إطلاق نظام السرعات البحرية الجديد وألفين درهم غرامة المخالفات ودفع المخالفات فوري

رادار " الغن" للسرعات البحرية المحددة
إطلاق نظام السرعات البحرية الجديد وألفين درهم غرامة المخالفات ودفع المخالفات فوري


79...2790738148.jpg

خميس المزينة وسلطان بن سليم خلال اطلاق حملة لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية /من المصدر




البيان - دبي- شيرين فاروق

أطلقت سلطة مدينة دبي الملاحية، والقيادة العامة لشرطة دبي أمس، نظام السرعات البحرية الجديد، والذي يتم بموجبه إلزام مستخدمي وسائل النقل البحرية كافة بسرعات محددة، مع تحديد مخالفات للمتجاوزين لتلك السرعات تبدأ من ألفي درهم، وفي حال التكرار تضاف إليها حجز الوسيلة، وتم تحديد السرعات للمناطق القريبة من الشواطئ بحيث لا تتجاوز 5 عقد بحرية في موانئ إمارة دبي، و7 عقد بحرية في خور دبي والممزر، و7 عقد بحرية عند مرور وسائل النقل البحرية بأي ممر مائي لا يزيد عرضه على 600 متر، حيث إن الممر المائي يفصل بين جزيرتين، أو جزيرة وساحل الإمارة، بالإضافة إلى وجود رادار «الغن» لضبط المخالفين للسرعات البحرية.
وقام اللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، بالتعاون مع «سلطة مدينة دبي الملاحية» بإطلاق الحملة التوعوية التي تعرف الوسائل البحرية بالتقيد بحدود السرعات الآمنة، وعدم تجاوز السرعات المحددة في سواحل إمارة دبي.
رادار
ولفت اللواء المزينة إلى أنه يوجد رادار «الغن» لضبط المخالفين للسرعات البحرية المحددة، سيكون بحوزة رجال الدوريات البحرية المنتشرة على كافة شواطئ الإمارة، منوهاً بأنه تم تحديد مناطق أخرى بسرعة 7 عقد بحرية، وذلك عند الاضطرار للدخول لمنطقة الشاطئ حوالي 300 متر في الحالات الطارئة، وفي حدود 50 متراً من أي مرسى للقوارب، أو منصة غطس، أو رصيف تحميل أو مرسى للسفن، وعند المرور عبر مكان رسو الوسائل البحرية الصغيرة.
وأكد أن المخالفات لمتجاوزي السرعات البحرية التي تم تحديدها، وغيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها بقانون ترخيص الوسائل البحرية، ستكون فورية من قبل الدوريات المنتشرة، لافتاً أن وجود الرادار يقضي على أي شكوى ترد من الذين تتم مخالفاتهم، حيث إن الرادار الجن يستخرج صورة من المخالفة المسجلة، موضحاً فيها رقم الوسيلة البحرية، مثلما يفعل مع المركبات على شوارع الإمارة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه سلطة موانئ دبي الملاحية، بإطلاقها العديد من المبادرات الخاصة بالسلامة البحرية، التي لها أثر طيب في سمعة القطاع البحري في الإمارة على مختلف المستويات، وثمن الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وكافة الجهات المعنية ببسط الأمن والأمان من جهة، مشيراً إلى أن سلطة دبي الملاحية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي من جهة ثانية.
وأوضح أن الحمـلة التي تــم إطــلاقها اليوم تهدف إلى نشر الـــوعي حــول أفضل الممارسات المتبعة عند قيادة الدراجات المائية بين أوساط الشباب خاصة، وتستكمل الجهود الرامية إلى الارتقاء بالسلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي.
سرعات
من جانبه، أكد سلطان بن سليم أن هذه السرعات تنطبق على جميع المناطق، باستثناء المناطق المحددة بلوحات أو علامات سرعة، مشيراً إلى أن سلطة دبي الملاحية لديها مسؤوليات للإشراف على أكبر معايير الأمن والسلامة البحرية لمرتادي الشواطئ، لافتاً إلى أن تلك السرعات تحفظ السلامة لمستخدمي البحر، سواء من أصحاب الدراجات المائية، أو الصيادين، أو السباحين، أو أفراد الجمهور من السياح والمقيمين، والمواطنين، أو أصحاب اللنشات وغيرهم.
سياحة
وقال: إن دبي يرتادها سنوياً أعداد كبيرة من السياح، وغالبيتهم من عشاق ارتياد البحر، ولذلك كان لا بد من وجود أنظمة وقوانين للحفاظ على حياة الجميع، موضحاً أن تحديد السرعات البحرية في مياه دبي الداخلية يتماشى مع جهود السلطة البحرية الرامية إلى تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أفضل الممارسات، وتماشياً مع كافة القرارات المحلية والدولية، مضيفاً أن هذه الخطوة إضافة نوعية هامة للإنجازات المتلاحقة على صعيد تطوير وتحديث اللوائح التنظيمية، والتشريعات البحرية، والاستراتيجيات التشغيلية، في سبيل الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي إقليمياً ودولياً، وبالتالي، المساهمة بفاعلية في تسريع وتيرة تحول دبي إلى أحد أبرز المراكز البحرية والتجارية المتطورة في العالم.
وحضر اللقاء اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الطيار أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعامر علي، المدير التنفيذي للسلطة، وعلي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات، والتي تهدف إلى تعزيز القيادة الآمنة، وعدم تجاوز السرعات المحددة، ضماناً لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية في إمارة دبي.
56 حادثاً بحرياً
أوضح المقدم عبد الله المزيود مدير مركز شرطة الموانئ، أن المركز سجل 56 حادثاً بحرياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الجاري، وتم تحرير 200 مخالفة لوسائل بحرية، وعلى الأخص الدراجات المائية، لعدم التزامها بالقوانين والعلامات الإرشادية.
ولفت إلى أن خطورة القيادة بسرعة في المياه لا تقل عن خطوة قيادة مركبة على الأرض، وأن الهدف من هذه الإجراءات، الحفاظ على الأرواح، خاصة الشباب من هواة الدراجات المائية.