هيئة المعاشات والتأمينات تنفي اجراء اي تغيير على قانون شراء مدة “الخدمة الاعتبارية” و401 مستفيد منذ 2007
هيئة المعاشات والتأمينات تنفي اجراء اي تغيير على قانون شراء مدة “الخدمة الاعتبارية” و401 مستفيد منذ 2007
الاتحاد - جمعة النعيمي(أبوظبي)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدم إجراء أي تغيير على قانون «شراء مدة الخدمة الاعتبارية» منذ إصداره في سنة 2007 حتى السنة الحالية، مشيرة إلى أن التغيير فقط جاء في أسس تقسيط مبلغ شراء مدة الخدمة.وأوضحت “الهيئة” أن “الخدمة الاعتبارية” يقصد بها المدة التي يتقدم المؤمن عليه، أو المشترك بطلب لشرائها دون ارتباطها بمدة الخدمة الفعلية السابقة، لتضاف إلى مدة خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون لتحسين معاشه التقاعدي.
وأكد محمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة الهيئة في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” أنه يمكن للمؤمن عليه في أي وقت التقدم بطلب شراء مدة “خدمة اعتبارية”، حسب الشروط الواردة في المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مشيراً إلى أن 401 مؤمن عليهم استفادوا من خدمة شراء مدة “الخدمة الاعتبارية” خلال الفترة من بداية 2007 وحتى نهاية عام 2014. وحسب البيانات الإحصائية الخاصة بالهيئة، بلغ عدد طلبات شراء مدة الخدمة الاعتبارية التي تمت الموافقة عليها اعتبارا من بداية العام حتى الآن 11 طلباً، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات السابقة 390 طلبا.
وأوضح الهاملي أن هناك شروطاً أوردها القانون لطلب المؤمن عليه شراء مدة الخدمة الاعتبارية، حيث يجب عليه أن يبدي رغبته للهيئة بذلك عن طريق رسالة خطية قبل انتهاء خدمته، وبعد أن يكون قد أمضى مدة 20 عاما على الأقل في الخدمة الفعلية المشمولة لدى الهيئة بأحكام القانون، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمن عليه، وعلى 10 سنوات للمؤمن عليها.
وأضاف أنه يمكن للمؤمن عليه، التقدم بطلب شراء مدة الخدمة الاعتبارية من خلال صاحب العمل بتعبئة نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية (رقم 11)، مع إرفاق صورة عن هوية المؤمن عليه وشهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن صاحب العمل بتفاصيل راتبه الحالي، علماً بأنه في حالة عدم تسديد المؤمن عليه لهذه التكاليف أو أداء القسط الأول منها في حالة طلبه التقسيط خلال شهرين من تاريخ إخطاره بها، فإن طلبه يعتبر لاغياً ويتوجب عليه التقدم بطلب جديد في حال رغب بشراء هذه المدة.
مطالبات
وذكر موظف في منطقة رأس الخيمة الطبية قائلاً، إن أكثر المشاكل التي نعانيها ولا تزال عالقة حتى الآن هي عدم إدراج بدل الانتقال في الراتب الأساسي، مضيفا أن ربط عمر الشخص بالمعاش التقاعدي يضر به، وهذه مشكلة تعانيها كثير من المتقاعدات، اللواتي يجلسن في البيت بدون راتب، موضحا أن 20 سنة في الخدمة لصرف راتب التقاعد تعد أمرا صعبا خاصة للنساء، واقترح أن تخفض المدة بالنسبة لهن إلى 15 سنة ثم إتاحة الفرصة أمامهن لشراء 5 سنوات بأقساط ميسرة.
كما أفاد موظف في وزارة الاقتصاد (43 سنة) بأنه اشترى مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات 230 ألف درهم، إلا أنه لم يكمل 20 سنة خدمة، فلا تنطبق عليه شروط القانون، وبالتالي عليه أن ينتظر 5 سنوات ليستحق مبلغ التقاعد كاملاً، مضيفا أن قانون شراء الخدمة الاعتبارية استحدث في سنة 2007 وكان عمره آنذاك أقل من 40 سنة، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يتيح التقاعد بعد 15 سنة خدمة ويعطي المتقاعد 60% من إجمالي الراتب، ما اعتبره أفضل.
نشرة إخبارية
من جهته، قال موظف يعمل في مؤسسة الإمارات للاتصالات (47) سنة، إنه اشترى مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات بـ 170 ألف درهم، لافتاً إلى أنه أكمل مدة 21 سنة في الخدمة، وينوي إكمال سنتين، وبعدها سيتقاعد.
وأضاف، «يحتاج الفرد 25 سنة للدراسة، و20 سنة للعمل والخدمة، و20 سنة أخرى للتقاعد وقضاء باقي الوقت مع العائلة والأصدقاء»، مشيراً إلى أنه ينبغي إصدار نشرة إخبارية للمتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات لمتابعة الأخبار التي تهم العملاء، مضيفا أن الهيئة تعمل على استثمار أموال العملاء وتشغيلها في أعمال ومشاريع تجارية ناجحة ومضمونة، وأن عملها يصب في مصلحة المتقاعدين.
