حريق مستودع في جبل علي يتلف وثائق ورقية لـ 18 جهة حكومية رغم الضمانات للشركة المالكة
مصدر وصفه بالكارثة
حريق مستودع في جبل علي يتلف وثائق ورقية لـ 18 جهة حكومية رغم الضمانات للشركة المالكة
87...4159828734.jpg
الامارات اليوم - محمد فودة - دبي
تعرض مستودع يضم أرشيفاً ورقياً لـ18 جهة حكومية في دبي وأبوظبي لحريق، وصفه مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» بـ«الكارثة»، مبدياً مخاوفه من أن تكون النيران التهمت جزءاً كبيراً من الوثائق الورقية، موضحاً أن هذه الجهات كانت تخزّن وثائقها في مستودع في منطقة جبل علي، وتعرّض لحريق، أخيراً، على الرغم من الضمانات التي تعهدت الشركة المالكة للمستودع بتوفيرها لحماية الوثائق المهمة المخزّنة لديها.
وذكر المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن ثمة تحذيرات تلقتها تلك الجهات مسبقاً من قبل «الأرشيف الوطني»، حول مخاطر تخزين الأرشيف في هذا المستودع، لعدم استيفائه المعايير المنصوص عليها في القانون «لكن لم تتم الاستجابة للتحذيرات حتى حدثت الكارثة».
وتواصلت «الإمارات اليوم» مع شركة «إنفو فورت»، التابعة لـ«آرامكس»، للحصول على تفسير حول أسباب الحريق، والوثائق التي تلفت، ومدى تطابق مواصفات المستودع مع القانون، وتلقت تأكيداً بأن مدير الشركة سيرد على هذه التساؤلات، وهو ما لم يحصل، وتجاهلت الشركة طلب الصحيفة مرتين.
كما تجاهلت الجهة المختصة في سلطة المنطقة الحرة في جبل علي، الرد كذلك على استفسارات حول مدى التزام الشركة باشتراطات الأمن والسلامة، في حماية المحتوى الحساس الذي تتولى تخزينه في مستودعاتها، وماهية الدور الرقابي، الذي تقوم به السلطة، لكن تم تجاهل الاستفسارات كذلك، على الرغم من تلقي وعود بالرد.
وكان حريق شبّ منتصف ليل 28 أغسطس الماضي، في مستودع تابع لشركة إنفو فورت، المتخصصة في تقديم الحلول الآمنة لإدارة الوثائق والمعلومات، وفق مصادر مطلعة ذكرت أن المستودع يضم أرشيف 18 جهة حكومية في دبي وأبوظبي.
وأفاد المصدر بأن فرق الإطفاء، التابعة لسلطة المنطقة الحرة في جبل علي، انتقلت إلى موقع الحريق، لكن لم تستطع السيطرة عليه، وطلبت الدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، فتوجهت فرق من مراكز مختلفة بقيادة مدير مركز الدفاع المدني في المنارة، المقدم عبدالرحمن بالشالات.
وقال المصدر إن البلاغ وصل متأخراً إلى إدارة الدفاع المدني في دبي، وحين وصلت فرق الإطفاء، كانت النيران أتت على جانب من المستودع، لافتة إلى أن المستودع ينقسم غالباً إلى قسمين، الأول لتخزين الأرشيف والوثائق الورقية، وهذا تعرض للضرر إلى حدّ كبير، والآخر يضم الخادم (السيرفر)، الذي يخزن الوثائق التي أرشفت إلكترونياً، وهذا لم يتضرر.
