برنامج وطني للمشروعات الصغيرة قريباً

برنامج وطني للمشروعات الصغيرة قريباً

الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً مجموعة قرارات وتنظيمات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتزيل العراقيل التي تواجهها، من خلال تقديم حوافز ومزايا، فضلاً عن المساعدة في تسويق منتجاتها داخل الدولة وخارجها.
وأكدت الوزارة في حديث لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً، اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قرار بإنشاء «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وقرار آخر بتشكيل «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».يشار إلى أن إحصاءات حكومية، أظهرت سابقاً أن هناك نحو 300 ألف مشروع صغير ومتوسط في الدولة تسهم بنسبة 60% تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 86% من العمالة في الدولة.
البرنامج الوطني
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في حديث لـ«الإمارات اليوم» إن «مجلس الوزراء سيصدر قريباً، اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل الماضي، كما يصدر المجلس لاحقاً قراراً بإنشاء (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وقراراً آخر بتشكيل (مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)».
وأوضح أن «(البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) سينشأ في وزارة الاقتصاد، ويختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة، وإعداد تقييم دوري لها، ورفعه إلى (مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، متضمناً التحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات».
وأضاف أن «البرنامج الوطني سيتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية، لدعم تطوير قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع برامج توعية للتشجيع على إقامة مشروعات ومنشآت، مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، والمناسبة، ومخاطرها، والمعاونة على الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، وإنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات والمنشآت المسجلة لديه، وتصنيفها، وتشجيع العمل الذاتي، والتعاون المشترك، والاندماج، والموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشروعات والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل صناديق ومؤسسات وبرامج وجهات محلية».
مجلس المشاريع
وأكد المنصوري أن «القانون الاتحادي بشأن المشروعات الصغيرة، يشكل نقلة نوعية على صعيد دعم هذا القطاع المهم والحيوي، وسيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن دعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار».
وكشف وزير الاقتصاد أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً، قراراً بتشكيل «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، على أن يتبع المجلس وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن أهمية المجلس تكمن في أنه يمثل جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن القرار سيحدد نظام عمل المجلس، وآلية اتخاذ قراراته.
وأوضح أن اختصاصات المجلس الجديد، تشمل وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، واعتماد التقرير السنوي والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشروعات والمنشآت، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
تسهيلات ودعم
وذكر المنصوري أن مصرف الإمارات للتنمية، سيقوم بالتعاون والتنسيق مع «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية، وتمويل أنشطة المشروعات والمنشآت المنضمة للبرنامج، على أن يلتزم مصرف الإمارات للتنمية، بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
ومن المقرر ــ وفقاً للمنصوري ــ أن يصدر مصرف الإمارات المركزي لاحقاً، القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشروعات والمنشآت، القروض التجارية.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد حرصت على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعملت جاهدة قبل صدور القانون الاتحادي على دعم القطاع، بالتعاون مع الجهات المتخصصة الأخرى، خصوصاً مؤسسات التمويل مثل «صندوق خليفة»، و«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والبنوك.
ولفت إلى أن الوزارة تنظم سنوياً «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي يشكل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار حول تطوير هذا القطاع الحيوي، بمشاركة رواد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.