العمل” تطبق نظام التفتيش الذكي على جميع المنشآت

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=16233



العمل” تطبق نظام التفتيش الذكي على جميع المنشآت


صحيفة الخليج



أعلنت وزارة العمل عن تطبيق نظام التفتيش الذكي على جميع المنشآت في خطوة رائدة من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة الذكيّ الذي يستهدف المنشآت الأكثر حساسية، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بما يسهم في تحسين أداء العمليات وتسهيل الإجراءات والبحث الذكي عن التزام المنشآت بالعقد بين صاحب العمل وطالب العمل، وتحويل الراتب إلى مصرف تجاري .


يعد نظام التفتيش الذكي برنامجاً إلكترونياً، يعتمد فيه على إجراءات إلكترونية ذكية عدة، تبدأ بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً ومحلياً لجميع المنشآت المسجلة بوزارة العمل، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية وفقاً لدرجة الخطورة والتجاوزات، وتخصيصها وترتيبها حسب الأولوية وتحويلها فيما بعد لمفتشي العمل عبر أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش وإعادة نتائج تنفيذ المهام كبيانات إلكترونية تتم الاستفادة منها في تحليل سوق العمل واتخاذ الإجراءات التصحيحية .


وكشفت الوزارة عن وجود آليات لمراقبة عمل المنشآت الصغيرة من خلال تطور آليات التفتيش الذكي، عبر مقارنة أعداد العاملين الفعليين في تلك المنشآت بالمسجلين في المنشأة .


وتوقعت أن يسهم تطبيق التفتيش الذكى على المنشآت الصغيرة في الحد بشكل كبير من العمالة الوهمية، وأن تكون أوراق أي منشأة صغيرة نظامية حتى تستمر في عملها .


وأشارت إلى أن البرنامج يحدد أنواع الزيارات التفتيشية للمنشآت، إضافة إلى تزويد المفتشين بنظام خرائط توضح مقار وجودهم والمنشآت التي يقومون بمتابعتها والتفتيش عليها .


وأكدت الوزارة أن النظام يركز على قراءة المعطيات السلبية في سوق العمل بشكل تلقائي، وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي، وتطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان وتوحيد إجراءاتهم، إضافة إلى خفض التكلفة التشغيلية لأنظمة التفتيش الحالية عبر توفير الوقت والجهد ورفع جودة المخرجات . ولفت القطاع إلى أن المشروع الثاني والمتمثل في التقييم الذاتي يعتبر برنامجاً إلكترونياً مبنياً على الشفافية، ويعزز الرقابة على سوق العمل، ويسعى إلى ضمان تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، من خلال تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية بين الوزارة والمنشآت المسجلة لديها، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل .


وأضافت أنّ هذا النظام يبنى على 10 معايير خاصة بساعات العمل، والتوطين، والأجور، وتشغيل النساء، إضافة إلى عقود العمل، والسجلات والملفات والأجور والإجازات، والصحة السلامة المهنية، كما تضم المعايير تقدير حجم العمل ووكالات التوظيف، إضافة إلى طرح مجموعة من الأسئلة موجهة إلى المنشآت والمفتشين في آن واحد، ومن خلال الفروقات بالإجابات يتم التقييم .


وأضافت يركز التقييم الذاتي على أهداف عدة، أهمها رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وزرع الشفافية وقيم الوضوح معه، كما يوفر الوقت والجهد على تلك الجهات، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على وجه سليم، خاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء، كما يقوم مفتشو القطاع بتزويد وتوجيه أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون