الاقتصاد : الوزارة ليست مسؤولة عن خداع المستهلكين عبر الانترنت

الاقتصاد : الوزارة ليست مسؤولة عن خداع المستهلكين عبر الانترنت



البيان -عبد الحي محمد :



حذّرت وزارة الاقتصاد المستهلكين من شراء السلع والمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم مسؤوليتها إزاء تعرض المستهلكين لخداع هذه المواقع.وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي ان الإدارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين اشتروا ملابس وأدوية للتخسيس والتجميل وساعات من مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام والفيسبوك وتويتر» واكتشفوا لاحقا أن هذه السلع ردئية وغير مطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة.ونوه بأن الإدارة طالبت أصحاب الشكاوى بالتوجه إلى أقسام الشرطة وهيئة تنظيم الاتصالات للتعرف على أصحاب هذه المواقع، مشيرا إلى أن غالبية المواقع التي اشترى منها المستهلكون هدفها خداعهم.وقال: «الوزارة ليست مسؤولة عن وقوع المستهلكين فريسة في أيدي هذه المواقع الخادعة، ولابد أن يتعرف المشتري على البائع وأن يفحص البضاعة المشتراة».
تجميل وتخسيس
وأوضح بأن عددا من المستهلكين قاموا بشراء مواد تجميل وأدوية للتخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم فحصها في مراكز الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، مؤكداً أن هذه الأدوية تشكل خطورة كبيرة على المستهلكين، حيث ان غالبيتها أدوية وسلع مغشوشة.واشار إلى وجود فروق جوهرية بين مواقع الشركات التي تبيع السلع والمنتجات على شبكة الإنترنت من جهة ومواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن غالبية الشركات ترفق في صفحتها على الإنترنت مواقعها وتليفوناتها وكيفية التواصل معها وهو ما تفتقده مواقع التواصل الاجتماعي.
«تايم شير»
وذكر أن الوزارة تلقت عدة شكاوى حول نظام التأجير لبعض الوقت«تايم شير»، مشيراً إلى أن شركات عقارية داخل أبوظبي حصلت على ترخيص لتطبيق هذا النظام، حيث تقوم بتأجير وحدات سكنية لمدد زمنية قصيرة تصل لأسبوع أو أسبوعين أو شهر وفق عقود يتم إبرامها بين المستأجر والشركة العقارية. وأوضح بأن إدارة حماية المستهلك قامت بحل العديد من النزاعات بين المستأجرين والشركات المؤجرة بنظام التأجير لبعض الوقت خاصة وأن هذه الشركات مرخصة في الدولة، أما الشركات غير المرخصة فقد أحالت الإدارة شكاوى المستأجرين إلى دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حيث تعمل بدون ترخيص.
سيارات
على صعيد آخر أشار الى أن لجنة وكلاء السيارات ستعـــقد اجتمـــاعاً يوم الأربــــعاء المقبل في دبي لمناقشة عدة موضوعات تشـــغل قطاع السيارات في الدولة أبرزها توافر العقود الموحدة للسيارات في جمــيع مقرات وفروع وكالات السيارات في الدولة، والمشكلات التي تثار حــول مثبتات السرعة في السيارات إضافة إلى قضية توفير الوكالات لقطع غيار الســـيارات لمدة خمس سنوات.
وشدد على أن الوزارة طالبت جميع وكالات السيارات في الدولة بضرورة توفير قطع الغيار وخاصة القطع الرئيسية لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن أي وكالة ستتخلف عن ذلك سيتم تغريمها مئة ألف درهم وتوقيع عقوبات أخرى ضدها قد تنتهي بالإغلاق.
ونوه بأن لجنة وكلاء السيارات ستناقش خلال الاجتماع تقريرين الأول عن أعمال لجنة العلامات التجارية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت إلزام جميع متاجر التجزئة لقطع غيار السيارات في المناطق الصناعية في الدولة بوضع علامات الشركات الرئيسية المصنعة للسيارات على مقراتها وبيع قطـــع غيارها الأصلية وليست المقلدة، وستتخذ اللجنة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية إجراءات مشددة ضد البائعين لقطع الغيار المقلدة، كما ستناقش اللجنة تقريراً أعدته لجنة الخبراء المحايدين العاملين في وكالات السيارات والذين يبلغ عددهم 17 خبيراً حول الأعطال الجديدة التي تطرأ على السيارات في الدولة.ونوه بأن الـــوزارة ستنــــظم مع وكالات السيارات في الدولة حـــملة توعية للعــــملاء حول كيــفية التعـــامل مع أجزاء السيارات وبصـــفة خاصـــة البـــطاريات والإطارات وكيف يتعامل العميل مع أي خلل طارئ يحدث في السيارة.
مواشي
أكد الدكتور هاشم النعيمي أن الإدارة ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل مع تجار المواشي في دبي في مقر السوق للاطلاع على الكميات التي تم توريدها من الأغنام والمواشي بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وبين أن الاجتماع سيناقش مبادرات من تجار المواشي والأغنام حول أسعار الأضاحي بصفة خاصة متوقعاً أن تكون الأسعار مناسبة. ونوه بأن التجار حددوا سابقاً منتصف سبتمبر الجاري موعداً لبدء وصول الأضاحي إلى منافذ الدولة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة أبدت مرونة كبيرة في إدخال أكبر كميات من الأضاحي للدولة قبل موعد عيد الأضحي بوقت كافٍ.