«بلدية الشارقة» تدرس إصدار قانون جديد لتنظم زيادة الإيجارات

تدشين موقع إلكتروني مختص بمجال العقارات لمعرفة متوسط الأسعار
«بلدية الشارقة» تدرس إصدار قانون جديد لتنظم زيادة الإيجارات

الاتحاد - تحرير الأمير، فهد الأميري (الشارقة)

كشف سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، أن بلدية الإمارة تدرس إصدار قانون جديد لتنظيم زيادة الإيجارات بنسبة مئوية تناسب محدودي الدخل، تجنباً للزيادات المفاجئة على الوحدات الإيجارية التي تجاوزت 50% في بعض الأحيان، وأضاف السويدي أن البلدية ستفرض على المالك الراغب في زيادة قيمة الإيجار صيانة العقار، علاوة على توفير ميزات جديدة بالعقار كالنادي الصحي والمواقف والمسبح، وغيرها ليصبح من حق المالك زيادة الإيجار.
وأوضح السويدي نية اللجنة تدشين موقع إلكتروني مختص في مجال العقارات لمعرفة متوسط أسعار الإيجارات في مناطق الإمارة، فيما تجري حالياً استعدادات لعقد مؤتمر عن سوق العقارات، وأضاف السويدي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن اللجنة تخطط أيضاً لعقد دورات تدريبية لمكاتب العقارات، تهدف لتثقيف العاملين في مجال بيع وشراء العقارات، لوضع حلول للوساطة العقارية وتنظيمها، مؤكداً أن هناك آليات سوف تفرض لتنظيمها، وأكد السويدي أن المشروعات العقارية مستمرة في الإمارة، وأن الإمارة بصدد تنفيذ مشروع سكني كبير باسم «الزاهية» بمواصفات متطورة في منطقة الفلاح.رداً على شكاوى كثير من المستثمرين بشأن التأخير في إيصال الكهرباء للعقارات الجديدة لمدد تتجاوز السنتين أحياناً ما يعيق التوسع في القطاع العقاري، أوضح السويدي عدم معرفته للآلية المتبعة في هيئة الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن الجنسيات المسموح لها بشراء العقارات في الشارقة هي جنسيات مجلس التعاون وذكر أن الشارقة إمارة عائلية تستقطب الكثير من الأسر سواء للسكن أو للسياحة بسبب أسعار الوحدات الإيجارية المناسبة مقارنة بالإمارات الأخرى، وقال إن عدداً كبيراً من الجنسيات العربية يتملكون شققاً سكنية في الشارقة منذ سنوات.
يذكر أن عدداً من سكان مدينة الشارقة شكوا من استغلال بعض ملاك المباني (ملف الصيانة الخارجية للمبنى) والعمل على رفع أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة في الوقت الذي أكدت فيه بلدية الشارقة أن صيانة واجهات المباني في المدينة إلزام من أصحاب البنايات بالحفاظ على المظهر الحضاري، ولا ترتبط مطلقا برفع قيمة الشقق السكنية في تلك البنايات، فيما تخضع زيادة الإيجارات للقانون المنظم لها والمعمول به في إمارة الشارقة.وكانت البلدية قدمت حزمة تسهيلات للملاك شملت سرعة الحصول على التصريح وإعفاء الملاك والشركات من رسوم حجز المواقف المحيطة بالمبنى لمدة أسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أعمال صيانة المباني في عدد من مناطق وأحياء المدينة بنسبة 100 % مؤخرا.
وقال المهندس عبد العزيز المنصوري مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمشاريع في بلدية مدينة الشارقة، إن وتيرة العمل في صيانة المباني ازدادت في الفترة الماضية بصورة تصاعدية حيث وصل عدد المباني التي تمت صيانتها إلى أكثر من 700 مبنى في غضون 3 أشهر مستدركا أن هذه العملية ليس لها أي صلة بقضية رفع الإيجارات.وطالب عدد من سكان مدينة الشارقة بتحديد نسبة للقيمة الإيجارية عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات الحماية كي لا يترك المستأجرون بين براثن الملاك حيث إن الإيجارات ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ 35 % في غضون السنتين الأخيرتين بصورة تعيد إلى الأذهان (الفترة الذهبية للملاك).وفي هذا الإطار أكد عيد عبد الرحمن مقيم في بناية بالملك فيصل أن المالك قام ببعض أعمال الصيانة في واجهة المبنى واستغل هذا الأمر ليرفع الإيجار على الجميع، مطالبا بإجبار الملاك على الصيانة الخارجية ورصف وتنظيف محيطها سنويا وأيضا صبغ المبنى.
وقالت نادية حسن تقطن القاسمية لقد شعرنا بالفرح حين باشر المالك بتجميل وصيانة المدخل إلا أننا فوجئنا بالمكتب العقاري الوسيط يرسل للجميع تعميما يقضي برفع القيمة الإيجارية فهل القانون يتيح لهؤلاء الملاك برفع الإيجار وتحميل المستأجر تكاليف الصيانة والصبغ.
واستهجن أحمد جاسم مقيم في (شارع جمال عبد الناصر) استغلال الملاك للمستأجرين بصورة جشعة مطالبا بقانون صارم يحفظ حق جميع الأطراف حيث إن المالك هو الطرف الأقوى في هذه العلاقة فيما المستأجر هو الحلقة ألأضعف والذي يتم استغلاله بأبشع الطرق فهل يعقل أن يتحمل المستأجر تكاليف صيانة مبنى يدر على المالك مئات الآف سنويا وهل يضير المالك أن يصرف مبلغا ليقوم بإجراءات الصيانة كي يحافظ على جمال المدينة التي منحته أحقية إدارة مشروعا تجاريا يدره عليه ربح وفير.

وتابع قائلا: لابد أن يكون القانون حازما في قضية الصيانة الدورية الخارجية للمبنى ولا يستثني أحداً.يشار إلى أن زيادة بدل الإيجار تحدد بعد انقضاء السنوات الثلاث بقيمة المثل، فيما لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.ويضم فريق العمل في البلدية 6 لجان لفض النزاعات الإيجارية، ولجنة سابعة للنظر في قضايا التظلم والاستئناف، يرأس كل واحدة منها قاض واثنان من أصحاب الخبرة.ويراعى في تحديد أجرة المثل المستوى السكني والشارع المطل وعدد الأدوار والتشطيبات ومستوى الخدمات وعمر المبنى والمميزات الأخرى كالموقف والمسبح والنادي الصحي.فيما (الصيانة الخارجية للمبنى ليس لها أية علاقة بهذا الأمر).الخليجي والأخوة العرب من كافة الجنسيات، مشيراً إلى أن القانون يسمح بتملك 5 وحدات عقارية فقط مقسمة إلى 3 سكنية و2 تجارية.