بلدية الشارقة توجه إنذارات لأصحاب القوارب والدراجات المائية المتوقفة على الشواطئ

المخالفات تبدأ من 250 وتصل إلى 50 ألف درهم
بلدية الشارقة توجه إنذارات لأصحاب القوارب والدراجات المائية المتوقفة على الشواطئ

الاتحاد - تحرير الامير

أكد عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية الشارقة تنظيم حملة موسعة لتوعية أصحاب قوارب الصيد ومستخدمي الدراجات المائية وأصحاب محال التأجير، بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تقضي بالحفاظ على شواطئ الإمارة من التلوث البيئي أو البصري، والالتزام بالأماكن المحددة والمخصصة لوقوف قوارب الصيد والدراجات المائية، لافتا إلى أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة الشارقة.
وناشد الشارجي الصيادين وأصحاب القوارب والدراجات المائية بضرورة التعاون مع البلدية وإزالة كافة المخالفات تجنبا للغرامات، كما دعا جمعية الصيادين للتعاون مع البلدية في نشر برامج التوعية وحث الصيادين على عدم ترك قوارب الصيد المهملة على شواطئ الإمارة، أو استخدمها كمخازن حفاظا على البيئة والمظهر العام.
وأضاف الشارجي في تصريح خاص لـ”الاتحاد” أن البلدية باشرت بتوجيه إنذارات إلى الصيادين وأصحاب قوارب الصيد والدراجات المائية الموجودة بشكل عشوائي على شواطئ الإمارة بإزالتها فوراً، مضيفاً أن المفتشين حصروا في الحملة الأولى 70 دراجة مائية علاوة على عدد من قوارب الصيد المهجورة، وأخرى معروضة للبيع على شواطئ بحر الممزر والخان وبحيرة خالد.

وأكد الشارجي أن الغرامات المفروضة على هذه المخالفات تبدأ من 250 درهماً وقد تصل إلى 50 ألف درهم بحسب وزن القارب والحمولة في حال كانت ضخمة أو قطع معدنية أو مخلفات بناء لشركات مقاولات وغيرها.
وأشار مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء إلى أن الغرامة تتضاعف بحسب (الأوزان) وفترة الحجز إذ يتم دفع 50 درهما عن كل يوم تأخير في الحجز، لافتا إلى أن هناك 15 تصنيفاً للغرامات.
واشتكى عدد من سكان الشارقة من تواجد قوارب الصيد والدراجات المائية بشكل عشوائي على شواطئ الإمارة منذ فترات طويلة بسبب الاستغناء عنها أو تحويلها إلى مخازن لمعدات وأدوات الصيد وغيرها من المخلفات، مما أدى إلى تشويه المنظر الجمالي لشواطئ المدينة وتلوث البيئة البرية والبحرية، قائلين إن الشواطئ افتقدت الهدوء والسكينة، بعد أن تحولت إلى تجمع للشباب وصخب الموسيقى حتى ساعات متأخرة من الليل، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه التجاوزات.