إعفاء ورثة متوفين من 23.5 مليون درهم لـ «أبوظبي للإسكان»
إعفاء ورثة متوفين من 23.5 مليون درهم لـ «أبوظبي للإسكان»
أبوظبي- وام
أعفى مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، 35 من ورثة المتوفين المدرجين لدى الهيئة، من سداد المستحقات المالية بإجمالي 23.5 مليون درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويأتي إعفاء الورثة الـ35، من سداد المستحقات المالية، بناء على قانون رقم 9 لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين، والذي ينص على إعفاء المقترض من سداد القرض كلياً أو ما تبقى منه، إذا توفي أو أفلس أو عجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس.واشتمل جدول أعمال الاجتماع على مجموعة من المحاور الأساسية، شملت مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمشروع تأسيس الهيئة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مرحلة التأسيس الداخلي للهيئة إلى نحو 70 في المئة وتركيز المرحلة القادمة على وضع واعتماد الاستراتيجيات وسياسات برامج الإسكان وتطوير النموذج المالي والميزانيات ووضع الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة المهام الموكلة إلى الهيئة بصورة متوافقة مع الرؤى الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في توفير سبل الراحة كافة للمواطنين في مجال الإسكان.
كما أشار سموه إلى ضرورة تجسيد مهام هيئة أبوظبي للإسكان على أرض الواقع وخلق التكافؤ الاجتماعي بين المستفيدين من خدماتها، مستندة في ذلك إلى تمكين العائلة الإماراتية المستحقة ومواطني الإمارة في الحصول على المسكن الملائم وفق برامج إسكان حديثة ومبتكرة، منطلقة من استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ورؤية القيادة الحكيمة في دعم الترابط والاستقرار الأسري.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، جبر محمد غانم السويدي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس: سعيد محمد سعيد المقبالي، وخليفة محمد حمد المزروعي، الدكتور مطر محمد سيف النعيمي، محمد حاجي عبدالله الخوري، وسلطان خلفان مطر الرميثي، وسيف بدر القبيسي المدير العام بالإنابة.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع على مجموعة من المحاور الأساسية، شملت مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمشروع تأسيس الهيئة حيث وصلت نسبة الإنجاز في مرحلة التأسيس الداخلي للهيئة إلى نحو 70 في المئة وتركيز المرحلة القادمة على وضع واعتماد الاستراتيجيات وسياسات برامج الإسكان وتطوير النموذج المالي والميزانيات ووضع الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء.
واستكمل سيف بدر القبيسي مدير عام الهيئة بالإنابة، عرضاً توضيحياً قدم خلاله الهيكلة الاستراتيجية ومقترحا لبرامج وخدمات قروض الإسكان.
وناقش شروط الاستحقاق والمعايير المقترحة للاستفادة من خدمات القروض، مشيرا إلى أن هذه الشروط والمعايير قد بنيت في مجملها لتحقيق هدف استراتيجي محدد يكمن في «بناء نسيج أسري مترابط واستقرار المواطن».
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع، دور الشراكات الاستراتيجية وعمليات الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية ذات العلاقة.
واطلع على خطة التوظيف الخاصة بالهيئة، إذ وصلت نسبة التوطين إلى 96 في المئة.
وفي الختام، تم عرض المبادرات التي من شأنها التسهيل على مواطن الإمارة للحصول على الخدمات الإسكانية، منها وضع الآليات والإجراءات اللازمة للتقليل من الفترات الزمنية للحصول على قروض البناء، خاصة في المناطق الجديدة ووضع الآليات المناسبة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان قد تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتطويرها وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
