التشريعات والتكتلات تقف عائقا امام المشاريع الصغيرة للمواطنين
التشريعات والتكتلات تقف عائقا امام المشاريع الصغيرة للمواطنين
الامارات اليوم - عبيرعبد الحليم
حدّد روّاد أعمال مواطنون وخبراء في النشاط الصناعي، 12 سبباً رئيساً وراء تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين في الدولة.واعتبروا أن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين، والإجراءات الروتينية المعقدة من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، وفرض رسوم مرتفعة من جانب الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، ووجود تكتلات احتكارية في عمليات التسويق، وارتفاع الإيجارات، هي أبرز أسباب التعثر.وطالبوا بوجود دعم حقيقي من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، لا سيما في مجال التسويق والتمويل الميسر، ووجود دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عبر منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال.أسباب التعثر
وتفصيلاً، حدد خبير تأسيس الشركات، الإماراتي حامد النيادي، أهم أسباب تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين، في قلة الخبرة لدى المستثمرين الصغار، وعدم وجود خطة واضحة لنشاط المشروع خلال السنوات الخمس الأولى من بدايته، فضلاً عن عدم توافر سيولة في العامين الأولين من بدء المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج إلى عامين على الأقل ليغطي مصروفاته، ويحقق دخلاً لصاحبه.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية الطويلة للغاية التي تفرضها صناديق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة في الدولة، وطلبها أن يوفر صاحب المشروع نسبة 20% من التمويل، فضلاً عن اقتصار التمويل على بعض الأنشطة فقط، تعد من العوامل الرئيسة لفشل تلك المشروعات.
واعتبر النيادي أن التكتلات الاحتكارية التي تسيطر على السوق من بعض الجنسيات الآسيوية، أدت إلى فشل بعض مشروعات المواطنين، موضحاً أن تلك التكتلات منعت المواطنين من دخول الأسواق لتسويق منتجات المشروعات الخاصة بهم، لا سيما في قطاعات الذهب والأسماك، ما أدى إلى تعثرها، وإغلاق أبوابها.وقال إن «هذه التكتلات تشن حرباً غير مرئية على مشروعات غيرها، للاستحواذ على السوق»، مطالباً بإقامة تكتلات بين أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين وكبار رجال الأعمال المواطنين، لمساعدة المشروعات الصغيرة على النجاح، واجتياز الصعوبات التي تواجهها.كما طالب النيادي بوجود دعم حقيقي من صناديق التمويل، خصوصاً في مجال التسويق والتمويل الميسر، فضلاً عن دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عن طريق منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال، ما أسهم في فشل بعض المشروعات.وشدد على ضرورة وجود خلفية علمية عن التجارة والتمويل والمسائل القانونية لدى رواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن أهمية الحصول على شهادات أو دورات تدريبية في إدارة المشروعات.
ورأى أن الخطأ الذي ارتكبه رواد أعمال مواطنون تمثل في وضع كل الأموال التي يمتلكونها في مشروع صغير، ثم اقترضوا ولم يتمكنوا من سداد ديونهم، ما تسبب في تعثرهم مالياً، وأغلقت المشروعات أبوابها في أقل من عام، وقادت بعضهم إلى السجن، منبهاً إلى أهمية أن يكفي رأس المال المستثمر التكاليف التشغيلية في العامين الأولين من عمر المشروع، والاستعانة بفريق عمل مؤهل.
بيئة تشريعية
بدوره، اعتبر رجل الأعمال حمد العوضي، أن البيئة التشريعية في الإمارات لا تشجع على نجاح المشروعات الصغيرة، موضحاً أنه على الرغم من صدور القانون الاتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء تطبيقه العام الماضي، فإنه لا توجد حتى الآن آلية واضحة لتنفيذ ما جاء في القانون، خصوصاً في ما يتعلق بإلزام الجهات الاتحادية الحكومية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة بنسبة 10% من إجمالي عقودها سنوياً، فضلاً عن أنه لا توجد آلية لمحاسبة الجهات التي لا تنفذ ما جاء في القانون.وقال إن «الارتفاع الكبير في الإيجارات حالياً يؤدي بمشروعات عديدة إلى التعثر»، مشيراً إلى دراسات توضح أن أي مشروع صغير يحتاج إلى ثلاث سنوات للاستقرار، في وقت تجبر التقلبات الكبيرة في مستويات الإيجارات، لا سيما في أبوظبي، مشروعات عدة على الإغلاق.ورأى أن بعض الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص التجارية من أسباب تعثر المشروعات، نتيجة للتعقيدات الكبيرة في الإجراءات، وفرض العديد من الرسوم المبالغ فيها.
وشدد العوضي على أهمية بناء منظومة متكاملة من النواحي التشريعية والمالية لدعم المشروعات الصغيرة للمواطنين، فضلاً عن وضع أجندة ورؤية واضحة للهدف الذي تسعى إليه الدولة من خلال مساندة هذه المشروعات.
وأضاف أن التمويل يعد جزءاً من العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على البنوك أن تمول هذه المشروعات بدلاً من الصناديق التي أنشأتها الدولة للقيام بهذا الدور، نتيجة قصور البنوك في عمليات التمويل، والمبالغة في شروطه وضماناته.
وذكر أن تركيز بعض الصناديق على تمويل أنشطة محددة تتجه إليها الدولة مثل السياحة، وعدم امتداد التمويل ليشمل أنشطة أخرى ربما بسيطة لكنها ذات ربح مضمون، ويقبل عليها المواطنون، من أسباب التعثر، مطالباً بتوسيع دائرة التمويل من جانب هذه الصناديق.
إدارة وإجراءات
أما رجل الأعمال والصناعة حمد الهاجري، فقال إن السبب الرئيس لتعثر المشروعات الصغيرة يكمن في الإدارة السيئة للمشروع وعدم الترابط بين الإدارتين المالية والفنية للمشروع.وأضاف أن الفشل في إجراء دراسات جدوى سليمة للمشروع من أهم أسباب التعثر، مؤكداً ضرورة متابعة مستجدات التمويل والحالة التمويلية للشركة كل ثلاثة أشهر تقريباً مع البنوك، بهدف التحقق من حسن انضباط الأداء المالي للشركة، إذ إن عدم متابعة الأداء المالي للشركة مع البنوك، يجعل المشروع عرضة للفشل بشكل كبير.
