المبتعثون للعمل بالخارج ملزمون بالتسجيل في «الخدمة الوطنية»

المبتعثون للعمل بالخارج ملزمون بالتسجيل في «الخدمة الوطنية»

الامارات اليوم - احمد عابد

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن المبتعثين من أي جهة حكومية، لتأدية أعمال وظيفية خارج الدولة لفترة زمنية طويلة، يتوجب عليهم زيارة أقرب مركز تسجيل لإتمام إجراءات التسجيل في «الخدمة الوطنية».
وأوضحت، رداً على سؤال ورد على موقعها الإلكتروني، بشأن مدى إمكانية تأجيل الخدمة الوطنية لهذه الفئة، أنه سيتم تحديد موقفهم من الخدمة الوطنية بعد تسجيلهم، مشيرة إلى أنه بناءً على ما ورد في المادة 12 من قانون الخدمة الوطنية، فإن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ملتزمة بالسماح للمواطنين العاملين لديها، ممن تنطبق عليهم الشروط، بالالتحاق بالخدمة الوطنية.
وأكدت الهيئة أنه يجب على موظفي الحكومة المدنيين في البداية إعلام جهة العمل بأنهم ممن ينطبق عليهم القانون، ويتوجب عليهم زيارة أقرب مركز تسجيل، لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، مع إحضار الوثائق المطلوبة.
وأفادت الهيئة بأنه يستثنى من تطبيق حكم الخدمة الوطنية من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة، أو بوزارة الداخلية، أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة، بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته.
وكانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد دعت، في وقت سابق، الأفراد الذين لم يتم تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى الآن، لمراجعة مراكز التسجيل للضرورة القصوى، مبينة أن مراكز التسجيل ستظل مستمرة في استقبال هذه الفئة، حتى اليوم (الخميس)، لتحديد موقفهم من التجنيد.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أول من أمس، تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، تؤكد فيه ضرورة التزامها بمراعاة أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على بطاقة الخدمة الوطنية، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إذا ما كان المرشح للوظيفة من فئة المواطنين الذكور، ضمن الفئة العمرية المحددة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية بأن تلتزم بالسماح للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية، إذا ما انطبقت عليه شروط الالتحاق، وذلك وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن تمكن الموظف المواطن الذي تم تأجيل خدمته الوطنية، وفق الأصول المقررة في هذا الشأن من تأدية الخدمة الوطنية.