إلزام شركات التأمين الوطنية والأجنبية بإصدار الوثائق عبر البوابة الاتحادية للمركبات

للمرة الاولى عربيا اتاحة المجال لتلقي عروض الأسعار وإصدارها إلكترونياً
إلزام شركات التأمين الوطنية والأجنبية بإصدار الوثائق عبر البوابة الاتحادية للمركبات

الاتحاد - يوسف العربي (دبي)

ألزمت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في الإمارات بإصدار وثائق المركبات عبر البوابة الاتحادية للمركبات «مركبتي»، والتي تبسط من إجراءات التأمين للجمهور من خلال توفير عروض أسعار وثائق التأمين للعملاء وانجاز عملية الشراء بشكل إلكتروني دون زيارة شركة التأمين.
وقالت الهيئة في تعميم لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، إنه لن يتم قبول أي وثيقة تأمين على المركبات من قبل شركات التأمين إلا من خلال البوابة الاتحادية للمركبات اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة إصدار الوثائق والمطالبات التأمينية مع إلزامية الإصلاح من خلال الورش المسجلة بالبوابة الاتحادية للمركبات.وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يأتي تجاوبا مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو استكمال التحول للحكومة الذكية، والكتاب الوارد للهيئة من وزارة الداخلية - مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتحويل بالتحول الكامل لخدمات المركبات، بما في ذلك سداد المخالفات وتجديد ملكيات المركبات وغيرها من الخدمات المرورية إلى البوابة الاتحادية للمركبات.
من جانبها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن ربط شركات التأمين مع البوابة الاتحادية «مركبتي» يعد خطوة تتيح لمالكي المركبات تلقي عروض شركات التامين وشراء الوثائق عبر البوابة الإلكترونية وذلك للمرة الأولى في الدول العربية.
وقال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، إن عملية الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والبوابة الاتحادية للمركبات يشكل نقلة نوعية في سبيل تيسير وتبسيط إجراءات إصدار وثائق التأمين على السيارات.
وأشار إلى التجاوب الكبير لشركات التأمين مع قرار الهيئة، حيث تصب عملية الربط الإلكتروني في صالح جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك حملة الوثائق وشركات التأمين.
وأوضح أن الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والبوابة الاتحادية يسهل على مالكي المركبات شراء الوثيقة، ويمكن الشركات من الاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، حيث توفر البوابة الإلكترونية بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة.
وقال إن الجمعية قدمت ولازالت تقدم الداعم الكامل لمشروع البوابة الاتحادية للمركبات والذي يعد المشروع الأول من نوعه في الدول العربية، حيث يتيح لمالكي السيارات إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمركبات بما في ذلك سداد المخالفات وإصدار وثائق التأمين وتجديد الرخص.
من ناحيته، قال محمد مظهر حمادة رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في «جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «العين» للتأمين، إن عملية الربط الإلكتروني تعد ثمرة جهود مشتركة للجنة التي تضم في عضويتها وزارة الداخلية وهيئة التامين وجمعية الإمارات للتأمين وجهات أخرى.
وأشار إلى أن عملية الربط تتسق مع الجهود والتوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل إنجاز المعاملات عبر القنوات الإلكترونية والذكية.
وقال إن اشتراك شركات التأمين العاملة في الدولة في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» يتيح لهذه الشركات للبدء في ربط سعر وثائق التأمين على المركبات بجودة السجل المروري لكل سائق.
وأوضح أنه بناء على المعلومات التي يتم توفيرها عن السجل المروري لسائق المركبة يمكن للشركات منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، في مقابل رفع سعر وثائق التأمين، للذين تكشف سجلاتهم المرورية عن تسببهم في حوادث مرورية، وخسائر بالغة لشركات التأمين.
وقال إن انتهاج هذه الآلية في التسعير بعد إنجاز الربط الإلكتروني يسهم في تعظيم أرباح شركات التامين في قطاع التأمين على السيارات، من خلال التحوط من المخاطر ومحاصرتها.
وأضاف أن شركة العين الأهلية للتأمين، اشتركت من اليوم الأول في خدمات البوابة لأهمية هذه الخدمة للشركة وعملائها على حد سواء.
ودشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، البوابة الاتحادية للمركبات «مركبتي» خلال يوليو من العام الماضي، وتعد البوابة الأولى من نوعها على مستوى العالم، في تقديم باقة متكاملة شاملة من الخدمات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالمركبات على اختلاف أنواعها تحت مظلة واحدة.
وتتكون البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» من عدة نظم تفاعلية متكاملة متخصصة بإجراءات المركبات، وما يتعلق بها من عمليات تربط الجمهور بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تمثل نقطة التقاء بين خدمات المرور، والدوائر الحكومية ذات العلاقة، وخدمات الجمارك، والتأمين، وحوادث المركبات، وتصنيف ورش المركبات، ومعلومات قطع الغيار، ونظام إدارة البلاغات، وبوابة الدفع الإلكتروني، وشركات تأجير المركبات.