إنشاء مدينة سكنية تضم 2000 وحدة في رأس الخيمة

إنشاء مدينة سكنية تضم 2000 وحدة في رأس الخيمة

الامارات اليوم - أحمد بن درويش

كشف مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس الفريق المشترك بين البرنامج ووزارة الأشغال العامة لتطوير تصاميم المجمعات السكنية، الدكتور محمد محمود آل حرم، أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للمواطنين في رأس الخيمة تضم 2000 وحدة سكنية تستوعب 10 آلاف ساكن (بواقع أسرة مكونة من خمسة أفراد لكل وحدة)، بكلفة تقديرية تبلغ ملياري درهم، لافتاً إلى أن البرنامج سيعتمد المخطط النهائي للمشروع خلال الأسابيع المقبلة، وستبدأ المرحلة الأولى في 2015.
وقال آل حرم لـ«الإمارات اليوم» إن المدينة ستقام في منطقة بطين السمر في رأس الخيمة، وتحديداً بين شارعي الإمارات ومحمد بن زايد، موضحاً أن فكرة إنشاء مدينة متكاملة للمواطنين تعد الأولى على مستوى البرامج والمؤسسات الإسكانية في الدولة.
وأكد أن البرنامج سيعمد في السنوات المقبلة إلى الانتقال إلى بناء المدن الإسكانية التي تستوعب أعداداً أكبر من السكان وتكون مزودة بالمرافق الخدمية كافة، من مراكز صحية ومدارس لمختلف المراحل التعليمية، ومحال تجارية ومساجد وغيرها.
وتابع آل حرم أن المرحلة الأولى من المدينة ستضم 500 وحدة سكنية، وتتوالى بعدها بقية المراحل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في فترة تراوح بين أربع وخمس سنوات، مشيراً إلى أن تعاون دائرة المساحة والتخطيط في رأس الخيمة مع البرنامج، سهّل عملية الحصول على الأرض السكنية لبناء المدينة بشكل أسرع، ما سيلبي احتياجات السكان، ويسهم في زيادة عدد موافقات طلبات المواطنين.
وأوضح أن المدينة ستشيد وفق نموذج جديد، وهو المجمعات السكنية الاجتماعية، الذي اعتمده وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أخيراً، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويبدأ تنفيذه في عجمان وأم القيوين، إضافة إلى المدينة الجديدة في رأس الخيمة.
في سياق آخر، قال مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور محمد محمود آل حرم، إن البرنامج أصدر أخيراً، ضوابط جديدة خاصة بلجنة الاعتمادات الهندسية، من أبرزها مد صلاحية بناء المستفيد لمسكنة إلى ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على القرض السكني، ويتعين عليه بناء مسكنه على مساحة 8000 قدم مربعة بحد أقصى، بقيمة لا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى بدء الاستقطاع من الراتب الشهري للمستفيد بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح ملف التنفيذ.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تنظم آلية العمل، وفق المعايير التي عكف عليها فريق عمل تطوير العقود ولجنة السياسات في البرنامج بهدف اختصار مدة تنفيذ المشروعات، والسعي لعدم تطبيق الغرامات على المقاولين، وحصر المساعدات السكنية التي يقدمها البرنامج للمستحقين.
وأضاف أن الهدف من الضوابط الجديدة تحفيز المستفيدين على البناء بشكل أسرع، والانتهاء في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من استلام المستفيد للموافقة النهائية، وفي حال عدم الانتهاء في الوقت المحدد يتم تجميد المبلغ المتبقي ولا يتم تجديده إلا بدراسة أسباب التأخير وتفعيله من لجنة التظلمات،
ولفت إلى أنه يستطيع المستفيد من المساعدة الانتهاء من البناء في وقت قياسي لا يتعدى سنة ونصف السنة، باتفاق مع الاستشاري والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحية القرار المحددة بثلاث سنوات.
وقال آل حرم: «كان من الضوابط المقترحة أن يتم تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة، وبعدها يتم تجميد المبلغ المتبقي، إلا في حال أسباب قاهرة، أما الوضع الحالي فلا توجد مدة محددة لصلاحية القرار، ولكن توجد صلاحية حتى فتح ملف التنفيذ، ثم يمكنه تأخير البناء لسنوات، فيما يأتي سبب اقتراح التغيير بسبب وجود حالات تأخير في تسلم المساكن لعدم وجود ضابط المستفيد بانتهاء مهلة المساعدة.