بلدية دبي: لا استثناءات في تطبيق قانون مكافحة التبغ

بحثت وأصحاب المطاعم والمقاهي شروط الحظر وأكدت أن المناطق الحرة غير معفاة
بلدية دبي: لا استثناءات في تطبيق قانون مكافحة التبغ

البيان - دبي – فادية هاني :

إلتقت بلدية دبي، أمس، مع أصحاب المقاهي والمطاعم التي تقدم «الشيشة» لتوعيتهم بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 لمكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2014، وللاستماع لشكواهم وآرائهم ومطالبهم في هذا الشأن. وشرح المهندس مروان المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي تفاصيل اللائحة التنفيذية وتصنيف المناطق التي يسمح بالحصول فيها على تصاريح للتدخين في كافة أرجاء الإمارة، بما فيها أماكن المطورين، والشروط الواجب توافرها في كل محل من تلك المحلات حسب موقعه، سواء كان في منطقة تجارية، أو سكنية ، أو على شارع رئيسي أو غيره.
وأكد أن اللقاء يأتي في إطار الشفافية التي تتعامل بها البلدية بشكل عام وإدارة الصحة والسلامة العامة بشكل خاص مع المتعاملين، ومن منطلق حرصها على التواصل الحقيقي معهم، وإيصال الصورة كاملة وواضحة لهم حول أي إجراء تتخذه البلدية، إذ تعدهم شركاءها الاستراتيجيين.
وأضاف: اللقاء كان مفتوحا أمام مئات الملاك لمختلف المقاهي والمطاعم في الإمارة، وسيستمر اليوم أيضا مع أصحاب المراكز التجارية والمطاعم المتواجدة فيها، لإيصال الصورة الصحيحة عن بدء تنفيذنا للائحة التنفيذية، والتأكيد لهم أننا لسنا جهة جباية نفرض الغرامات لأجل جمع الإيرادات، وإنما نطبق القانون ونقوم بدورنا الموكل إلينا من قبل الحكومة، وتأكيدا على ذلك هذا اللقاء الذي يوضح لهم بالتفصيل ما يتعين عليهم فعله، أو تركه كي لا يتعرضوا لأي نوع من الغرامة أو العقوبات مستقبلاً.
لا وساطات
وأكد المحمد أن لا واسطة على الإطلاق في منح التراخيص، أو رشى للمفتشين، كما تساءل البعض في اللقاء، وطالبناهم بإحضار الأسماء الحقيقية لهذه الوقائع لإثباتها إلا أنه إلى الآن لم يثبت اي استثناء أو واسطة أو ما شابه ذلك.
وأوضح لهم أنواع المخالفات والغرامات المترتبة على عدم التزامهم باللوائح والقوانين، إذ في المرة الأولى يتم تغريم صاحب المطعم أو المقهى 5000 درهم مع إنذار أول، ثم تتضاعف في المرة الثانية إلى 10 آلاف درهم وإنذار ثان، وفي المرة الثالثة إن تكررت مخالفاته سيتم إيقاف نشاط المطعم تماما لمدة تحددها الإدارة تتناسب وطبيعة المخالفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لإيقاف الرخصة أو تجميدها، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كي لا تجدد الإقامة لأي من العمال او الموظفين في تلك المنشأة، ووزارة العمل أيضاً.
حق التطبيق
واكد ان للبلدية الحق في التأكد من تطبيق القانون حتى في المناطق الحرة وما يعرف بالمطورين، ومخالفة وتغريم غير الملتزمين، مستندا الى الأمر المحلي لسنة 2003 بشأن الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة في إمارة دبي، الذي ينص على انه يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما في ذلك العاملة منها في المناطق الحرة ومن في حكمها، الالتزام في كافة أنشطتها وعملياتها الصناعية والتجارية والخدمية بالمعايير والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن بلدية دبي في شأن الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة، ويشمل ذلك الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك من البلدية.
كما شرح للحضور أنواع المطاعم والمقاهي، سواء كانت في الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو الأحياء، أو المباني التجارية، أو التجارية السكنية، أو في المناطق الحرة، أو بالقرب من مدرسة او مسجد، وشروط المساحة وأماكن الأبواب، والشرفات، وغيرها، مؤكدا على ضرورة الفصل بين المدخنين وغير المدخنين حتى في الأماكن الخارجية ولا يقتصر ذلك على المكان من الداخل.
لا تهاون
وحول تواجد من هم تحت سن 18 سنة في أماكن التدخين، أكد المحمد أن أي محل سواء كان مطعما أو مقهى أدخل طفلاً أو شاباً تحت 18 سنة ستتم مخالفته في المرة الأولى وتغريمه 5 آلاف درهم، وتتضاعف مع تكرارها، ومن ثم يتم تجميد الرخصة.
وقال ان الإدارة وضعت آلية وخطة عمل لتنفيذ القانون الاتحادي خاصة بعد صدور تفاصيل اللائحة التنفيذية له، بحيث بدأ العمل على تطبيق الخطة في فبراير الماضي، لتغطية وإجراء المسح الميداني على كافة مناطق الإمارة بعد ان تم اعتماد الخطة من المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، مشيرا الى أن الإدارة بدأت بالأولويات في الإمارة مثل المؤسسات التعليمية، ودور العبادة، والمدارس، ورياض الاطفال، والأحياء السكنية، للتأكد من ان مقاهي أو مطاعم تقديم الشيشة بعيدة عنها البعد الكافي المنصوص عليه ضمن القانون، لضمان صحة الجميع، مبينا ان الفريق المختص بالتفتيش يجري حاليا حصراً لكل تلك الأماكن ويكتب التقارير الخاصة عنها كلها، ويقدمها للإدارة أولاً بأول لأخذ التدابير اللازمة.
.. وترفع المعايير الصحية والفنية الغذائية للفنادق

