التي طرحتها الوزارة على الإمارات المختلفة لتخصيص طرق للشاحنات، والبحث عن محاور لهذه الطرق، وعند تحديد أي طريق ربما يتطلب هذا المرور بأربع إمارات . وقال الوزير إن الميزانية المخصصة للطرق يتم وضعها حسب الخطط المقررة لمشاريع الطرق، والمشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى تنفيذ الخطط التطويرية ضمن طريق الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى محور إضافي بين الشارقة ودبي . وأضاف بلحيف: نحن أول مؤسسة قامت بإنشاء طريق وإنارته بالطاقة الشمسية، ونسعى للاستدامة ونسير بخطة مقبولة في هذا الوقت رغم الضغط على كثير من المشاريع .

شبكة للسكك الحديدية
تأسست (شركة الاتحاد للقطارات) بموجب مرسوم اتحادي في عام 2009 لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) الذي قطعت الشركة شوطاً بعيداً في إنجاز مرحلته الأولى نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً، وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية .
وحصلت شركة الاتحاد للقطاعات في 26 فبراير/شباط 2013 على قرض مشترك من أربعة مصارف بالدولة بقيمة 7 .4 مليار درهم لإتمام تمويل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً وتربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة (أدنوك) النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة .
وتسلمت الشركة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2012 الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة . وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت .
ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومتراً وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومتراً ويتم فيها ربط كافة مناطق إمارات الدولة ببعضها .ووافق مجلس الوزراء في 14 إبريل/نيسان 2013 على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد) الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات