منشآت تجارية تستغل عدم قدرة المستهلك على الدفع النقدي وتفرض رسوماً غير قانونية عند استخدام بطاقة الائتمان

251 شكوى تلقتها الرقابة التجارية في اغسطس
منشآت تجارية تستغل عدم قدرة المستهلك على الدفع النقدي وتفرض رسوماً غير قانونية عند استخدام بطاقة الائتمان
87...1539228104.jpg

الإمارات اليوم - دبي

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 251 شكوى خاصة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند الدفع بالبطاقة الائتمانية، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.
وقالت الدائرة إن الشكاوى التي تلقتها في هذا الصدد خاصة ببيع السلع المعمرة والإلكترونيات والهواتف المتحركة وغيرها، إذ تستغل منشآت تجارية عدم قدرة المستهلك على الدفع النقدي، واستخدامه بطاقات الائتمان، وتضيف رسوماً غير قانونية إلى عملية الشراء.
وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، أيمن الفلاسي، إن «الدائرة تلقت بعض الشكاوى التي ليس للمستهلك حق فيها، مثل إضافة رسوم عند استخدام البطاقة لشراء الخدمات، لأن القرار القاضي بمنع فرض الرسوم عند استخدام بطاقة الائتمان ينطبق على السلع ويستثني الخدمات والخدمات الحكومية بكل أنواعها»، مشيراً إلى أنه «للشركات العاملة بقطاع الخدمات الحق في فرض رسوم إضافية كعمولة عند استخدام البطاقة الائتمانية عند عملية شراء الخدمة».
وأوضح أن «الدائرة تعمل على توعية المستهلك بضرورة التعرف إلى مضمون هذا الإجراء بهدف حمايته وتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم».
وبين أنه «حسب موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني المنعقد في عام 2011، تم إصدار قرار يتضمن أن أي عمولة أو تأمين أو رسوم إضافية يحمّلها التاجر الذي يبيع سلعاً بموجب بطاقة الائتمان على السعر الأصلي الذي يبيع به، يعتبر مخالفاً للقانون لعدم وجود سند قانوني»، لافتاً إلى أن «القرار تضمن عدم السماح للتاجر بمزاولة هذا الإجراء في السوق المحلية، وقد تم إعطاء مهلة مدتها شهران لإيقاف العمل على تحصيل الرسوم وترتيب الأوضاع لتوافق الإجراء الجديد، اعتباراً من يوليو عام 2011».
وقال الفلاسي إن «مئات الملايين من البشر حول العالم يتعاملون لشراء احتياجاتهم من السلع والخدمات وسحب مبالغ نقدية بموجبها من دون الحاجة إلى حمل نقود معهم، وتمثل وسيلة سهلة للحصول على ائتمان قصير الأجل لهم». وأكد أن «المؤسسات التجارية حول العالم تقبل البيع وتأدية الخدمات بموجب هذه البطاقات، الأمر الذي يزيد من مبيعاتها ويضمن حصولها على حقوقها من مصدر البطاقة»، مشيراً إلى أنه «لا داعي لفرض رسوم على السلع وزيادة كلفة السلع». واستطرد «فرض الرسوم يمثل استغلالاً غير مبرر للمستهلكين، كما أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً في عائدات المستهلكين وقوتهم الشرائية».
وأفاد الفلاسي بأن «اعتماد المحال على البيع النقدي فقط يعد تصرفاً خاطئاً من الناحية التسويقية، لأن الاقتصار عليه لن يعود على التاجر بحجم المبيعات الذي توفره بطاقات الائتمان، لاسيما أن سلوك المستهلك السائد في المجتمع المحلي يميل إلى تفضيل استخدام البطاقات عند الشراء».