مزارعون برأس الخيمة يشتكون من هروب عمال مزارعهم (صورة)

مزارعون يشتكون من هروب عمال مزارعهم



*جريدة الخليج



http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14109134101.jpg



رأس الخيمة - حصة سيف:


طالب عدد من المزراعين ومربي المواشي بإيجاد منظومة قانونية تحميهم من هروب عمال المزارع، وتساهم في تفادي خسارتهم لإنتاجهم الزراعي والحيواني، وتجنبهم تكبد تكاليف إجراءات الإقامة لهؤلاء العمال، وغيرها من المصاريف، في حين تصبح مزارعهم خاوية بلا عمال.


وأكد عدد من المزارعين أن عدم وجود جهة يستندون إليها لجلب العمالة المؤهلة للعمل الزراعي، يضطرهم للاعتماد على العمالة السائبة بعد تصحيح أوضاعها، أو استقدام أقرباء العمال للعمل، ولا تمر فترة زمنية لا تطول أكثر من عام إلا ويهرب العمال بشكل جماعي من المزارع، ما يسهم في زيادة عدد العمالة المخالفة في الدولة.


راشد الخاطري (50 عاماً)، متقاعد، وصاحب مزرعة بمنطقة مزرع في رأس الخيمة، فيها نحو 350 نخلة، يقول: خسرت أكثر من 20 ألف درهم، في كفالة أكثر من 10 عمال، جميعهم من جنسية واحدة، ولا يستمر الواحد منهم في عمله أكثر من شهرين إلى 6 أشهر، من بعدها يهرب أو يطلب العودة لبلاده، وعلي تحمل كافة التكاليف التي خسرتها على إقامته وكشفه الصحي وغيرها من إجراءات الإقامة، وخسرت المحاصيل في مزرعتي.


عبيد مطر، صاحب مزرعة، يقول: نحن أصحاب المزارع والمواشي نعاني من قلة العمال المهرة في الزراعة، وكلما استقدمنا عاملاً أو اثنين لا يمكث معنا، ويتعاون مع أصدقائه للهروب، وترك المزرعة بأعمالها لنا، لابد من اعادة النظر في قوانين استقدام العمال، فكل الخسائر يتكبدها المواطن رب العمل، ولا يخسر العامل بهروبه أي تكاليف، إذ إنه لم يدفع شيئاً من جيبه، في إجراءات استقدامه وإقامته مما يشجعه على الهروب.


سعيد مطر الخاطري (45 عاماً)، يمتلك قطيعاً من المواشي، يقول: معظم إجراءات استقدام العمال العاملين في المزارع تؤثر في مصلحة المواطن، والقوانين الجديدة رفعت تكاليف استقدام العمال بشكل مضاعف، مع أن معظم مربي الماشية من أصحاب الدخل المحدود، إلا أن إجراءات الاستقدام الجديدة تفرض وضع تأمين لاستقدام راعي الغنم مقداره 2000 درهم.


عبيد بحلوط، صاحب مكتب لاستقدام الخدم، يقول: مكاتبنا فقط تختص باستقدام الخدم ولا يدخل من ضمنها عمال المزارع، وللأسف يختص بها من يطلق عليهم "تجار الشنط"، فهم يحضرون العمال وتأشيراتهم، ويأخذون عنهم مبالغ طائلة، فيما يتفاجأ العامل براتبه المتواضع الذي لا يزيد على 600 إلى 700 درهم شهرياً، مما يضطرهم للهروب لأعمال أخرى مريحة وأكثر فائدة مادياً.


عادل جكة مدير فرع الرقابة والمكافحة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أكد أن الكثير من إجراءات الإقامة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، فيما يخص هروب العمال، فالهروب في حد ذاته لا يعتبر جريمة، إلا إذا ارتبط مع العمل مع الغير واكتشف حينئذ يعاقب العامل، كما يعاقب الكفيل في حال إذا لم يبلغ عنه.


وأوضح أن قانون العمل لا يوجد به قانون يخالف الهاربين والمخالفين في الإقامة، كما أن الهارب من الكفيل، لا تتخذ ضده إجراءات تقيد تحركه في الدولة، والمفترض أن تتعاون وزارة الداخلية مع المصرف المركزي فيما يخص تحويل الأموال ولا يسمح للشخص المخالف للإقامة أن يحول أمواله لدولته إذا كان مخالفاً للإقامة.