ارتفاعات غير مسبوقة على الايجارات تفوق 50% والسكان يطالبون بنظام تصنيف البنايات

ارتفاعات غير مسبوقة على الايجارات تفوق 50% والسكان يطالبون بنظام تصنيف البنايات
الاتحاد - تحرير الأمير (الشارقة)

أجمع سكان في مدينة الشارقة على أن غياب وجود نسبة محددة لرفع الإيجارات جعل من المستثمرين والملاك وحتى المكاتب العقارية الوسيطة ترفع الأسعار دون أي اعتبار، مطالبين بسن قوانين تمنع تحد من سلبيات ممارسة سياسة (السوق المفتوحة)، دون قيد أو شرط بهدف زيادة هامش الربح، واقترح السكان نظام تصنيف البنايات والأبراج في الإمارة إلى 3 فئات محددة، تحاكي نظام التصنيف الفندقي، المعمول به دولياً بما يضمن تحديد أسعار الوحدات الإيجارية في المدينة في ظل ارتفاع الإيجارات بصورة غير مسبوقة في الشارقة، لتتجاوز سقف الـ50% علاوة على غياب نسبة مئوية محددة عقب (انتهاء حماية السنوات الثلاث).
وأكد يوسف الخال موظف في أحد المكاتب العقارية أن تصنيف العقارات في المدينة ليس أمراً صعباً، جراء التشابه في المواصفات بين الوحدات السكنية في مناطق الشارقة، مما يسهل تحديد مؤشر لأسعار الإيجارات في الشارقة للحد من ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية.
ويرى محمد عارف مسؤول أحد المكاتب العقارية أنه لابد من وجود بنود واضحة لفئة الثلاث نجوم تتضمن حزمة من الشروط وتوفر اشتراطات السلامة مع توافر مرافق ترفيهية مثل نادٍ رياضي ومسبح، وتخصيص مسؤول للأمن طوال الوقت ومصاعد كافية وأنظمة تكييف عصرية، كما تشتمل أيضاً على توافر مصاعد كافية، والمحافظة على الصيانة الدورية ونظافة المواقف وواجهات المباني، علاوة على أن تكون الجدران والأسقف والأرضيات، بحالة ممتازة جداً والديكورات رائعة، وأن تكون المنطقة المحيطة نظيفة جداً، مع مراعاة صبغ المبنى سنوياً، وإصلاح أي عيوب فيه، ومن الشروط أيضاً أن تكون المنطقة مطلة على البحيرة أو على الحدائق.فيما تكون الفئة الثانية بمواصفات أقل وعلى ضوء هذه المواصفات تحدد (الأسعار) بطريقة نظامية بعيدة عن أهواء المالك، التي تصب في الربح المادي فقط.
وطالب السكان بضرورة تغريم الملاك الذين يتجاوزون القانون، وعدم التساهل معهم من خلال إيقاف معاملات المالك في جميع الدوائر الحكومية، مطالبين بضرورة سن قوانين حازمة تفرض على المالك إجراء صيانة دورية للمكيفات والتمديدات الصحية، وقالت نجلاء الحلو مقيمة في حي “المجاز” ليس جميع البنايات في المنطقة متشابهة فبعضها أبراج حديثة فيها جميع المرافق الترفيهية، والبعض الآخر أبنية قديمة، ومع ذلك يستغل الملاك الموقع ويرفعون الإيجار، فيما طالبت عبير الكاملي بضرورة إيجاد بنود واضحة لعملية رفع الإيجار كي لا تصبح المسألة بيد الملاك، ولابد من وجود قوانين تضبط هذه الأمور، متسائلة: كيف ترتفع القيمة الإيجارية لشقة غرفة وصالة بنظام مكيف عادي، وبمنطقة ترابية، باستغلال وجود نسبة بعد انتهاء حماية الثلاث سنوات.
وقالت رضوى حسن: نأمل إجراء تعديل على هذا القانون لأنه من مجرد انتهاء السنوات الثلاث الأولى يصبح الأمر شائكاً وغير منصف وسياسة (إيجار بالمثل) ليس أمراً واضحاً بل تشوبه تعقيدات، لذا لا بد من تصنيف العقارات في بلدية الشارقة بشكل أكثر وضوحاً،
في المقابل أكد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة التجارة والصناعة الشارقة في تصريح سابق للاتحاد أن «بلدية الشارقة» تدرس في الوقت الرهن إصدار قانون جديد لتنظم زيادة الإيجارات بطريقة مئوية مناسبة لفئات محدودي الدخل، تجنباً للزيادات المفاجئة على الوحدات الإيجارية، التي تتجاوز 50% في بعض الأحيان.
وأكد أن البلدية تفرض على المالك الراغب في زيادة الإيجار القيام إجراء صيانة شاملة للعقار علاوة على توفر حزمة من الخدمات في المبنى كالنادي الصحي والمواقف والمسبح والموقع الجيد والإطلالة وغيرها ما يتيح للمالك فرصة (رفع الإيجار).
يشار إلى أن زيادة بدل الإيجار تحدد بعد انقضاء السنوات الثلاث بقيمة المثل، فيما لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى بنسبة مفتوحة، ويضم فريق العمل في البلدية 6 لجان لفض النزاعات الإيجارية، ولجنة سابعة للنظر في قضايا التظلم والاستئناف، يرأس كل واحدة منها قاضٍ واثنان من أصحاب الخبرة.
ويراعى في تحديد أجرة المثل المستوى السكني والشارع المطل وعدد الأدوار والتشطيبات ومستوى الخدمات وعمر المبنى والمميزات الأخرى كالموقف والمسبح والنادي الصحي.