جريمة لندن : سبينس ضرب عهود بالمطرقة 4 مرات وتركها شبه ميتة

الطبيبة الشرعية تصف الاعتداء بالوحشي، والقضية تستأنف اليوم
جريمة لندن: سبينس ضرب عهود بالمطرقة 4 مرات وتركها شبه ميتة


الخليج - متابعة: عبير حسين


تستأنف محكمة سواثورك كراون البريطانية اليوم جلسات الاستماع في قضية الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث في لندن مطلع إبريل/نيسان الماضي، بعدما قدم المدعي العام سايمون مايو نهاية الأسبوع الماضي ملفاً مفصلاً للقضية لأعضاء هيئة المحلفين التي تضم 12 عضواً (6 رجال، و6 سيدات) يتضمن تحركات المتهم فيليب سبينس 32 عاماً بعد ارتكاب الجريمة بالدقيقة والساعة حسبما التقطت كاميرات المراقبة صوره أثناء وبعد مغادرته فندق كمبرلاند الذي شهد الجريمة، وأخرى التقطت له على متن الحافلة N16 التي استقلها في طريقه إلى منزل المتهم الثاني، إضافة إلى سجل كامل بالمكالمات الهاتفية التي أجراها مع شريكيه توماس إيفريمي، وجيمس موس.

كانت شهادة الطبيبة الشرعية آشلي فيغان آيرل آخر الإفادات التي استمعت إليها المحكمة قبل عطلة نهاية الأسبوع، وقالت بها إن اعتداء سبينس الوحشي على عهود النجار 34 عاماً خلفها "شبه ميتة" Nearly died، وأكدت أنها لم ترصد إصابات دفاعية على جسم المجني عليها، ما يعني أن المتهم عاجلها بـ 4 ضربات وحشية بالمطرقة على رأسها وهي نائمة تسببت في إحداث ثقب كبير بالرأس، وكسر بالجمجمة. وقالت إن عهود كانت فاقدة تماماً للوعي عندما نقلت إلى مستشفى "سانت ماري" في بادينغتون غرب لندن.

وأشارت الطبيبة إلى تعرض خلود 36 عاماً إلى 6 ضربات بالمطرقة خلفت كسوراً بالجمجمة، وتحطيم تجويف العين، وكسراً بالفك والأنف، وتلفاً بالعصب الوجهي، وكسراً بالذراع اليسرى لمحاولتها الدفاع عن نفسها، بينما تلقت فاطمة 31 عاماً 3 ضربات على الجزء الخلفي من الرأس خلفت كسوراً بالجمجمة.

"الخليج" سألت الدكتور حبيب الملا المحامي والمستشار القانوني عن كيفية تعامل هيئة المحلفين مع القضية بعد إفادة الطبيبة الشرعية بأن عهود "شبه ميتة"، وأن المهتم اعتدى عليها بوحشية أثناء نومها، فقال إن الادعاء سبق له توجيه تهمة "القتل العمد" للمتهم فيليب سبينس، وأن المحلفين سيتعاملون مع الضحية على أنها "لا زالت حية"، وأشار إلى أن المتهم سيحاكم على كل جريمة من جرائمه، ويصدر حكم منفصل خاص باعتدائه على كل شقيقة، ثم يقضي فترة عقوبة مجمعة عن إجمالي عدد السنوات التي سيحكم عليه بها.

نظام المحلفين في القضاء الأنجلو ساكسوني

تنظر هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً قضية الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث التي يطلق عليها الإعلام البريطاني "اعتداء فجر 6 إبريل"، لكن ماهو نظام المحلفين؟ وهل يختلف في القضايا المدنية عنه في الجنائية؟ وهل يفترض توفر خلفية قانونية لدى المحلفين؟ وكيف يتم التوصل إلى حكم نهائي؟

يعد نظام المحلفين من الأنظمة القضائية المعمول بها في انجلترا، والولايات المتحدة، واستراليا، ونيوزلندا، وبعض دول الكومنولث في آسيا وإفريقيا، ودول الكاريبي.

ويستعمل نظام المحلفين في القضايا المدنية والجنائية، ولكن ليس على جميع مستوياتها، وللمتهم الحق في اختيار محاكمة بمحلفين، أو بدونهم. وفي القضايا البسيطة يفضل المدعى عليه، أو المتهم تفادي المحلفين، حيث إن تكاليفهم في القضايا المدنية يدفعها الخاسر، كما أنه في القضايا الجنائية قد تمتد المحاكمة إلى مدد طويلة.

ويختلف نظام لجنة المحلفين في القضايا المدنية عنها في الجنائية، ويجب استخدام الحد الأقصى (12 عضواً) في القضايا الجنائية وهو ما حدث في قضية الاعتداء على الشقيقات الثلاث، أما في القضايا المدنية فيتراوح العدد ما بين 6 أو 8 حسب أهمية القضية، والمبالغ المتنازع عليها. ويجلس المحلفون في المكان المخصص لهم بقاعة المحكمة، وتتم المحاكمة بحضورهم، إلا في حالة وجود اعتراض قانوني إجرائي على الإجراءات، هنا يطلب رئيس المحكمة من المحلفين العودة إلى حجرة المداولة لحين الفصل في النزاع القانوني الإجرائي.

وخلال جلسات المحاكمة يكون مطلوباً من هيئة المحلفين الإنصات إلى ما يقوله ممثل الاتهام، ثم شهود الاتهام، يليهم ممثل الدفاع، ثم شهود الدفاع، بعدها تبدأ مرافعة الاتهام، ثم مرافعة الدفاع، وفي الختام تأتي مرافعة الاتهام.

وخلال هذه الإجراءات يحق لهيئة المحلفين عن طريق رئيس منتخب منهم طلب بعض الإيضاحات من رئيس المحكمة.

بعد هذا يلخص رئيس المحكمة القضية، ويشرح للمحلفين أن من واجبهم الاستماع إلى ضمائرهم، والاسترشاد بالأدلة التي ثبتت خلال المحاكمة لتقرير إدانة المتهم أو براءته. ويطلب رئيس المحكمة من هيئة المحلفين الاعتزال في غرفة المداولة، وعدم التحدث مع أي شخص خارج هيئة المحلفين عن القضية حتى التوصل إلى قرار بالأغلبية (12 من 12) فإذا تعذر ذلك منحهم وقتاً إضافياً وخلال هذا الوقت يدير الرئيس المنتخب المناقشة لمحاولة الوصول إلى أغلبية مطلقة.