تحويل 797 مخالفة سكن جماعي الى القضاء في ابوظبي

ضبطت خلال 3 اشهر
تحويل 797 مخالفة سكن جماعي الى القضاء في ابوظبي

الخليج - أبوظبي :

تواصل بلدية مدينة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين تنفيذ حملتها الهادفة إلى تنظيم السكن تحت عنوان "لا للسكن العشوائي"، حيث انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة، وتقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية ومدتها الزمنية تستمر (6) أشهر تنتهي بنهاية الربع الأول من عام 2015 .
كانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار "قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان" منذ يونيو/ حزيران الماضي، حيث تستهدف الحملة التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة، ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، تجسيدا لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان، إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي .
وأشارت البلدية إلى أن المرحلة الأولى تضمنت الرصد وإصدار الإنذار واستمرت نحو 8 أسابيع، ومرحلة إعادة الكشف وتحرير المخالفة لمن لم يستجب والتحويل للنيابة، وتنفيذ الأحكام القضائية في مرحلة مستمرة، مشيرة إلى أن الحملة حققت نتائج إيجابية بلغت نسبة 90% من المخطط له لرصد مناطق التكدس السكاني بالمدينة، ويتم في المرحلة الثانية متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واستمرار الجولات التفتيشية الدورية لرصد أي حالات جديدة لمخالفات السكن الجماعي في البنايات التجارية كافة، والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية، وللتأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها، وهي مرحلة مستمرة خلال الربع الرابع من العام الحالي ،2014 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل ،2015 للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة ،2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية للتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة، وتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات .
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بداية من شهر يونيو الماضي، ولمدة 3 أشهر بجولات تفتيشية مكثفة على كافة مناطق مدينة أبوظبي، وأسفرت عن نتائج إيجابية بنسبة 90% "فقط بسبب الإجازة الرسمية"، من الأعمال المتوقع إنجازها خلال هذه المرحلة، حيث تم تحرير 797 مخالفة متنوعة ما بين شركات وأفراد، وتم تحويلها إلى دائرة القضاء، للبت فيها وإصدار الأحكام القضائية .
أما عن نتائج الإنذارات والوحدات السكنية المخالفة منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى أغسطس/ أيلول الحالي، فقد تم توجيه 230 إنذاراً للشركات المخالفة لاشتراطات سكن عملها خارج المدن العمالية المخصصة لذلك . أما على صعيد الأفراد، فقد تم توجيه 810 إنذارات لها، لإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة الممنوحة