"العقد الموحد" يكشف عن سوق سوداء لتشغيل العمالة المنزلية وسماسرة مختصون لتنقل الخادمات بين الكفلاء في الدولة
"العقد الموحد" يكشف عن سوق سوداء لتشغيل العمالة المنزلية وسماسرة مختصون لتنقل الخادمات بين الكفلاء في الدولة
الامارات اليوم -احمد بن درويش :
قال أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية لـ«الإمارات اليوم» إن سوقاً سوداء لتشغيل العمالة المنزلية، خصوصاً الفلبينية والإندونيسية، داخل الدولة، ظهرت نتيجة رفض سفارتي تلك العمالة إرسال عمالتها، لرفضها العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية أخيراً.
وأوضحوا أن السوق السوداء يديرها سماسرة مختصون في هذا المجال، ويعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة، يتطلعن إلى الحصول على راتب أعلى، ويحرضونهن على إقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى شخص آخر مقابل عمولة يتحملها السمسار الذي يحصل في المقابل على مبالغ كبيرة من المستفيد الجديد، إضافة إلى أنه يفرض عليه شروطاً وقيوداً، تصب جميعها في مصلحته ومصلحة الخادمة.
فيما قال مسؤول في القنصلية الفلبينية، طلب عدم نشر اسمه، إن السفارة مازالت متمسكة بقرارها عدم جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، لحين إعادة صياغة العقد الموحد.
تفصيلاً، أكد صاحب مكتب «نبلاء الخليج» لاستقدام العمالة، محمد الحريري، لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق السوداء للخادمات تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً، وتصل الأرباح إلى الضعف خلال صفقات تستغرق بضع ساعات، موضحاً أن السمسار يفاوض طرفي الصفقة، حتى يصل إلى السعر الأقل من المخدوم القديم، والأكثر من المستفيد الجديد، وبعدها يتم توقيع عقد التنازل عن كفالة الخادمة، من دون أن يدخل هو طرفاً رسمياً في العملية محققاً جراء ذلك أرباحاً طائلة.
وأضاف أن كلفة تشغيل الخادمات الفلبينيات وصلت إلى 20 ألف درهم، نظراً إلى النقص الحاد في عددهن.
من جهته، قال مدير مكتب «البيان» لتوريد العمالة المنزلية، يحيى محمد، إن تعثر استقدام الخادمات دفع عدداً من السماسرة إلى استغلال الطلب المتزايد من قبل الأسر، والتفاوض مع الخادمات العاملات داخل الدولة، لإقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى مخدومين جدد مقابل عمولة، لافتاً إلى أن عمولة السمسار لا تقل عن 7000 درهم.
وأوضح أن الطلب على الخادمات الفلبينيات شكل 80% من إجمالي الطلبات، فيما تسبب توقف إرسالهن في رفع أسعار الموجودات داخل الدولة إلى 20 ألف درهم.
وذكر صاحب مكتب «فرسان الخليج»، زكريا الحريري، أن مكاتب تشغيل العمالة المنزلية ليست طرفاً في وقف استيراد العمالتين الفلبينية والإندونيسية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق السوداء التي لا تعد حلاً للأزمة لأن النقص مازال قائماً، وما يحدث هو فقط انتقال الخادمة، الموجودة بالفعل داخل الدولة، من كفيل إلى آخر.
وأشار صاحب أحد المكاتب في دبي، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن المجتمع الإماراتي تعود على الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، وهناك تخوف لدى البعض من استقدام خادمات من جنسيات دول إفريقية لكثرة مشكلاتهن خلال السنوات الماضية، ومنها الهروب من الكفيل والاعتداء على الأطفال بالضرب، فضلاً عن الأمراض التي تنتشر في القارة السمراء.
ونصح الأسر بالتمسك بالخادمات اللاتي على كفالتها، وتمديد إقاماتهن ومعاملتهن معاملة حسنة حتى لا تقع فريسة لسماسرة السوق السوداء الذين يغرونهن بزيادات في الراتب.
إلى ذلك، قال المواطن محمد علي، إن وقف سفارات الفلبين واندونيسيا وسريلانكا إرسال عمالتها إلى الدولة، تسبب في ظهور أسواق سوداء لبيع الخادمات بحيث يتم نقل كفالتهن إلى المخدوم الجديد بأسعار مرتفعة.
واعتبر (أبومنى) أن سماسرة السوق السوداء يمارسون نشاطاً غير قانوني بتحريض الخادمات لدى الأسر متوسطة الدخل، على طلب راتب أعلى أو إقناع المخدوم بالتنازل عن كفالته لشخص آخر مقابل عمولة، مشيراً إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون لحساب مكاتب استقدام عمالة.
وأضاف أنه أراد جلب خادمة فلبينية، وأخبره مسؤول أحد المكاتب أنه يمكنه أن يوفرها له عن طريق أحد السماسرة، مقابل 20 ألف درهم، يتقاسمها السمسار والمكتب والخادمة، موضحاً أنه في هذه الحالة لا ينطبق على الخادمة ضمان «الأشهر الثلاثة» لرد الخادمة في حال عدم الرضا عن عملها.
وقال (أبوعبدالله) إنه انتظر قرابة ثلاثة أشهر للحصول على خادمة من داخل الدولة عن طريق أحد سماسرة السوق السوداء، واستطاع أخيراً الحصول على عاملة كانت على كفالة آخر، مشيراً إلى أنه دفع نظير ذلك 18 ألف درهم.
وأكد المواطن (أبومريم) أنه يضطر إلى استئجار عاملة بنظام الساعة، لعدم قدرته على توفير خادمة. في المقابل، قال مسؤول في القنصلية الفلبينية، طلب عدم نشر اسمه، إن موضوع السوق السوداء للخادمات الفلبينيات ليس من اختصاص السفارة، مؤكداً تمسك السفارة بقرارها عدم جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، لحين إعادة صياغة العقد الموحد.
وأضاف أن الحكومة الفلبينية حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة إلى الإمارات وفق قوانين معمول بها منذ عقود طويلة، وتم تطويرها لتشمل مزيداً من المميزات والحماية، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة تعقد مع وزارة الداخلية للتوصل إلى حلول مُرضية للطرفين لكن من دون جدوى تذكر.
