تجّار يرجّحون ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بداية 2015 و"الاقتصاد" تحذر من عمليات استغلال دون مبرر

"الاقتصاد" تحذر من عمليات استغلال دون مبرر
تجّار يرجّحون ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بداية 2015

87...2872976285.jpg

الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مستوردون وتجار خضراوات وفواكه في أبوظبي بارتفاع أسعارها 40% على الأقل اعتباراً من أول يناير المقبل، عازين السبب إلى رفع القيم الإيجارية لمستودعات ومخازن الخضراوات والفواكه في منطقة الميناء بأبوظبي بنسب تتجاوز 500%، مع بداية العام المقبل.
وقالوا خلال اجتماع مع وزارة الاقتصاد لمناقشة توفير كل أصناف الخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة خلال موسم عيد الأضحى، إنهم لن يستطيعوا تحمل الزيادات الإيجارية بمفردهم، فضلاً عن اضطرار بعضهم إلى إخلاء المخازن واستيراد كميات أقل، ما يرفع فاتورة الاستيراد، مشيرين إلى أنهم يدرسون استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة من دبي، لكنهم اعتبروا أن كلفة النقل سترفع كذلك الأسعار.
من جهتها، طالبت وزارة الاقتصاد المستوردين والتجار بتقديم شكاوى إلى المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، مؤكدة أنها لن تقبل حدوث عمليات استغلال ورفع أسعار من دون مبرر.
وأضافت أنها اتفقت مع التجار على عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال عيد الأضحى وتوفير كل أنواع الخضراوات والفواكه خلال الموسم، إلى جانب تنويع الاستيراد لضمان عدم حدوث نقص في الكميات وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتفصيلاً، ذكرت شركة «الفواكه الطازجة»، أن إيجار المخزن الذي تستأجره في منطقة الميناء بأبوظبي لتخزين الخضراوات والفواكه الطازجة ارتفع من 250 ألف درهم إلى 900 ألف درهم دفعة واحدة بنسبة زيادة بلغت 260% بناء على إخطار من المالك اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقالت الشركة إنها لن تستطيع تحمل الزيادة الإيجارية الكبيرة بمفردها، وإنها ستضطر إلى رفع أسعار التوريد لمواجهة هذه الزيادة، مشيرة إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه سترتفع بنسبة 40% على الأقل لمواجهة الزيادات الإيجارية.
وأوضحت شركة «بركات» لتجارة الخضراوات والفواكه، أن إيجار أحد مخازنها ارتفع من 71 ألفاً و500 درهم إلى 464 ألف درهم بنسبة زيادة بلغت 548% دفعة واحدة، وذلك اعتباراً من يناير 2015، منوهة بارتفاع سعر مخزن آخر من 53 ألف درهم إلى 232 ألفاً و300 درهم بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 338%، وقالت إن «هذه الزيادة كبيرة للغاية وستنعكس بشدة على أسعار الخضراوات والفواكه».
وقال ممثل الشركة خلال اجتماع مع وزارة الاقتصاد، إن «الشركة تدرس إخلاء أحد المخازن، لكن يتعذر إيجاد البديل»، لافتاً إلى أن «الاستيراد بكميات قليلة لعدم وجود مخازن أو مستودعات سيؤدي إلى رفع فاتورة الاستيراد، ما ينعكس على المستهلكين».
بدورها، قالت شركة «الحمد» لتجارة الخضراوات والفواكه إن إيجار مخزنها ارتفع من 60 ألف درهم إلى 200 ألف، بنسبة زيادة تفوق 230%، معتبرة أيضاً أن «أسعار الخضراوات والفواكه سترتفع بنسبة 40% على الأقل نتيجة لهذه الزيادة».وذكرت أن «إغلاق المخزن، فضلاً عن الاستيراد من دبي بشكل يومي لن يحل الأزمة لأنه ستتم إضافة كلفة النقل إلى أسعار الخضراوات والفواكه».إلى ذلك، طالب مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي، التجار برفع شكاوى في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي في أبوظبي، مؤكداً أن الوزارة لن تقبل حدوث أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار أو استغلال المستهلكين.
وقال إن «الوزارة معنية بإلزام التجار بتوفير كل أنواع الخضراوات والفواكه طول العام، خصوصاً في المواسم الاستهلاكية الرئيسة مثل عيد الأضحى». وأضاف أن «المؤشرات تؤكد عدم حدوث أي نقص في أي نوع من الخضراوات والفواكه خلال عيد الأضحى وبيعها بأسعار معقولة من دون ارتفاعات خلال الموسم»، مشيراً إلى أن الأسعار التنافسية واردة وفقاً لدولة المنشأ من دون ارتفاعات كبيرة غير مبررة.
وأوضح النعيمي أن «أبوظبي يدخلها ما يراوح بين 3000 و4000 طن من الخضراوات والفواكه يومياً، بينما تبلغ الكمية التي تدخل دبي نحو 13 ألف طن يومياً ترتفع إلى ما يراوح بين 16 و17 ألف طن يومياً خلال موسم عيد الأضحى»، داعياً التجار إلى الاستيراد من دبي في حال حدوث أي نقص في أي صنف في أبوظبي. وأشار في هذا الصدد إلى اتفاق وزارة الاقتصاد مع وزارة البيئة على تسهيل وتسريع عمليات الفحص الطبي بالذات في المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية العالية في مختلف المنافذ الجمركية، مطالباً التجار بتنويع الاستيراد من بلدان مختلفة لضمان عدم حدوث نقص في المحاصيل أو ارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ، ما يؤثر في الأسعار بالدولة.
وأكد أن «الوزارة على استعداد للاتفاق مع الجهات المعنية على إطالة عدد ساعات فتح البرادات قبل يومين من عيد الأضحى لتغطية احتياجات المستهلكين»، منوهاً بـ«التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في فرض رقابة على الأسواق صباحاً ومساء وتوعية المستهلكين بعمليات الشراء الرشيد لضمان عدم حدوث زيادات في الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب».