مدرسة خاصة تخلي مسؤوليتها عن تأمين الطلبة في الحافلات

أجبرت أولياء الأمور على توقيع نموذج معد مسبقاً
مدرسة خاصة تخلي مسؤوليتها عن تأمين الطلبة في الحافلات



*جريدة الرؤية






http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14107814551.jpg





رضا البواردي ـ أبوظبي:

تخلت مدرسة خاصة في أبوظبي عن مسؤولياتها في تأمين رحلات طلبتها من وإلى المدرسة، مجبرة أولياء الأمور على توقيع نموذج معد مسبقاً لإخلاء مسؤولياتها عن سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية.


وأكد أولياء أمور طلبة في مدرسة العلمية الدولية الخاصة أن المدرسة هي من تعهدت بالاتفاق مع شركات خارجية لتأمين المواصلات المدرسية وتسلمت مقابل ذلك مبالغ مالية تقدر بـ4200 درهم لتتنصل فيما بعد من المسؤولية بإجبارهم على توقيع تعهدات إخلاء مسؤولية.


ويجد ولي الأمر نفسه مجبراً على التوقيع والاستسلام للأمر الواقع، حيث إنه لا يعرف أسماء الشركات الناقلة بالأساس بل المدرسة هي من تتولى اختيار الناقل.


وأبلغ «الرؤية» المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم المهندس حمد الظاهري، أن الإجراء الذي اتخذته المدرسة غير قانوني.


وتابع الظاهري «أن تلك الإقرارات التي وقع عليها أولياء الأمور غير قانونية ولا يعتد بها حتى لو وقع ولي الأمر 1000 ورقة مماثلة»، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة هي المسؤولة عن سلامة الطلبة في المواصلات المدرسية.


وطلب الظاهري نسخة من وثيقة التعهد لكي يتسنى لإدارة قطاع المدارس الخاصة في أبوظبي التحقيق في الأمر وتالياً إظهار النتائج، مؤكداً ضرورة إطلاع أولياء الأمور على اللوائح المنظمة لعمليات النقل المدرسي في إمارة أبوظبي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.


وأشار إلى أن أولياء أمور المدرسة لم يتواصلوا مع المجلس لحل المشكلة.


بدورها أكدت لـ«الرؤية» مواصلات الإمارات، كجهة محايدة، وباعتبارها المشغل الأكبر لعمليات النقل المدرسي في الدولة، أنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على توقيع نموذج لإخلاء المسؤولية عن عملية النقل إلا في حالة واحدة.


وفصل مدير المواصلات المدرسية في مواصلات الإمارات عامر الشحي أن الحالة الوحيدة التي يوقع فيها أولياء الأمور على وثيقة تحمل الأضرار هي ضلوع الطالب في تعريض سلامته أو زملائه إلى الخطر وإثبات ذلك من قبل المدرسة ففي تلك الحالة يتم استدعاء ولي الأمر وتنبيهه وتوقيع نموذج إخلاء المسؤولية.


وذكر الشحي أن تأمين الطلبة في المواصلات المدرسية مسؤولية مشتركة تتحملها المدرسة وشركة المواصلات وولي الأمر، ولا يجوز لأي جهة من تلك الجهات التنصل من مسؤولياتها.


وتقضي التشريعات الجديدة لدليل النقل المدرسي في إمارة أبوظبي في نص مسؤوليات المدارس بتوفير عدد كاف من الحافلات المدرسية، سواء مباشرة أو عن طريق مزودي خدمة النقل المدرسي لجميع الطلبة الذين يرغبون الاستفادة منها والتأكد من وجود مقاعد كافية لجلوس جميع الطلبة، إضافة إلى تعيين شخص مسؤول عن النقل المدرسي وتقديم المعلومات المتعلقة باسمه وأرقام الاتصال الخاصة به للمشغلين وأولياء الأمور.


كما تقضي التشريعات بالاحتفاظ بأسماء الطلبة المنقولين وأرقام الاتصال بأولياء أمورهم في الحالات الطارئة، وتوفير الشرح الكافي لجميع الطلبة عن كيفية التصرف عند انتظار الحافلات والصعود والنزول وخلال الرحلة، فضلاً عن الامتناع عن أعمال صيانة للحافلات المدرسية في الحرم المدرسي، وتخصيص شخص مؤهل لاستقبال الطلبة في حال تعذر توصيلهم إلى المدرسة وتوصيلهم إلى ذويهم وعدم تركهم بمفردهم لحين تسليمهم إلى ذويهم.


وتقضي أيضاً بعدم تجاوز رسوم النقل الدراسي الرسوم المعتمدة من مجلس أبوظبي للتعليم إلا بتصريح خطي من المجلس بذلك.