تفاصيل مثيرة في وفاة الطفلة نزيهة .. المشرفة "عاملة نظافة" والإهمال السافر وراء الحادثة

شرطة ابوظبي كشفت تفاصيل جديدة بهدف التوعية والاحتراز

تفاصيل مثيرة في وفاة الطفلة نزيهة .. المشرفة "عاملة نظافة" والإهمال السافر وراء الحادثة
79...1416689473.jpg

البيان
عزت شرطة أبوظبي سبب وفاة الطفلة الطالبة نزيهة لال أحمد "أربع سنوات"، داخل حافلة مدرسية في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي الى الإهمال السافر، وعدم الالتزام بتعليمات ومعايير النقل المدرسي واشتراطات الحفاظ على سلامة الأطفال، وكشفت أن الحافلة غير مخصصة للنقل المدرسي أصلاً "من فئة النقل العام"، وسائقها ليس بحوزته تصريح قيادة حافلة مدرسية أيضاً.
كما كشفت عن أن عاملة النظافة في المدرسة تتولى مهمة الإشراف في الحافلة، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية؛ للوقوف على الملابسات كافة.
وأعرب العقيد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي عن بالغ استيائه لهذا الاستهتار الذي راحت ضحيته طفلة لا ذنب لها سوى الارتكان إلى العمالة غير المرخصة، وغياب الحس بالمسؤولية للمتورطين في الحادثة.
لافتاً إلى أن سبب وفاة الطفلة، حسب تقرير الطبيب الشرعي الأولي، نجم عن توقف القلب والتنفس نتيجة للإنهاك الحراري، فيما تم توقيف السائق وعاملة النظافة للاشتباه في التسبب بالوفاة.
مشيراً إلى أنه تم استجواب عاملة النظافة وتدعى " ف. ا. م " آسيوية الجنسية، وأدلت بإفادتها بأنها تقوم بعمل مشرفة في الحافلة بتكليف من إدارة المدرسة، مؤكدة أنها رفضت القيام بهذا العمل لعدم استطاعتها بسبب المرض، فيما أفاد السائق ويدعى "ع. ش. ل" بعثوره على الطفلة ممددة داخل الحافلة، وقام بإبلاغ إدارة المدرسة وتبليغ الشرطة بالحادثة.
ولفت إلى عدم قيام إدارة المدرسة بإرسال رسالة "إس. إم. إس" إلى أسرة الطفلة تفيد بغيابها عن المدرسة، وهو مؤشر على الإهمال وعدم الاهتمام الذي أدى إلى هذه الفاجعة بوفاة الطالبة.

مؤكداً أن الهدف من وراء نشر ما توصلت إليه الشرطة للجمهور يأتي ضمن نهج التوعية، وحث الجميع على الاحتراز لعدم تكرار هذه المأساة مستقبلاً.
وأعرب عن خيبة أمله بعدم التزام المدرسة بشروط وتعليمات النقل المدرسي؛ والحفاظ على سلامة الأطفال وتجاوزها القوانين، واستخدام واسطة نقل غير مخصصة للطلبة؛ تفتقر لشروط ومعايير السلامة العامة.
موضحاً أن المدرسة تستخدم هذه الحافلة باستئجارها من إحدى شركات النقل التي تعاقدت مع طرف آخر لتوفيرها، مؤكداً رفض شرطة أبوظبي لمثل هذه التصرفات المشينة.