معايير جديدة لترخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة

معايير جديدة لترخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة

وام

تبدأ الجهات الصحية في الدولة إعتبارا من 12 أكتوبر الجاري تطبيق المعايير الجديدة الموحدة على كافة المهنيين الصحيين في الدولة بهدف الإستجابة لمتطلبات القطاع الصحي ودعم التخصصات الطبية ومواكبة تطورات ومخرجات جامعات الدولة من المهنيين الصحيين. وقال سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي ان أبرز المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها ضمن قائمة المعايير الصحية الموحدة على مستوى الدولة تتضمن إعفاء جميع المهنيين الصحيين من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة العمل في المستشفيات تحت الإشراف وتخفيض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة كشرط ترقية للطبيب الأخصائي البشري وأخصائي طبيب الأسنان إلى إستشاري من 8 سنوات إلى 5 سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول كما سيتم ترخيص حاملي شهادة البورد الأمريكي الكندي وشهادة الإختصاص البريطانية كإستشاريين مباشرة دون شرط الخبرة المطلوبة.
وأضاف ان المعايير الجديدة تضمنت إضافة عدد من التخصصات في المجال الطبي وطب الأسنان والتي لم يتم ذكرها سابقا في لائحة الإختصاصات المعتمدة مثل أخصائي طب الأسنان في الرعاية الصحية الأولية وطب الأسنان الشرعي وإضافة عدد من الشهادات المعتمدة لقائمة الشهادات المعتمدة للأطباء وأطباء الأسنان مثل شهادات ماجستير طب الاسنان الصادرة من بعض الدول العربية فضلا عن إضافة مسميات جديدة لمختلف الفئات المهنية مثل الممرض الأختصاصي والصيدلي الإكلينيكي.
وذكر الميدور ان المعايير الجديدة تتضمن تمكين المهنيين الصحيين من المواطنين ممن إنقطعوا عن الممارسة المهنية لمدة عشر سنوات من العودة للممارسة عند إستيفائهم لشروط الترخيص المطلوبة ولغير المواطنين 5 سنوات.
وأكد على أهمية المعايير الجديدة التي لن يؤثر تطبيقها على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى بمختلف المؤسسات الصحية في الدولة موضحا ان هذه المعايير تعكس حرص المؤسسات الصحية في الدولة على تطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبسيطها أمام العملاء من الأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي في دولة الإمارات.
وأشار إلى ان هذه المعايير تأتي إستجابة وتماشيا مع التنامي المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي في دولة الإمارات والتطور الكبير الذي تشهده جامعات الدولة في مجال التعليم الطبي والتشجيع والتحفيز على الإلتحاق بمهنة الطب وتلبية لزيادة الطلب على تراخيص مزاولة المهنة على مستوى الدولة.
ولفت إلى مؤتمر التنظيم الصحي الذي ستعقده الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري والذي سيشكل فرصة هامة للتواصل والإطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في مجال التنظيم الصحي والتعرف على أحدث الانظمة والقوانين والتشريعات التي تساهم في رفع معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتطوير وتبادل المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الطبيةووضع التشريعات الفاعلة للإستجابة لاحتياجات ومستقبل قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح الميدور أهمية تبني أفضل المعايير العالمية في التنظيم الصحي للمساهمة في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة المرضى وتحقيق الأمن الصحي وتعزيز فرص السياحة العلاجية التي قطعت فيها دولة الامارات شوطا متقدما وباتت وجهة مثالية لطالبي العلاج والإستشفاء.