نظمت بلدية دبي وعلى مدى يومين لقاءات موسعة مع مديري ومسؤولي السلامة الغذائية، ضمت أكثر من 300 مشارك وممثل لهذا القطاع الهام، الذي يشكل ما نسبته أكثر من 60 % من المؤسسات الغذائية، ضمن خطة إدارة الرقابة الغذائية قسم التفتيش الغذائي في الاستراتيجية للعام 2014، وفي إطار اللقاءات مع الشركاء الاستراتيجيين، وبهدف رفع معايير ومستويات تقييم سلامة الأغذية وضمان الارتقاء بالمستوى الصحي والفني للفنادق فئتي 4 و5 نجوم، ضمن السلاسل العالمية العاملة في الإمارة وشركات التموين الغذائي ومصنعي الأغذية في إمارة دبي.
صرح بذلك سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي بإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي، مشيرا إلى أهمية هذه الفئة من المؤسسات التي تسهم في دعم قطاع السياحة والأغذية في الإمارة، حيث يؤمها الكثير من الزوار والمقيمين، إضافة إلى تداول الأغذية المصنعة محليا في قطاع التجزئة، الأمر الذي يمثل هذا أهمية قصوى لضمان سلامة وصحة الأغذية بهذه المؤسسات، بما يتوافق مع رؤية إدارة الرقابة الغذائية (رقابة مستدامة.. لغذاء آمن).
وخلال اللقاء قدم سلطان علي الطاهر عرضاً توضيحياً عن دور إدارة الرقابة الغذائية الرقابي، واستعرض فيه مدى التطور الذي حدث في أنظمة التفتيش والرقابة الغذائية ليواكب التطور العالمي في منظومة سلامة الأغذية وإمكانية تطبيق هذا التطور من خلال تطوير آليات التفتيش الغذائي مستقبلاً على المؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها مع التركيز علي قطاع الفنادق والتموين الغذائي والمصانع، الذي يمثل نسبة عالية من المؤسسات الغذائية المصنفة عالية الخطورة، ما يزيد من أهمية الرقابة الغذائية بهذه المؤسسات وضرورة السيطرة عليها خلال السلسلة الغذائية بدءاً من المورد للمواد الغذائية الأولية والاستلام ونهاية بالمنتج النهائي.
وشرح أهمية دور إدارات الفنادق في تعزيز سلامة الأغذية من خلال تطبيق النُظم الفعالة للرقابة على الأغذية المعتمدة، حيث إنها تعتبر أمراً ضرورياً لحماية صحة المستهلكين، ونوه بأن مسؤولية ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك هي مسؤولية مشتركة من منطلق مبدأ «سلامة الأغذية مسئولية مشتركة»، بما فيها الجهات المعنية بتصنيع وتجهيز الأغذية، والجهات المعنية بنقل الأغذية وتداولها، وكذلك المستهلكون.
تقييم a
وأفاد سلطان أن الزيادة في تقييم فنادق فئة الخمس نجوم بدرجة امتياز a يجب أن تزداد في الفترة المقبلة، كما تتطلب أن تكون متوازية مع الفئات الأخرى وشركات التموين الغذائي ومصانع الأغذية، وذلك ببذل مزيد من الجهد المتواصل والالتزام برفع معايير سلامة الأغذية وتطبيق افضل الممارسات للوصول إلى الهدف المطلوب.
وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية يجب أن يتم تطبيق البرامج الأساسية لسلامة الأغذية في العديد من الفنادق والتي تشمل
( إعادة تقييم تسلسل العمليات بالمطابخ النموذجية للحد من عمليات التلوث التبادلي، نظام استلام المواد الأولية، برامج مكافحة آفات الصحة وغيرها من البرامج والتي تعتبر الأساس في تطبيق أنظمة سلامة الأغذية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر)، وفي هذا الإطار نوه رئيس قسم التفتيش الغذائي بضرورة التعاون والالتزام التام مع المعنيين والمختصين بقسم التفتيش الغذائي للانتقال للمرحلة الثانية، التي تتطلب تطبيق برنامج لإدارة سلامة الأغذية في هذه المؤسسات.