الاقتصاد تبدأ حملة لسحب سيارات «كيا» من طراز «كادينزا» من الدولة لعيوب مصنعية

تبديل اطارات الالمنيوم لموديلات 2012-2013
الاقتصاد تبدأ حملة لسحب سيارات «كيا» من طراز «كادينزا» من الدولة لعيوب مصنعية


الاتحاد - بسام عبدالسميع (أبوظبي)

بدأت وزارة الاقتصاد أمس، بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، حملة لاستدعاء سيارات «كيا» من طراز «كادينزا» موديلات 2012-2013 من الدولة، بهدف استبدال دواليب الألومنيوم، لتجنب أيه أعطال نتيجة التعرض للحوادث أثناء القيادة على الطريق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
ولفت النعيمي إلى التزام وكالة السيارات بالقيام بعمليات الإصلاح مجاناً بدون تحميل المستهلكين أيه أعباء مالية، فضلاً عن التزام الوكالة بتوفير سيارات بديلة مجاناً في حال استمرار عمليات الصيانة أكثر من 15 يوما، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاستدعاء والصيانة في الدولة تتم بالإشراف والتنسيق الكامل للوزارة من أجل ضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة سعيا لتوفير الحماية الكاملة للمستهلكين وعملاء السيارات في الدولة، لافتاً إلى متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع والمنتجات بالأسواق العالمية بصورة يومية والتواصل مع وكلاء تلك المنتجات والمستوردين المحليين لتطبيق إجراءات الصيانة في تلك الدول. ووفقا للنعيمي فمن المقرر أن تبادر شركة الماجد بالاتصال بعملائها لإبلاغهم بهذا الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء المتضررة إذا لزم الأمر.
وأوضح أن الوزارة ستتسلم تقريراً أسبوعياً من الشركة يتضمن أسماء العملاء وعدد السيارات التي تمت صيانتها، والفترة التي تستغرقها فترة الصيانة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ أحدث الخطوات المتبعة عالمياً في عمليات الاستدعاء، بما يضمن عدم تعرض المستهلكين لاية أضرار نتيجة لوجود أية عيوب في المنتجات.
ودعا النعيمي، عملاء شركات السيارات إلى التواصل مع الوزارة بشأن الأعطال، التي قد تظهر في بعض أنواع السيارات، موضحاً أن الوزارة تلقت تأكيداً من الشركة بأن العيوب تأتي في إطار عمليات الصيانة ولا تؤثر بأي حال على وظيفة ومهام السيارة.
وأشار إلى أنه يمكن للمستهلكين معرفة كون سياراتهم مستهدفة بحملة الاستدعاء عند التواصل مع مراكز الخدمة التابعة لوكالة «كيا» للسيارات والتأكد من رقم الـ(شاصيه)، وهو الرقم الظاهر على الطرف الداخلي لباب السائق، والمثبت فوق لوحة العدادات لجهة السائق.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، استدعت نحو 86 سلعة معيبة في الدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام ، منها 80 عملية تختص بمختلف أنواع السيارات و6 منتجات تشمل «المعقم البخاري بي ويل ، وستائر أسرة أطفال، ومراوح خالية من الشفرات وبطاريات وكمبيوتر فالو فيتا ومراقب وسادة حساس تومي تيبي، بحسب التقرير الصادر عن الوزارة أمس.
وأوضح النعيمي أن عمليات استرداد السلع تجري وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.
وتقوم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات هي «اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة ، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة».
ونوه النعيمي إلى أن التعامل في استرداد السلعة يتم من خلال إلزام المزود بإبلاغ الوزارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق
وبحسب التقرير، خلت الأسواق المحلية من سلع تم سحبها عبر موقع الاسترداد الكندي منها لعب أطفال وحاملات يد و عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية ومستحضرات تفتيح البشرة ومكمل غذائي «ميجافود» وحقن «أومونتيس» وعقار «زولبيدي» لعلاج الأرق وجل «فارمز» وكذلك منتجات «المعكرونة ستل» وإطارات كونتيننتال وكولكس.
وأكد النعيمي، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها و نوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
وذكر النعيمي أن الحصة الكبرى في تقرير حالات الاستدعاء، تركزت في قطاع السيارات، وتم تصنيفها تحت عنوان «حملات الصيانة والخدمة»، التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، وكذلك حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأكد أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.