180يوماً مهلة للمقالع والكسارات لتوفيق أوضاعها لحماية البيئة
ابن فهد يُصدر قراراً وزارياً لتنظيم أنشطتها
180يوماً مهلة للمقالع والكسارات لتوفيق أوضاعها لحماية البيئة
* الاتحاد
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (567) لعام 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين ومطابقتها مع التشريعات الاتحادية المتعلقة بالشؤون البيئية، وذلك ضمن جهودها في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية، كما يأتي في إطار تحسين الأداء البيئي وتنظيم نشاط عمل الكسارات والمقالع بالدولة للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة القاطنين بالقرب منها وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة، وتنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات من خلال تطوير القرارات الوزارية التي من شأنها توظيف أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية المتكاملة في المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع للحفاظ على البيئة في الدولة.وأعطى القرار مهلة (180) يوماً لجميع المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات والصناعات الأخرى ذات الصلة لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار.
ويشمل القرار اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وتسري هذه اللائحة على المقالع والكسارات ومعامل الأسمنت ومصانع البلاط والسيراميك ومصانع الرخام والصناعات الأخرى ذات الصلة، وعلى جميع مشاريع البناء التي تتضمن الحفريات الصخرية والمحاجر.
وتضمن القرار تحديث خمس مواد وهي المادة (3) الخاصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، كما شمل التعديل على المادة (4) والمتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة (7) حول المراقبة البيئية والرصد، بالإضافة إلى تحديث المادة (9) فيما يخص معايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه ستعمل على تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت ذات العلاقة، ولقاءات مباشرة ونشرات تعريفية وذلك لشرح ما ورد في القرار، لتأهيل أصحاب المنشآت المعنية من توفيق أوضاعها.
