توحيد أسعار الوجبات في المقاصف المدرسية الحكومية ومطالب بإحكام الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة

توحيد أسعار الوجبات في المقاصف المدرسية الحكومية ومطالب
بإحكام الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة


البيان - رحاب حلاوة :


أعلنت وزارة التربية والتعليم توحيد أسعار الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، لتكون عند الحدود البسيطة والمناسبة للطلبة، بحيث لا تتجاوز الوجبة الأساسية درهماً واحداً، فيما تجري الوزارة دراسة موسعة تستهدف تحديد الأصناف الغذائية والمشروبات الأكثر تفضيلاً للطلبة، ومدى إقبال الطلبة على الوجبات المقدمة سواء في فترة الراحة الأولى أو الثانية، المعتمدة في اليوم المدرسي، وعممت الوزارة على المناطق التعليمية تشكيل لجنة محلية للمقاصف المدرسية في كل منطقة تعليمية برئاسة مدير المنطقة للإشراف على المقاصف. صرحت بذلك أمل محمد الكوس وكيل وزارة التربية المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، والتي أوضحت أن الوزارة تابعت عن كثب عملية توريد الأغذية من الشركات المعتمدة ورصدت آراء المدارس والطلبة وأولياء أمورهم، حول الأسعار، وقد قررت الوزارة في ضوء ما رصدته، توحيد الأسعار لبقية الشركات الموردة لأغذية المقاصف لتكون في متناول جميع الطلبة على اختلاف مستوياتهم، وبالجودة ذاتها والمعايير المعتمدة، ليشمل ذلك أربعة أصناف أساسية، لا يتجاوز سعرها درهماً مع السماح بعرض وجبات إضافية غير أساسية، تكون اختيارية للطالب، بأسعار تزيد على درهم.
متابعة
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع كل ما يتم تقديمه للطلبة من أغذية، إلى جانب مجموعة من الشركاء وخاصة وزارة الصحة وهيئات الرقابة الغذائية والبلديات، التي تراقب باهتمام شديد الأصناف الغذائية التي يتم توريدها للمقاصف، كما تتابع وسائل التخزين والنقل، حرصاً من جانبها على سلامة الطلبة، فضلاً عن عمليات التدقيق المستمرة التي تقوم بها اللجان المتخصصة في الوزارة والمناطق، لنوعية الأغذية والأسعار.
في السياق نفسه أصدرت الوزارة تعميماً في شأن إدارة المقاصف حددت فيه التزامات المناطق التعليمية وإدارات المدارس ووفقاً للتعميم جاءت التزامات المناطق على هذا النحو: يتم تشكيل لجنة محلية للمقاصف المدرسية في كل منطقة تعليمية برئاسة مدير المنطقة أو من ينوب عنه وعضوية ممثلين عن كل من قسم البيئة والأنشطة المدرسية، وقسم الخدمات المساندة (المالية)، ووحدة التربية الصحية والرياضية، إلى جانب وحدة الأبنية والمرافق التعليمية.
مهام اللجنة
وأفادت الكوس بأن مهام اللجنة تتلخص في الإشراف والرقابة على إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية، وإشراك جهات الرقابة (البلديات) والصحة المدرسية بالمناطق الطبية في اللجنة المحلية وتوثيقها ورفعها للجنة العليا للمقاصف المدرسية، وتنظيم زيارات دورية لتقييم تطبيق المعايير الصحية المعتمدة والأغذية المتداولة في المقاصف المدرسية.
ومتابعة رفع التقارير الفصلية حول أداء شركات التموين الغذائي من قبل المدارس، ورفع التقارير الفصلية للجنة العليا حول نتائج التقييم بالتعاون مع الجهات الرقابية، ومتابعة تنفيذ اشتراطات مباني المقاصف المدرسية وملحقاتها، ومتابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة في المقاصف المدرسية، والتنسيق والتعاون المشترك بين الوحدات والأقسام الداخلية الواردة في القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2012م في المادة رقم (3).
توزيع
والتعاون مع اللجنة العليا للمقاصف المدرسية في عملية تقسيم وتوزيع المدارس على شركات التموين الغذائي المعتمدة واعتماد الموردين، ونشر الوعي والثقافة الصحية، وحضور الاجتماعات الدورية وتفعيل القرارات المتعلقة بتطوير المقاصف المدرسية، وتزويد اللجنة العليا للمقاصف المدرسية باقتراحات الميدان حول تطوير وتحسين التغذية المدرسية، وإخطار المدارس بآليات عمل اللجنة وقنوات التواصل الرسمية المتعلقة بالمقاصف المدرسية.
