"تنظيم الاتصالات" تحجب آلاف المواقع الاحتيالية في العام 2013
تصدرتها سرقة ارقام حسابات بنكية وانتحال صفة مواقع رسمية وبيع بضائع وهمية
"تنظيم الاتصالات" تحجب آلاف المواقع الاحتيالية في العام 2013
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبى
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنها حجبت آلاف المواقع الإلكترونية التي تصنف بأنها «احتيالية»،خلال عام 2013، وفي مقدمتها مواقع سرقة أرقام حسابات متعاملي البنوك، وأخرى تنتحل صفة مواقع رسمية للإيقاع بالمستخدمين، والاحتيال عليهم، إضافة إلى مواقع تحتال على مستخدمين ببيع بضائع وهمية.
وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن معظم هذه العمليات الاحتيالية تتم من خارج الدولة، وذلك لصعوبة عمليات الملاحقة والتحقيق، لافتة إلى أن الجهات المتخصصة تحقق في مثل هذه القضايا، وتنسق مع جهات حكومية خارجية إذا تطلب الأمر لملاحقة المحتالين، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المتخصصة على إعداد وإصدار أدلة وإرشادات توجيهية، لتجنب عمليات النصب الإلكتروني.
مواقع احتيالية
وتفصيلاً، حجبت هيئة تنظيم الاتصالات، آلاف المواقع التي تصنف بأنها مواقع احتيالية خلال عام 2013، فور تلقيها معلومات بشأنها من الجهات المتخصصة أو من خلال شكاوى وردت من مستخدمين عبر مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بخصوص تعرضهم لعمليات احتيال عبر مواقع إلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن من بين المواقع التي حجبتها، مواقع سرقة أرقام حسابات متعاملي بنوك، ومواقع تنتحل صفة مواقع رسمية للإيقاع بالمستخدمين والاحتيال عليهم، فضلاً عن مواقع تحتال على المستخدمين ببيع بضائع بسعر مغر جداً، ثم يكتشف المتعامل عدم وصول البضاعة إليه، أو وصول بضائع مختلفة تماماً عما يريد.
وأشارت الهيئة إلى أن دورها يقتصر في الفترة الراهنة على حجب الموقع الاحتيالي، للحيلولة دون تعرض مزيد من المستخدمين لمثل هذه العمليات، إضافة إلى التنسيق ودعم جهات الاختصاص بأي معلومات مفيدة بهذا الشأن، فضلاً عن المراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، موضحة أن عملية متابعة القضية والتحقيق فيها واسترداد حقوق المستخدمين ليست من اختصاصها.
عمليات خارجية
وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن معظم هذه العمليات الاحتيالية تتم من خارج الدولة، وذلك لصعوبة الملاحقة والتحقيق، لافتة إلى أن الجهات المتخصصة تحقق في مثل هذه القضايا، وتنسق مع جهات حكومية خارجية، إذا تطلب الأمر ذلك، لملاحقة المحتالين، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع «الاحتيال الناشئ عن المعاملات عبر الإنترنت»، بطريقة «الاحتيال الناشئ عن المعاملات التقليدية» نفسها، تبعاً للقوانين المدنية والجنائية في الإمارات.
وبينت الهيئة أنها حريصة على القيام بالإجراءات المناسبة وبشكل سريع، إذ تنسق مع مشغلي الاتصالات للحد من وصول المستخدمين إلى تلك المواقع، من خلال حجب المصدر أو الموقع، فور ورود معلومات تفيد بحصول عمليات احتيالية. وكشفت «تنظيم الاتصالات» أنها تعمل حالياً، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، على إعداد وإصدار عدد من الأدلة والإرشادات، تجنباً لعمليات الاحتيال، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
التوقيع الإلكتروني
وحول مسألة التوقيع الإلكتروني، وكيف يمكن حماية حقوق المتعاملين، أوضحت الهيئة أن القانون رقم 1 لسنة 2006، بشأن المعاملات الإلكترونية، يغطي مسألة التوقيع الإلكتروني، لافتة إلى أن دورها يكمن في الترخيص والتصديق والمراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، العاملين أو العازمين على العمل في الدولة.
وأشارت إلى أنه تم ترخيص عدد من البنوك العاملة في الدولة، كمزودي خدمات تصديق إلكتروني، ما يعتبر خطوة إلى الأمام في مجال التجارة الإلكترونية، وباعتباره أمراً ضرورياً لتعزيز التعاملات الإلكترونية في الدولة، منوهة بإمكانية إسهام هذا الترخيص في تعزيز ثقة المستهلك، والمساعدة على تحقيق عائدات أعلى في مجال المعاملات الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية
إلى ذلك، ذكرت «تنظيم الاتصالات»، أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى إقليمياً وإفريقياً، والسادسة عالمياً، حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لشركة «آي تي كيرني» الذي أصدرته أخيراً مع معدلات تبلغ 100% في تأسيس البنية التحتية على الإنترنت، و77% من القوانين والأنظمة الرقمية، و49% في تطوير تجارة التجزئة، ليبلغ مجموع معدلها 50%. وأوضحت أن حصة الإمارات من عائدات التجارة الإلكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، بلغت 60%، بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم)، لافتة إلى أن الإمارات تعد وفقاً لتقارير دولية عدة متخصصة في حلول الدفع عبر الإنترنت لعام 2013، السوق الأكبر للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأسرعها نمواً.
