تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالب الكويتي بالشارقة

تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالب الكويتي بالشارقة

الامارات اليوم - حمدي أبوزيد

قضت محكمة جنايات الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي سعود محمد السلامين والقاضي عيدروس عبدالله محمد، بحجز قضية متهم فيها طالبان كويتيان المتهم الأول "ي.ص" (20 عاما)، والمتهم الثاني "هـ.م"(19 عاما)، يدرسان في جامعة الشارقة، بضرب زميلهما "مبارك مشعل" (19 عاما) من نفس الجنسية حتى الموت، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، للنطق بالحكم فيها في جلسة 4 نوفمبر المقبل، وذلك بعد 12 شهرا و18 يوما من بدايتها.

وقد حضر والدا المجني عليه "أولياء الدم" جلسة المحاكمة، وصمما أمام القاضي على طلباتهم بالقصاص. ورفضا تسوية القضية وديا والعرض الذي تقدمت به أسرة المتهم الأول بدفع دية تقدر بـ100 ألف دينار كويتي (مليون و300 ألف درهم) لإنقاذ ابنها من القصاص، وإغلاق القضية برمتها حقنا للدماء.

وتفصيلا استمعت محكمة جنايات الشارقة في جلستها التي حضرتها "الإمارات اليوم" اليوم ، إلى أقوال الشاهد الثاني ومرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، حيث وصل عدد فريق الدفاع إلى 8 محامين إماراتيين وكويتيين.

وقال الشاهد الثاني في القضية من جنسية دولة آسيوية صاحب الكافتيريا التي سقط أمامها المجني عليه مغشيا عليه في منطقة مويلح بالشارقة، والذي تغيب عن الحضور في الجلسات السابقة، إنه لم يسبق له رؤية المتهمين الأول والثاني من قبل، وأن الواقعة لم تحدث أمامه.

وتوجه النيابة العامة أربعة تهم للمتهمين هي القتل العمد وهتك العرض وحجز الحرية وإتلاف هاتف.

وخلال الجلسة قال المحامي محمد خليفة المعلا محامي المتهم الأول إن عنصر الإقرار الذي عولت عليه النيابة العامة لم يتم إثباته في أوراق القضية، بحيث أن المتهم قام بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، ولم يعترف أنه قتله، ولا يوجد أي أركان مادية أو معنوية لاكتمال جريمة القتل، كما لم يحدث أي اقرار بالقتل.

وأكد المعلا أن "شهادة الشهود لا تثبت أن المتهم قد قام بضرب المجني عليه، ولا تعد شهادتهم إدانة للمتهمين". مبينا أنه "إذا كانت النيابة تستند على تقرير الطب الشرعي بأنه جزء من ملاحظاتها فهذا أمر غير سليم ولا يعد إقرارا بالاتهام، فالمتهم اعترف بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه وليس قتله."

وأوضح أن الفيديو الذي تم تفريغه من هاتف "سامسونغ غالاكسي"، من قبل البحث الجنائي يثبت اعتداء المتهمين بالضرب على المجني عليه، وليس قتله، كما أن المجني عليه ظل صامتا في الفيديو ولم يبدي أي علامات استغاثة". وطالب المحامي بإعلان براءة المتهمين من جميع التهم، واحتياطيا أن تعدل المحكمة تهمة القتل إلى اعتداء على سلامة الجسد.

وتحدث المحامي الكويتي دوخي محمد الحصبان عن المتهم الأول أيضا دافعا ببطلان أمر إحالة المتهمين من النيابة العامة لأنه لم يتضمن الأعذار المخففة أو المعفية من الأخذ في الاعتبار حداثة سن الطلاب وعدم وصول أعمارهم وقت الحادث عن 19 عاما. وأكد توافر عنصر الاستفزاز، وأن هذا هو الذي دفع المتهم الأول إلى الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه وأنه لا يوجد تخطيط مسبق لقتل المجني عليه أو سبق إصرار وترصد.

وطعن في تقرير الطب الشرعي، موضحا أن التقرير متناقض وغير دقيق، وأن عملية الاعتداء على جسد المجني عليه كانت في يوم 17 فبراير 2013، وأن الوفاة وقعت في يوم 24 فبراير من نفس العام، مؤكدا أنه ليس من المنطق أن تكون وقعت الوفاة بسبب ذلك الاعتداء الذي التأمت آثاره بحسب تقرير الطب الشرعي نفسه.

وأكد الحصبان استغرابه الشديد من توجيه تهمة القتل للمتهمين، حيث من المفترض أن تكون تهمتهم اعتداء على سلامة جسد الغير. مبينا أن المتهم يقدم مشاريع خيرية للكثيرين ويكفل أيتاما، كما قام بنقل المجني عليه إلى المستشفى وقام قبلها بإطعامه عندما تم ضربه، فكيف يكون قاتلا؟.

وأوضح محام ثالث عن المتهم الأول أن "المجني عليه لم يتم اسعافه بشكل سريع في مستشفى الجامعة وترك لمدة 4 ساعات بدون علاج، وهو ينزف بسبب حدوث قرحة له، وليس بسبب الاعتداء على سلامة جسده باليد والعقال". متسائلا هل هذه أدوات قتل.

شبهة جنائية

وتعود تفاصيل القضية إلى الـ 24 من شهر فبراير 2013، حيث تلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا بوفاة "مبارك مشعل" (19 عاما)، بعد وصول الطالب برفقة أحد زملائه إلى مستشفى الجامعة في المدينة الجامعية في الشارقة وهو في حال حرجة، استدعت إدخاله إلى قسم الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذه، فانتقل فريق من الشرطة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتوفى.

وبالمعاينة المبدئية للجثة استدل على وجود شبهة جنائية خلف الوفاة، حيث تبين من الفحص السريري وجود إصابات متفرقة في أنحاء جسد المتوفى، فأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، وعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.

وخلال التحقيق مع المتهم الأول (ي.ص)، زميله الذي أحضره إلى المستشفى، أفاد في بادئ الأمر بأنه كان برفقة المتوفى في أحد المقاهي في منطقة مويلح عندما سقط فجأة على الأرض مغشيا عليه، ما دعاه إلى الاستنجاد بأحد المارة لمساعدته على نقله إلى أقرب مستشفى، فنقلاه إلى مستشفى الجامعة.

وعند سؤاله عن سبب الإصابات التي ظهرت على جثة المتوفى، اعترف بأنه قام بمشاركة زميل ثالث لهما يدعى (هـ.م) بضرب المجني عليه "م.م"، على فترات متقطعة على مدى ثلاثة أيام، أثناء وجودهم في داخل سكنهما المشترك، وهو عبارة عن شقة مستأجرة من (ي.ص) في منطقة "بوداق" بالشارقة.

وأضاف أن المجني عليه كان يقيم معه بصفة دائمة في الشقة، في حين أن (هـ.م) كان يتردد عليهما من حين إلى آخر.

وبعد القبض على المشتبه فيه الثاني (هـ.م) اعترف بالمشاركة في الاعتداء بالضرب على المجني عليه بالاتفاق مع (ي.ص)، بغرض "تأديبه"، بسبب وجود خلافات شخصية ومطالبات مالية بين المجني عليه و(ي.ص).