"البيئة والمياه" تدرس اصدار تشريع يمنع الصيد الجائر في البحر وضبط قوارب الصيد الغير نظامية

"البيئة والمياه" تدرس اصدار تشريع يمنع الصيد الجائر في البحر وضبط قوارب الصيد الغير نظامية

الامارات اليوم -محمد عثمان - دبي :

تدرس وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية ذات اختصاص، إصدار تشريع لتسجيل قوارب النزهة وإبحارها على مستوى الدولة، بعدما تلقت شكاوى من صيادين مواطنين تفيد بممارسات خاطئة لعمالة قوارب الصيد النظاميين، واتجاههم إلى الهروب من كفلائهم والعمل لدى ملاك قوارب النزهة، وتحقيق مكاسب كبيرة بطرق غير مشروعة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة، ويتسبب في حالة من الفوضى بين الصيادين، حسب إفادة وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان.
وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»، إن عمالاً على قوارب صيد يمتلكها مواطنون، عمدوا أخيراً إلى ترك كفلائهم النظاميين والتعاون مع أصحاب قوارب تستخدم لأغراض التنزه البحري، وارتكبوا مخالفات صريحة للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بأن استخدموا قوارب النزهة في صيد الأسماك، باستخدام وسائل صيد ممنوعة على هذه النوعية من القوارب، مثل الشباك والقراقير، وهي جريمة بحق الثروة السمكية الوطنية، تصل عقوبتها إلى الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم. وأضاف أنه «لا يجوز على الإطلاق لأي شخص أن يمارس حرفة الصيد إلا إذا كان مرخصاً من قبل السلطة المختصة، واسمه مسجل في سجل الصيادين في الوزارة، كذلك فإن قوارب النزهة لا يحق لها ممارسة مهنة الصيد باستخدام الشباك أو غيرها من وسائل الصيد الجماعي للأسماك، وما يرتكبه صيادون غير مواطنين جريمة يعاقب عليها القانون، ولذلك تواصلنا أخيراً مع الهيئة الوطنية للمواصلات، الجهة المعنية بترخيص قوارب النزهة، لوضع تشريع جديد منظم لعمليات الصيد التي تستخدم فيها هذه القوارب».
وأبلغ صيادون مواطنون «الإمارات اليوم»، بأنهم «توجهوا بشكوى إلى وزارة البيئة والمياه، الأسبوع الماضي، من أجل منع عمال بحر يحملون جنسيات دول آسيوية من الهروب من قوارب الصيد الخاصة بهم، والعمل بنظام المياومة على متن قوارب مرخصة للنزهة، مقابل 200 درهم يومية لكل عامل، كونهم غير مرخصين لهذا العمل، مستفيدين من ثغرة تشريعية لا تمنع مثل هذه الممارسات.
وقال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إن «الجمعية تلقت شكاوى عدة من صيادين مواطنين تفيد بتسرب بعض العمالة لديهم إلى كفلاء من أصحاب قوارب النزهة والعمل لديهم مقابل مبالغ مالية تدفع يومياً، تراوح بين 100 و150 و200 درهم»، مشيراً إلى أن ذلك «يتم من دون ترخيص، وتالياً فإن مخالفة القانون هنا صريحة، ونطلب من الجهات المختصة التدخل لمنع الخسائر التي تلحق بالصيادين المواطنين».
وأضاف أنه بهذه الطريقة، أصبح أصحاب قوارب النزهة (معظمم من الهواة) ينافسون الصيادين النظاميين الحاصلين على ترخيص بممارسة مهنة الصيد من السلطات المختصة، ليس فقط على مستوى مزاحمتهم في البحر، وإنما بإغراء طاقم العمل لديهم بمبالغ مالية كبيرة أيضاً، من أجل حملهم على ترك عملهم الأصلي، والتذرع بالمرض وعدم القدرة على العمل، واستخدام قوارب النزهة في صيد الأسماك.
وأوضح أن قوارب النزهة التي يشتريها البعض بأسعار بسيطة لا تتجاوز 15 و20 ألف درهم، أصبحت سبيلاً لإيواء المخالفين من العمال، ووسيلة للتكسب المالي من عمليات صيد تتم بصورة تجارية وليس سياحية، وما يحمله ذلك من اعتداء على البحر والثروة السمكية، بطرق غير مشروعة من أجل المكاسب المالية السريعة، معتبراً أنه التفاف على القانون في الدولة.
من جهة أخرى، قال مسؤول شؤون الصيادين في إحدى الجمعيات، طلب عدم ذكر اسمه، إن غياب الضوابط المنظمة لعمليات الصيد في الدولة تهدر الثروة السمكية، وتهدد المخزون السمكي، لاسيما في ظل غياب واضح لنص تشريعي منظم للمسألة، موضحاً أن قوارب النزهة تنطلق على سواحل الدولة من دون رقابة، فضلاً عن أنها تستخدم معظم الوسائل غير المشروعة في عمليات الصيد، أبرزها الأدوات غير المتوافقة مع الغرض الذي من أجله صدرت رخصة قارب النزهة، مثل القراقير والشباك التي تصطاد الأسماك بصورة جماعية.
وقال صياد في الساحل الشرقي، المواطن علي أحمد، إنه «من المستبعد أن يخرج قارب النزهة وعلى متنه عمال من دون أن يمر على نقاط تفتيش تابعة للجهات الرسمية على الموانئ المختلفة، فأنا كوني صاحب طراد أذهب إلى التفتيش على طاقم القارب، وبطاقات العمل الخاصة بهم، بشكل دوري قبل الدخول إلى البحر في كل رحلة صيد».
من جهة أخرى، طالب الصياد المواطن عيسى الحولة، وزارة البيئة والمياه بحماية مصالح الصيادين المواطنين النظاميين، ومنحهم الحق في تصوير أرقام قوارب صيد النزهة المنتشرة في المياه الإقليمية للدولة، خصوصاً التي تتبع سلوكيات وممارسات خاطئة، وإرسال تلك الصور إلى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ اللازم بحقهم.