إنذار امرأة أوروبية تربي 160 كلباً ضالّاً في ام القيوين

مخالفة لشروط العقود الايجارية
إنذار امرأة أوروبية تربي 160 كلباً ضالّاً في ام القيوين

الخليج - أم القيوين -محمود محسن:

كشف مصدر مسؤول بدائرة البلدية في أم القيوين أنه تم إنذار امرأة من الجنسية الأوروبية، تحتفظ بنحو 160 كلباً ضالاً، تقوم بتجميعها من المناطق المختلفة بالإمارة، وتعمل على تربيتها وتغذيتها وعلاجها إن تطلب الأمر، من دون تصريح وبشكل يخالف شروط وقوانين العقود الإيجارية .وأكد المصدر أنه ورد للدائرة شكاوى من سكان الشعبية البيضا بأم القيوين، تفيد أن أحد قاطني الشعبية يمتلك عدداً كبيراً من الكلاب داخل منزله، وأنها تشكل إزعاجاً للسكان، إضافة إلى أن الحيوانات تعد مصدراً للخوف والقلق عند الأسر وخاصة الأطفال، موضحاً أنه فور تلقي الشكوى تم إشعار صاحبة المنزل بضرورة التوجه للبلدية في مدة أقصاها أسبوعين لتصحيح وضعها وإخلاء المنزل من الحيوانات .
وتبين بعد حضور المرأة إلى البلدية أنها من محبي تربية الكلاب كون والدها كان مهتماً بذلك وكان يعمل في مجال الصيد بالكلاب، فهي إضافة إلى أنها تربي نحو 160 كلباً بمنزلها، إلا أنها تعتني بنحو 450 آخرين موجودين بشكل مستمر بطرقات وشوارع الإمارة، من خلال 4 عمال يعملون لديها داخل المنزل يقومون بمتابعتهم والإشراف عليهم بين الحين والآخر من مأكل ومشرب، كما أنها توفر الأنواع المختلفة من الكلاب لمن يرغب باقتنائها، من خلال قوائم بمواصفات الكلاب وما تم صرفه عليها من غذاء ورعاية صحية، وعليه يتم بيعه للزبائن مقابل تلك القوائم .
وذكر المصدر أن هناك جمعيات ومؤسسات تعنى برعاية الحيوانات تقوم بدعم المرأة من خلال الرعاية الصحية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية في حالات الكسور وغيرها، وأن ما تقوم به قائم على أساس ربحي، حيث اشتكى سكان المنطقة من ضجيج المركبات المحملة بالكلاب التي تأتي بشكل أسبوعي لشرائها، مبيناً أن قسم الصحة التابع للبلدية أشعرها بضرورة إخلاء المنزل من الحيوانات، كونه مخالفاً لشروط وقوانين العقود الإيجارية، حيث إن العقار مسجل لداعي السكن العائلي، فيما تم استغلاله بغرض تجاري، لذا عليها تعديل وضعها خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار وإلا عليها تحمل قيمة المخالفة والإخلاء .وذكر أن صاحبة المنزل طلبت من البلدية أن تستأجر أرضاً مخصصة، ليتسنى لها بمزاولة النشاط الخاص بها بشكل رسمي، حيث إنها لا تملك مكاناً بديلاً، موضحاً أنه جار دراسة الموضوع وسيتم عرضه على الجهات المختصة للموافقة عليه .