تورط رجل أعمال في قضية تزوير ختم القنصلية الإماراتية في كراتشي

تورط رجل أعمال في قضية تزوير ختم القنصلية الإماراتية في كراتشي

الامارات اليوم - حمدي ابو زيد

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي قضية تزوير ختم قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة كراتشي الباكستانية، متهما فيها رجل أعمال من جنسية دولة آسيوية، يعمل مستثمرا في الدولة، بالقيام بتزوير أختام القنصلية للتصديق على شهادة ابنته الدراسية المقيمة في الدولة، والتي كانت تسعى للحصول على عمل في إحدى المدارس الخاصة، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه خلال الجلسة، مدعياً أنه لا يعلم أن أختام القنصلية الإماراتية في كراتشي والطوابع الموجودة على الشهادة مقلدة. مبينا أنه أرسل الشهادة إلى شخص يعمل في شركة تخليص معاملات في كراتشي، وأن هذا الشخص هو من قام بإنهاء إجراءات تصديقها في القنصلية الإماراتية بكراتشي مقابل مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف روبية.

ومن جهته أوضح محامي المتهم، المستشار القانوني إبراهيم الحوسني لـ"الإمارات اليوم" أن تفاصيل القضية تعود إلى السابع من مايو العام الجاري 2014، حيث تم القبض على رجل الأعمال الباكستاني، الذي يقيم في الدولة منذ سنوات طويلة، بعد أن حاول الحصول على تصديق وزارة الخارجية الإماراتية على شهادة ابنته الدراسية، التي حصلت عليها من إحدى المدارس الباكستانية في الشارقة، والمرتبطة بإحدى الجامعات في كراتشي، ولكن اكتشفت الخارجية الإماراتية أن أختام قنصليتها الموجودة على الشهادة مزورة، وقامت بإخطار الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وأشار الحوسني إلى أن ابنة المتهم حصلت على شهادتها من إحدى الجامعات في كراتشي منذ أربعة أعوام، ولكن دراستها كانت في إحدى المدارس الباكستانية الموجودة في الإمارات، وذلك عبر اتفاقية موقعة بين الجامعة والمدرسة، ويتم الحصول على الشهادة الدراسية من الجامعة الموجودة في باكستان، مؤكدا أن الشهادة صحيحة وغير مزورة، وليس لدى المتهم مصلحة في التزوير، متهماً الشخص الذي يعمل في شركة تخليص المعاملات في كراتشي، بأنه هو من قام بعملية تزوير أختام القنصلية.

وأضاف الحوسني أن "النيابة ترى أن مبلغ الـ 10 آلاف روبية الذي قام بإرساله المتهم لذلك الشخص مقابل إنجاز معاملته كبيرا جدا مقارنة بتصديق شهادة دراسية، وتقول إن هذا يثبت شبهة التزوير". مبينا أن هذا المبلغ لا يعادل سوى 360 درهم إماراتي، منهم 100 درهم للحصول على ختم التصديق في القنصلية، إضافة إلى رسوم بقية التصديقات الأخرى من الجامعة ورسوم الشركة.

وأفاد بأن هيئة المحكمة وافقت على تكفيل المتهم بضمانات، وتأجيل القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح المتهم فرصة لإثبات براءته عبر إحضار شهادة ابنته الدراسية مصدقة بشكل سليم من القنصلية الإماراتية في كراتشي والخارجية الإماراتية، وأنه لو استطاع عمل ذلك سيتأكد صدق كلامه وستتم براءته، ومن ثم ستقوم النيابة بملاحقة الشخص الآخر الذي يعمل في شركة تخليص المعاملات، عبر الوسائل القانونية.