كاميرات ذكية لمراقبة الشوارع والكشف عن الجرائم في ام القيوين

كاميرات ذكية لمراقبة الشوارع والكشف عن الجرائم في ام القيوين

الاتحاد - سعيد هلال(أم القيوين)


أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين تركيب كاميرات مراقبة ذكية في شوارع الإمارة، معلنة أنها بدأت تشغيلها فعلاً، من أجل حفظ الأمن والأمان، واختصار الجهد والوقت في عملية البحث والتحري، والرجوع للكشف عن مرتكبي الجرائم.
وأوضح المقدم حميد مطر عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، أن الكاميرات التي تم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى من المشروع لها دور إيجابي في تشديد المراقبة لدعم أهداف القيادة في حفظ الأمن والأمان، بوصفها العين الثالثة للشرطة، مؤكداً أنه يتم الرجوع إليها للمساعدة في الكشف عن مرتكبي الجرائم، كما أنها تشكل رادعاً قوياً لكل شخص تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
كما أنها ستساعد في الحد من السرقات التي تقع في الإمارة، حيث سجلت قضايا السرقات العام الجاري زيادة طفيفة بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أنه مع وجود كاميرات المراقبة المنتشرة في معظم الشوارع، ستتمكن الشرطة من تحديد هوية الجناة وضبطهم في أسرع وقت. وقال إنه لوحظ خلال العامين الماضيين في شهر رمضان ازدياد عمليات السرقة التي تقع عند المساجد، فتم تشكيل فرق متخصصة لمواجهتها، والاستعداد لها، لافتاً إلى أن بعض ضعفاء النفوس يستغلون انشغال الناس بتأدية فرائضهم، فيقومون بالسرقات في هذا الوقت.
وأضاف المقدم حميد أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية قامت بدور كبير في ترسيخ دعائم الأمن والأمان بمناطق الاختصاص، وعززت الدور الوقائي على مدار الساعة عن طريق تشكيل الدوريات الوقائية، التي أدت دورها على أفضل وجه، لافتاً إلى أنه من خلال الوجود في الأوقات التي من المحتمل ارتكاب السرقة، والتركيز على المناطق التي تكون عرضة ومهيأة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أنه لتعزيز الجانب الوقائي، فقد باشرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في فرع الجرائم الإلكترونية، بإقامة حملة توعية للجمهور من الوقوع فريسة في أيدي المتربصين ومحاولات الابتزاز التي يمارسونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، كما عززت الإدارة تعاونها مع الشركاء الخارجيين للتصدي لهذا النوع من الجرائم، وعن طريق منسقين لتكثيف التوعية في هذا الجانب.
وأهاب المقدم حميد بن عجيل بجميع أفراد المجتمع اليقظة والانتباه، حيث لوحظ إهمال البعض في ترك الأشياء الخاصة بهم أمام منازلهم، أو المحال التجارية دون اهتمام منهم بذلك، مطالباً في الوقت نفسه أولياء الأمور بالاهتمام ومراقبة سلوك أبنائهم، خصوصاً من في مرحلة المراهقة.