«إماراتك»: صرفنا رواتب 26 موظفة وشهادات خبرة.. والأخريات رفضن

«إماراتك»: صرفنا رواتب 26 موظفة وشهادات خبرة.. والأخريات رفضن
87...3401768968.jpg

الإمارات اليوم - أحمد بن درويش ـــ دبي


قال مدير عام عضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، ثاني الزفين، إن الشركة لم ترفض صرف رواتب المواطنات اللاتي أنهت خدماتهن في العين، وتسلمت 26 موظفة مستحقاتهن وشهادات خبرة بمدة عملهن في الشركة، فيما رفضت الموظفات الأخريات استلام مستحقاتهن، مشيراً إلى أن راتب سبتمبر الماضي ليس مقابل عملهن، لأن الشركة وجهت إليهن كتاباً رسمياً في 10 أغسطس الماضي بإنهاء خدماتهن نهاية سبتمبر، طبقاً لعقد العمل والقانون.
وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت حول إنهاء خدمات 100 مواطنة (شفهياً)، في 14 أغسطس الماضي، وأكّدت الشركة أنها لجأت إلى ذلك بعد أن فسخت هيئة الإمارات للهوية العقد المُبرم بينهما، ومن ثم انتهت الأعمال التي كانت تنجزها الموظفات المستغنى عن خدماتهن.
وأفادت الموظفات، أخيراً، بأن الشركة ترفض صرف رواتب سبتمبر الماضي، موضحات أن الشركة تمارس ضغوطاً نفسية عليهن لإرغامهن على توقيع أوراق التنازل عن الشكاوى والقضايا والإجراءات القانونية ضد الشركة..

حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من إقرارين يحملان توقيع موظفتين على استلامهما المستحقات وبراءة الذمة والتنازل عن الشكاوى والقضايا والإجراءات القانونية المقدمة ضد الشركة. وتفصيلاً، قالت المواطنة نورة البادي إن الشركة تمارس ضغوطاً نفسية عليهن للتنازل عن حقوقهن القانونية، وأبرزها عدم صرف راتب سبتمبر الماضي، لافتة إلى أنها تواصلت مع الشركة مرات عدة لصرف الراتب، إلا أن الموظف المسؤول يطالبها بالتوقيع على الأوراق حتى يصرف لها الراتب.
وأضافت أن الشركة استغلت قرب عيد الأضحى المبارك، ونجحت بهذا الأسلوب في إجبار 26 مواطنة على الاستقالة لصرف الراتب من دون المطالبة بحقوقهن.
وناشدت المواطنة أمل الكعبي إدارة الشركة صرف رواتبهن لشهر سبتمبر نظراً إلى حاجتهن للأموال خلال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنها اضطرت إلى تأجيل أقساط بنكية بسبب اشتراط الشركة التوقيع على إقرار بالتنازل على حقوقها لصرف الراتب.
وتساءلت المواطنة شمسة البادي: «من سيسدد قسطي الشهري الذي يبلغ 2500 درهم شهرياً؟ وهل إجراءات إرغام الموظفين على التوقيع على تنازل عن المستحقات قانونية؟»، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حلول مناسبة.
في المقابل، قال ثاني الزفين، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، إن الإشعار الذي تم تسليمه للمواطنات عبارة عن إقرار باستلام المستحقات والتنازل عن الشكاوى والقضايا والإجراءات القانونية بحق الشركة، لأنه لا يعقل تسليم الموظف مستحقاته كافة من دون التوقيع على إقرار بالاستلام، لافتاً إلى أن هذا الإجراء قانوني، ومسماه «إقرار باستلام مستحقات عمالية وبراءة ذمة».
وذكر أن راتب سبتمبر الذي حصلت عليه الموظفات ليس مقابل عمل، لأنه تم توجيه كتاب رسمي إليهن في 2014/8/10 بإنهاء خدماتهن في نهاية سبتمبر الماضي، طبقا لعقد العمل والقانون، وذلك إضافة إلى الأشهر التي سبقت الكتاب الرسمي، التي تم فيها إبلاغهن شفهياً بإنهاء الخدمة، للتسهيل عليهن في الالتحاق بوظائف أخرى، فضلاً عن العمل الجاد من جانب الشركة لإيجاد حلول تناسب خبراتهن ومؤهلاتهن.
وأوضح أن عقد العمل نص وفقاً لقانون العمل على أن مهلة الإنذار شهر فقط، لكن رغم ذلك أمهلت الشركة الموظفات 50 يوماً، وصرفت لهن راتب أغسطس كاملاً، أما راتب شهر سبتمبر فهو بدل الإنذار الذي نص عليه القانون، ويدفع مع تسوية مستحقات الموظفة، ولا يدفع مستقلاً، وهو ما فعلته شركة إماراتك، لكن بعض الموظفات رفضن ذلك وأردن تجزئة المستحقات.
وأكد الزفين أن الشركة برهنت للموظفات على جدّيتها في البحث عن وظائف تناسب مؤهلاتهن وخبراتهن، وتواصلت مع شركائها الاستراتيجيين، وزارت شركة رائدة في الدولة مكتب الشركة في مدينة العين لتقييم العمليات التشغيلية وإمكانية الاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة.
وأضاف أن الشركة أرسلت موظفاً من قسم الموارد البشرية ومستشارها القانوني إلى الموظفات في العين، قبل نهاية سبتمبر، لتسليمهن مستحقاتهن، طبقاً للقانون ومقابلة محاميهن بغرض تسوية الأمر، وقد تسلمت 26 موظفة مستحقاتها وشهادة الخبرة، ورفضت بقية الموظفات الاستلام بحجة أنهن يستحقن مكافأة نهاية خدمة، رغم قيام الشركة بالاشتراك لهن في صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد الخاص بالمواطنين، وطبقاً لنصوص المواد (1) و(17) و(18) و(19) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لأبوظبي، فإن النظام القانوني لصندوق المعاشات ومكافآت التقاعد يسري على العاملين بأحكامه من المواطنين، وهو بديل عن التزام رب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المفروض عليه بموجب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980.
وتابع: «من ثم لا يكون للعامل الذي يسري عليه أحكام هذا القانون الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، متى كان صاحب العمل قد أداها لصندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لحساب العامل ويسدد الاشتراكات الشهرية لصالحه، وقد اشتركت الشركة بالفعل لهن في نظام معاشات التقاعد، ودفعت عنهن الأقساط الشهرية، وسلمت لكل منهن صورة بما يفيد ذلك، وطلبت منهن التأكد من صحة ذلك بالاستفسار عن الرقم التأميني من هيئة معاشات التقاعد قبل أن يصممن على طلب مكافأة نهاية الخدمة، ولكنهن رفضن ذلك».