التزام
وأكدت الكوس أن التزامات إدارات المدارس اشتملت على تشكيل لجنة المقاصف والتغذية المدرسية، لجاناً بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وبعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية أو التدريسية أو التمريضية، وتتمثل مهام اللجنة في رقابة وتقييم أداء شركة التموين الغذائي، والتنسيق مع اللجنة المحلية للمقاصف المدرسية على مستوى المنطقة، وإعداد تقارير التقييم الفصلية على أداء شركات التموين الغذائي من خلال استبانة التقييم المرفقة بملحق العقد والموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، والتعاون مع شركة التموين الغذائي لاختيار قائمة الطعام الخاصة بالمدرسة من خلال القوائم المعتمدة في العقد، مع ضرورة إخطار إدارة التغذية والصحة المدرسية أو المنطقة التعليمية في حالة الرغبة بإضافة أصناف أخرى، والتعاون وإخطار شركة التموين الغذائي بأي تغيير يحصل بأعداد الطلبة في المدرسة قبل 48 ساعة على الاقل، والتعاون مع شركة التموين الغذائي في تنظيم اوقات الاستراحة بموافقة خطية بين الطرفين تشمل أوقات فتح المقصف المدرسي لضمان حصول الطلبة على الوجبات الغذائية بشكل منظم.
«الشارقة للتعليم»يطالب بغرامات على بيع الوجبات السريعة
طالب سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم بفرض غرامات مالية على المدارس الخاصة التي تبيع الوجبات السريعة أو غير الصحية ومنها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في مقاصفها ما يعد مخالفة جسيمة.
جاء ذلك في اجتماع الكعبي مع مدير إدارة الصحة العامة ببلدية الشارقة الشيخة شذى المعلا، لبحث سبل تطوير التعاون ما بين المجلس والبلدية في مجال إحكام الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وحضره عمر علي المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية وأحمد السيد رزق رئيس شعبة التفتيش الداخلي، وعلي سليمان عيسى مفتش أغذية ثانٍ، وفوزي عودة سفاريني مفتش أغذية بإدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة.
ودعا الكعبي الحضور إلى إلزام جميع موردي المقاصف بالمدارس الخاصة بالانضمام إلى برنامج الشارقة للسلامة الغذائية، وضرورة توحيد معايير الصحة والسلامة للمقاصف المدرسية المطبقة في وزارة التربية والتعليم مع مقاصف المدارس الخاصة، وتحديد قائمة بالأصناف الغذائية الموصى بها وقائمة أخرى بالأصناف المحظور بيعها.
وأكد رئيس مجلس الشارقة للتعليم خلال ترؤسه الاجتماع أن مبادرة الإشراف على المقاصف المدرسية، ومراقبة جودة ونوعية الوجبات الغذائية المقدمة للطالب في المدارس الخاصة سوف تعمل وفق آلية منظمة وتعليمات واضحة هدفها تحقيق التغذية السليمة لطلبة المدارس الخاصة من خلال توفير وجبات صحية وبأسعار ملائمة، والمساهمة في ترسيخ العادات الصحية والثقافة الغذائية السليمة ورفع الوعي الغذائي لديهم.
بدورها شكرت الشيخة شذى المعلا مدير إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة جهود مجلس الشارقة للتعليم المبذولة في تنفيذ وإنجاح مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة للميدان التربوي والتعليمي، مؤكدة أهمية الشراكة الفاعلة بين المجلس وبلدية الشارقة لإنجاح هذه المبادرة والتي من شأنها أن تعزز صحة الطالب وتضمن جودة الأغذية التي تبيعها مقاصف المدارس الخاصة بالإمارة والتي في الأغلب يكون هدفها الأول الربحية وليس صحة طلابها.
كما ذكرت أن 25 مدرسة خاصة بالإمارة خاضعة في الوقت الحالي لبرنامج الشارقة للسلامة والذي ينفذه بلدية الشارقة، ونوهت بأن دخول موردين من خارج الإمارة صعب عملية الرقابة عليهم، هذا بالإضافة إلى عدم وجود أصناف موحدة من الأطعمة في جميع المدارس الخاصة ليتم الاحتكام على أساسها.