ويعد تخزين الوثائق لدى الشركات الخاصة من الحلول التي تلجأ إليها كثير من الجهات الحكومية التي تفتقر إلى مخازن أرشيف، لكن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني المعدّل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014، يؤكد مسؤولية كل جهة حكومية في ما يتعلق بحماية وثائقها، مادامت هذه الوثائق في عهدتها، وضرورة حفظها في أفضل الظروف، وتوفير المقاييس لذلك، والمبينة بالتفصيل في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأفادت المصادر أن هناك اشتراطات واضحة ينص عليها دليل حفظ الوثائق، الذي أصدره «الأرشيف الوطني» لحمايتها من الحرائق، تشمل ضرورة أن تكون الأرضية غير قابلة للاحتراق، واستخدام أصباغ تحتوي على مادة مقاومة للحريق لمدة ساعة على الأقل، كما يجب توفير أبواب مضادة للحريق لمدة ساعتين بدرجة حرارة 1000 درجة ونظام غلق تلقائي في حالة اشتعال النيران، وتوافر شبكة إنذار مبكر تنطلق فور انتشار الدخان وترتبط بنظام الإطفاء التلقائي، وربط النظام بالدفاع المدني، وتفقد هذه الأنظمة بشكل دوري.
ومن ضمن الاشتراطات ضرورة توافر طفايات يدوية تحتوي على مسحوق مقاومة النيران، وتوفير شبكة إطفاء بالغاز، حتى لا تتضرر الوثائق من عمليات الإطفاء التقليدية، إلا أن هناك شكوكاً في توافر هذه الاشتراطات في المستودع الذي التهمته النيران.
وأفادت المصادر بأن كثيراً من الجهات تعتقد أن بإمكانها الاستغناء عن الوثائق الأصلية بعد تصويرها ضوئياً، مؤكدة أهمية حفظ الوثائق في وسائط إلكترونية، إلا أن ذلك لا يغني عن الأرشيف الورقي، وذلك لاعتبارات، أهمها أن للوثيقة الأصلية الورقية قيمة قانونية وتراثية لا تتوافر في نظيرتها الإلكترونية، علاوة على التحديات التي تشكلها تقنية المعلومات في مجال التخزين الإلكتروني في المدى الطويل كتطور أجهزة الحواسيب، والبرمجيات ووسائل الحفظ وغيرها، وتحديات أمن المعلومات في زمن أضحت فيه الإنترنت العالمية أكثر اتساعاً، وفي ظل هذا الاتساع تزايدت أهمية أمن المعلومات حتى صارت الشغل الشاغل للأشخاص والمؤسسات والدول في الوقت الجاري، وغدت التهديدات الموجهة إلى الشبكة العنكبوتية أكثر تعقيداً، وباتت حاضرة في كل مكان في العالم.
ويساعد «الأرشيف الوطني» الجهات الحكومية في حفظ أرشيفها بالطرق المثلى، من خلال زياراته وتقاريره الفنية، والإشراف على تنفيذ التوصيات التي تتضمنها التقارير، كما يتولى تدريب الموظفين الحكوميين في جميع الأرشيفات الرسمية للإمارات السبع، على مقاييس الأمن والسلامة لحفظ الأرشيف وحمايته من المخاطر المتوقعة.
وحرص «الأرشيف الوطني» على ترجمة المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها في الأرشيف إلى اللغة العربية، ونشرها على موقعه الإلكتروني، ويعرّف هذا الدليل المسؤولين والمعنيين في الجهات الحكومية بأنواع الكوارث، والتخطيط للموارد المالية، وتقييم الأخطار، ومعالجة خطر الكوارث، وتجهيزات ولوازم الطوارئ، مؤكداً أهمية الوعي بالمعايير الدقيقة لتخزين الأرشيف، مشدداً على أهمية وضع خطة فعالة لمواجهة الكوارث في مواقع تخزين الأرشيف.
تعهدات الشركة
تعهدت شركة «إنفو فورت»، المالكة للمستودع المحترق، عبر موقعها الإلكتروني، بتوفير سبل الحماية للوثائق المخزنة لديها كافة، إذ ذكرت أن مرافقها ذات مستوى عالمي، ومخصصة لإدارة السجلات، مع أمن يدوم على مدار الساعة، وتحكم بالدخول، وكاشف للحركة، وكاميرات مراقبة وتقنيات متطورة أخرى.
وتابعت، «إننا نتّبع إجراءات وقائية استباقية تدعمها البنية التحتية، والتدريبات، وربط في الوقت الحقيقي مع دوائر الدفاع المدني وفرق المطافي».
