162 معلماً من المواطنين تسربوا من العمل بالتربية وانتقلوا لمهن مختلفة

162 معلماً من المواطنين تسرّبوا من العمل بالتربية وانتقلوا لمهن مختلفة


الاتحاد:


كشف تقرير أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بالمجلس الوطني الاتحادي، أن نسبة المعلمين المواطنين من إجمالي المعلمين الذكور في المدارس الحكومية التابع هي 10% فقط، مشيراً إلى وجود «تسرب» للمعلمين المواطنين من مهنة التدريس والانتقال للعمل في مهن أخرى.

وقدم التقرير الذي رفع مؤخراً إلى معالي رئيس المجلس، مجموعة توصيات ومقترحات، ستقدم إلى الحكومة، لجعل مهنة التدريس أكثر جذباً للمواطنين، أهمها السماح بالتقاعد المبكر 15 سنة خدمة، وليس 20 عاماً كما هو معمول به الآن، وعدم ربط التقاعد بسن محدد، كما هو معمول به الآن، وتحسين بيئة العمل للمدرس وتعزيز المميزات الوظيفية المادية والمعنوية المقدمة له.

وقالت الدكتورة منى البحر رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بالمجلس الوطني الاتحادي، في تصريح لـ«الاتحاد» إنه ستتم مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بأوضاع المعلمين خلال الدورة الحالية، حيث سيتم توجيه سؤال إلى معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، حول هذا الموضوع. وحسب إحصائية حصلت عليها «الاتحاد»، فإن عدد العاملين بوزارة التربية والتعليم حتى منتصف العام الجاري يبلغ 17 ألفاً و564 شخصاً في مختلف مجالات العمل التابعة للوزارة، وأن 164 معلماً من المواطنين تسربوا هذا العام من الوزاة، التي تحتل المرتبة الأولى بين 33 جهة اتحادية في عدد الموظفين.

وكشفت الدكتورة منى البحر أن «اللجنة أجرت خلال الفترة الماضية 3 لقاءات مع المعلمين والميدان التربوي في العديد من إمارات الدولة»، مضيفة «وقفنا ميدانياً، على التحديات التي تعيق عمل المعلم ومنها الوضع المادي وسياسة التقاعد المطبقة على المستوى الاتحادي، التي يقل معها راتب المعلم بعد الإحالة للتقاعد».

ووفقاً لإحصائيات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن هناك 1945 موظفاً بوزارة التربية والتعليم تتراوح سنوات خدمتهم بين 10 و14 سنة، و3173 موظفاً بين 15 و19 سنة، و2371 موظفاً بين 20 و24 سنة، و1157 بين 25 و29 سنة، فيما تزيد بقية أعداد الموظفين عن 30 عاماً، وذلك حسب بيانات الوزارة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقالت منى البحر إن «بعض المعلمين يعتقدون أن هذه المهنة نفق مظلم»، مضيفة «لمسنا في كلية التربية بجامعة الإمارات، عزوفاً من طلاب الثانوية العامة عن الالتحاق بتخصصات التعليم، حتى أن بعض هذه التخصصات كان التسجيل فيه صفر في إحدى السنوات».

وأكدت البحر أن مهنة التدريس «غير جاذبة» لكثير من العوامل والأسباب التي رصدت في تقرير تم تقديمه إلى رئيس المجلس، مؤكدة أن المعلم إذا ارتاح ستكون المخرجات البشرية جيدة ومؤهلة بشكل متميز، مشددة على أن المعلم هو «صمم أمان» لكل مناحي المجتمع؛ لأنه يخرج الموارد البشرية التي نحتاج إليها مستقبلاً.

من جانبه، وصف حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر لجنة شؤون «التربية»، نسبة المعلمين المواطنين الذكور في مدارس وزارة التربية والتعليم البالغ عددهم 10 % من إجمالي المدرسين، بأنها «غير مرضية وتدق ناقوس الخطر»، مضيفا أن «عزوف من المواطنين عن العمل بمهنة التدريس يدل على خلل غير طبيعي»، محذراً من أن «هذه النسبة قابلة للتناقص في المستقبل، إذا لم يتم التدخل».

وأضاف الرحومي أن «نحن لم ننجح حتى الآن في جذب المواطنين إلى أهم مهنة في الدولة، وما يجسد هذا الواقع، أنه لا يوجد شباب مواطنين يرغبون في الالتحاق بالكليات المرتبطة بالعمل كمدرسين بعد التخرج».

وقال الرحومي، «من خلال لقاءاتنا مع المعلمين والمعلمات المواطنين، رصدنا الأسباب التي تقف وراء العزوف عن العمل بالتدريس، وأهمها الأعباء الوظيفية، وبيئة العمل، والامتيازات الوظيفية، وقلة الترقي، ومسألة الرواتب، فهي ليست الأفضل مقارنة بغيرهم من أقرانهم في جهات حكومية أخرى».

وأضاف «من أهم أسباب العزوف التي رصدناها وضمناها التقرير أن التدريس مهنة تؤدي إلى تبعات منزلية، إضافة إلى عدم توفير عدد كاف من المدرسين الاحتياط، والتضرر من الأعمال الإضافية التي يقومون بها بخلاف التدريس».


إحصائيات

حسب الإحصائيات التي حصلت عليها «الاتحاد» من جهات رسمية فقد ترك العمل في وزارة التربية والتعليم، 37 مواطناً و13 من غير المواطنين في الربع الثاني من العام الحالي، بينما ترك العمل في الربع الأول من العام، 141 شخصاً، منهم 127 مواطناً، و14 غير مواطنين.

وطالب حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، في المجلس بضرورة إعادة النظر في «تسرب» المعلمين وأوضاعهم، لخصوصية الوظيفية والأهمية الكبيرة الدور المؤثر لهذه المهنة، داعيا إلى تقليل حجم العمل للمدرسين وتوفير مرونة أكبر.