«الاتحادية العليا» تلزم مطلّقاً بزيادة نفقة طفلته إلى 3000 درهم شهرياً

«الاتحادية العليا» تلزم مطلّقاً بزيادة نفقة طفلته إلى 3000 درهم شهرياً

الامارات اليوم - احمد عابد - ابو ظبي

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مطلّقاً بزيادة نفقة طفلته لتصبح 3000 درهم، مؤكدة أنه ملزم بنفقتها حتى تتزوج، وأن تقدير النفقة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وفي التفاصيل، أقامت مطلَّقة دعوى قضائية ضد مطلِّقها تطالب فيها بالحكم لها بزيادة نفقة طفلتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات وهي في حضانتها، وسبق أن حكم لها بمبلغ 2000 درهم شهرياً في دعوى سابقة.
وقالت المدعية إن «المبلغ المحكوم به أصبح لا يكفي الطفلة، نظراً إلى كبر سنها وزيادة حاجاتها مع زيادة الأسعار، فإنها تطلب زيادة النفقة إلى 8000 درهم لجميع لوازمها، بما فيها السكن على سند أنها مطلقة المدعى عليه، ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلة هي في حضانتها».
ورد المدعى عليه على الدعوى مؤكداً أنه كان متزوجاً المدعية وأنجب منها الطفلة التي ظلت في حضانتها بعد انفصالهما، مشيراً إلى أنه يدفع نفقة شهرية 2000 درهم ولا يستطيع زيادة النفقة لالتزاماته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لطفلته نفقة شهرية قدرها 3000 درهم، بحيث يكون مبلغ الزيادة 1000 درهم شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
واستأنفت المدعية الحكم، كما تقدم المدعى عليه باستئناف فرعي طالباً إلغاء الحكم في ما قضى به.وقضت محكمة الاستئناف بتعديل ما قضى به الحكم الأول بنفقة الصغيرة لتصبح 4000 درهم شهرياً، ورفض عدا ذلك من طلبات، وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم، وقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا، عقد عمله مع المؤسسة التي يعمل بها، وتبين أن راتبه 14 ألف درهم، ويخضع لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن شقيقه عاطل عن العمل، وطلب حجز الدعوى للحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أنه من المقرر قانونياً وعملاً بنص مواد قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة الطفل الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه راتبه يبلغ نحو 14 ألف درهم وأنه غير متزوج، ولا يعول سوى شقيقه العاطل عن العمل، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تحديد نفقة 3000 درهم شاملة للصغيرة مقدار مناسب لحال المنفق والمنفق عليه، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة في هذا الشأن.