اتهام كفيل آسيوي برشوة شرطي داخل مركز شرطة بالشارقة

مقابل رفع تعميم الابعاد الاداري لمكفوله
اتهام كفيل آسيوي برشوة شرطي داخل مركز شرطة بالشارقة

الامارات اليوم - حمدي أبوزيد - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي سعود محمد السلامين والقاضي عيدروس عبدالله محمد، قضية رشوة شرطي داخل أحد مراكز الشرطة بالشارقة، متهم فيها كفيل من جنسية دولة آسيوية يدعى "م.أ"، مقابل رفع تعميم الإبعاد الإداري الصادر بحق مكفوله. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري لسماع أقوال المجني عليه.

وخلال الجلسة التي حضرتها "الإمارات اليوم" اتهمت النيابة العامة كفيل من جنسية دولة آسيوية برشوة رجل شرطة بمبلغ 7000 درهم، مقابل رفع التعميم الصادر بحق شخص من نفس جنسية الكفيل، مكفول لديه. حيث أن ذلك المكفول لديه إبعاد إداري من الدولة. وأكدت النيابة أن القضية ثابتة على المتهم ومسجلة بالصوت والصورة داخل إحدى مراكز الشرطة في الشارقة. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه وفقا للقانون.وفي المقابل أنكر المتهم التهمة الموجة إليه، مؤكدا أنه لم يقصد رشوة الشرطي.

وتفصيلا قالت محامية المتهم مفضلة عدم ذكر اسمها لـ"الإمارات اليوم" أن موكلها كان يكفل شخص تم عمل إبعاد إداري له، وأن الشرطة قامت باستدعاء موكلها مصطحبا معه جواز ذلك الشخص، وعندما جاء إلى مركز الشرطة قال المتهم للشرطي "تحتاج كم من النقود حتى تنتهي القضية ويتم رفع الإبعاد الإداري عن الشخص المكفول، ورد عليه الشرطي بأن عليه أن ينتظر قليلا حتى

يتحدث مع مسؤوله في العمل. وبعد ذلك جاء الشرطي المسؤول، وقال للمتهم نريد 10 آلاف درهم، ومن ثم تم التفاوض حتى وصل الاتفاق إلى 7 آلاف درهم، وعندما قام المتهم بتسليم المبلغ لرجل الشرطة سأله الشرطي: هذه النقود مقابل ماذا؟، رد عليه المتهم بأنها نقود الغرامة. وهنا تم القبض على المتهم بعد تصويره بالصوت والصورة، بتهمة دفع رشوة لموظف عام".

وأوضحت المحامية أن موكلها "قال ذلك للشرطي بحسن نية، ولم يعرض الرشوة صراحة عليه، ولم يقصد دفع رشوة، أي أنه اعتقد أن هناك إمكانية لرفع التعميم عبر فرض غرامة على الشخص المعمم عليه، معتبرا أنه لا مانع لديه من سداد تلك الغرامة".

ولفتت إلى أن الشرطي فهم الأمر بشكل خاطئ، حيث اعتبر ذلك بمثابة رشوة له. مضيفة أن عدم وجود مترجم في مركز الشرطة، هو الذي سبب ذلك الالتباس وجعل المتهم لا يفهم الشرطي الذي كان يحاول التحدث "لغة الأوردو" مع المتهم، الأمر الذي حول الموقف من الاتفاق على دفع غرامة الابعاد الإداري حسب معتقدات المتهم الكفيل إلى قضية رشوة موظف عام.