“العمل”: رد رسوم خدمات حالت الإجراءات دون إتمامها

“العمل”تعيد رسوم خدمات حالت الإجراءات دون إتمامها

*الخليج

أكد مدير إدارة مكاتب العمل في أبوظبي قاسم محمد جميل، حق استرجاع الرسوم المدفوعة لقاء طلب الحصول على خدمة حالت موانع قانونية أو إجرائية دون إتمامها .
جاء ذلك بناء على مراجعة أحد أرباب العمل للجنة اليوم المفتوح، الذي عقد صباح أمس بمقر وزارة العمل في أبوظبي، حيث تقدم بطلب استرداد رسوم استخراج رخصة لشركة جديدة بعد أن حالت الإجراءات القانونية دون إضافة النشاط الجديد إلى شركته القائمة بالفعل .
أشار جميل إلى أنه في حال لم يستطع رب العمل الاستفادة من الخدمة التي دفع رسومها نتيجة خلل في النظام، أو وجود موانع قانونية تمنع رب العمل من المضي قدماً في الحصول على الخدمة التي دفع رسومها مسبقاً يحق له استرجاع الرسوم التي دفعها لقاء ذلك .
وتلقت لجنة اليوم المفتوح 30 معاملة من قبل المراجعين تنوعت ما بين طلبات رفع حرمان أو تخفيض غرامات، أو الاستفسار عن بيانات المنشأة حيث تقدم أحد المراجعين بطلب للحصول على بيانات المنشأة، ورد مدير اللجنة بأن وزارة العمل توفر من خلال تطبيقها الذكي على أجهزة الآيفون وأنظمة الأندرويد والبلاك بيري على موقعها على الإنترنت، الكثير من الخدمات الإجرائية، ومن بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة .
وأكد جميل أن موقع الوزارة يضم هذه الخدمات بهدف اختصار الوقت، والجهد اللذين يبذلهما المراجعون وأصحاب العمل من أجل الحصول على بعض الخدمات، من خلال الحضور إلى مقر الوزارة، مؤكداً أن إنجاز هذه المعاملات عبر التطبيق الذكي يجنّبهم مشقة الحضور للاستفسار أو إنجاز الخدمات، داعياً أصحاب العمل إلى الاستعانة بهذه الآليات التي توفرها الوزارة لتسهيل الأمور على أنفسهم .
وقدم العديد من المراجعين طلبات تتعلق برفع الحرمان نتيجة أسباب مختلفة، حيث وعد مدير اللجنة ببحثها مبدياً مرونة وتفهماً كبيرين للحالات التي لم يثبت فيها تعمد أو إهمال من قبل المتعامل في مراجعة وزارة العمل خلال فترة معينة تجنب العامل الحرمان .
وقدم أحد المراجعين طلباً لتعديل الوضع بعد أن أنهى علاقته مع رب العمل في عام ،2008 حيث قدم رب العمل بلاغ هروب ضد العامل دخل على أثره الموضوع إلى حيز القضاء، حتى حصل العامل على حكم من محكمة الهجرة بتعديل الوضع . ورغم تعجب مدير اللجنة من تعلل العامل بعدم مراجعة الوزارة خلال كل هذه السنوات نتيجة استمرار نظر الدعوى، إلا أنه وعد العامل ببحث الأمر لتعديل وضعه القانوني .